شاهد الجميع مؤخراً «الحركشة» الإعلانية بين شركتين من كبار شركات الاتصال في المملكة، والمنافسة في إقناع الزبون، وبطريقة اعتبرها إبداعية، فضلاً عن الخدمات الأفضل التي يتنافسون لتقديمها للزبائن.
عادت بي هذه الحملة الإعلانية، لفترة ما قبل ظهور شركة الاتصال الثالثة في المملكة ثم فتح الباب أمام شركات أخرى للدخول، وكيف كانت الخدمات التي تقدم للجمهور، وأنها كانت تتطور ببطء شديد، لحين زيادة المعروض واحتدام المنافسة بين الشركات.
ولو قارنا هذا الأمر بقطاعات أخرى، نجد أنه وللأسف الشديد، هناك شح في المنافسة في عدة أنشطة، قللت من الجودة وأدت لارتفاع الأسعار، ومنها مثلاً محدودية شركات استيراد الأدوية أو المنتجات الطبية، إضافة إلى توريد الأيدي العاملة.
وهناك أنشطة أخرى، لا أعلم مدى إمكانية فتح الباب لتعدد الاستثمار فيها، مثل وكالات السيارات، ولكن التجربة في دول مجاورة، كانت ناجحة في رفع المنافسة بين وكلاء عدة أنواع من السيارات، فضلاً عن عدد شركات التأمين العاملة في المملكة، والتي تقدم خدماتها للجمهور والأفراد.
وليس ببعيد عنها، الخدمات التي تقدم لأهل البحر، سواء استيراد معدات الصيد، أو القوارب والطراريد، والصيانة لها وكل ما يتعلق بها، حتى مكاتب السياحة التي تنظم رحلات بحرية.
فلا يعقل بتاتاً أن يكون سعر بعض المنتجات الطبية خمس أضعاف سعره في دولة مجاورة، أو يرتفع طراز سيارة معينة بنسبة 25% عن السوق العالمي.
كما لا يعقل أن يكون سعر رحلة بحرية في جزيرة، لمسافة لمدة لا تزيد عن 3 ساعات بـ 30 ديناراً، وتأجير قارب صغير لنصف يوم بـ 150 ديناراً!
هذه الأنشطة هي مثال وليس على سبيل الحصر، فتوجد العشرات التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي قد يتلمس ضعف المنافسة فيها المواطن أو المستثمر، وحتى الشركات.
وبكل تأكيد، لا أحد يرضى بأن يكون هناك إغراق في السوق يؤدي إلى فوضى وخسائر كبيرة، ولكن وحود عدد من المنافسين أمر ضروري لتحسين الجودة، وخفض الأسعار.
آخر لمحة
فتح مجال الاستثمار في كافة الأنشطة، سيزيد من الفرص المتاحة أمام المواطنين أيضاً، وبكل فرص توظيف أكبر.
{{ article.visit_count }}
عادت بي هذه الحملة الإعلانية، لفترة ما قبل ظهور شركة الاتصال الثالثة في المملكة ثم فتح الباب أمام شركات أخرى للدخول، وكيف كانت الخدمات التي تقدم للجمهور، وأنها كانت تتطور ببطء شديد، لحين زيادة المعروض واحتدام المنافسة بين الشركات.
ولو قارنا هذا الأمر بقطاعات أخرى، نجد أنه وللأسف الشديد، هناك شح في المنافسة في عدة أنشطة، قللت من الجودة وأدت لارتفاع الأسعار، ومنها مثلاً محدودية شركات استيراد الأدوية أو المنتجات الطبية، إضافة إلى توريد الأيدي العاملة.
وهناك أنشطة أخرى، لا أعلم مدى إمكانية فتح الباب لتعدد الاستثمار فيها، مثل وكالات السيارات، ولكن التجربة في دول مجاورة، كانت ناجحة في رفع المنافسة بين وكلاء عدة أنواع من السيارات، فضلاً عن عدد شركات التأمين العاملة في المملكة، والتي تقدم خدماتها للجمهور والأفراد.
وليس ببعيد عنها، الخدمات التي تقدم لأهل البحر، سواء استيراد معدات الصيد، أو القوارب والطراريد، والصيانة لها وكل ما يتعلق بها، حتى مكاتب السياحة التي تنظم رحلات بحرية.
فلا يعقل بتاتاً أن يكون سعر بعض المنتجات الطبية خمس أضعاف سعره في دولة مجاورة، أو يرتفع طراز سيارة معينة بنسبة 25% عن السوق العالمي.
كما لا يعقل أن يكون سعر رحلة بحرية في جزيرة، لمسافة لمدة لا تزيد عن 3 ساعات بـ 30 ديناراً، وتأجير قارب صغير لنصف يوم بـ 150 ديناراً!
هذه الأنشطة هي مثال وليس على سبيل الحصر، فتوجد العشرات التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي قد يتلمس ضعف المنافسة فيها المواطن أو المستثمر، وحتى الشركات.
وبكل تأكيد، لا أحد يرضى بأن يكون هناك إغراق في السوق يؤدي إلى فوضى وخسائر كبيرة، ولكن وحود عدد من المنافسين أمر ضروري لتحسين الجودة، وخفض الأسعار.
آخر لمحة
فتح مجال الاستثمار في كافة الأنشطة، سيزيد من الفرص المتاحة أمام المواطنين أيضاً، وبكل فرص توظيف أكبر.
