لكل أسرة ميزانية محددة تقسمها إلى بنود وفق أولوياتها، فهناك بند لنفقات التعليم، وآخر للعلاج، وبند للهدايا والترفيه، وللتغذية نصيب الأسد من بنود ميزانية الأسرة وغيرها من البنود، وفي السنوات الأخيرة شهدت ميزانية الأسرة لاسيما بند المواد الغذائية ضغوطا بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وذلك في جميع أنحاء العالم.
والواقع أن مسلسل ارتفاع غلاء الأسعار مستمر فكل يوم نصحو على خبر ارتفاع سعر أحد المواد الاستهلاكية التي اعتاد الناس عليها، وذلك بقرار من الشركات المنتجة، وقد تكون هذه الشركات معذورة فهي مضطرة لرفع الأسعار نتيجة لارتفاع المصروفات بالشركة إن هذا القرار قد ينجي الشركة من خسائر، ولكنه يزيد الأعباء على المستهلك ويؤثر على ميزانية الأسرة.
وفي الفترة الأخيرة تفاجأ الناس بخبر هز المستهلك وهو رفع أسعار أحد شركات إنتاج المواد الغذائية المشهورة لمنتجاتها بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة من سعر السلعة، وكالعادة ضج المستهلكون وتذمروا ثم ما لبثوا أن بردت ضجتهم وتذمرهم، ليقبل المستهلك على شراء السلعة مرة أخرى، وهذا السلوك الذي عهدناه من المستهلك هو الذي يشجع الشركات للجوء لرفع السلعة وتعويض خسائر الشركة من جيب المستهلك نظراً لسلبيته وعدم اتخاذه موقف حاسم، وبالتالي لن يفكر القائمون على إدارة الشركات في حلول إبداعية أخرى لإنقاذ الشركات من الخسائر أو الإفلاس سوى جيب المستهلك، فهو الحل الأسهل.
والواقع أن المستهلكين لديهم القدرة على اتخاذ مواقف الحاسمة للضغط على الشركات للتراجع عن قرارهم برفع الأسعار، وهو استبدالها بسلع أخرى أرخص، وذلك كموقف واضح ليوصل رسالة إلى جميع الشركات أن هناك بدائل ومنافسين للشركات وأن للمستهلك موقف واضح، ولكم شهدنا في بعض المجتمعات مواقف حازمة من المستهلكين بالعزوف عن شراء منتجات معينة عند رفع أسعارها أو التقليل من جودتها أو كمية المنتج، وهذه المواقف أدت إلى تراجع الشركات عن قراراتها لعظم الضرر الذي يقع على الشركة نتيجة مقاطعة المستهلك لسلعته واللجوء لمنتجات أخرى بديلة، لذا نتمنى من المستهلكين أن تكون لهم مواقف مشتركة حازمة....
ودمتم أبناء قومي سالمين
