ناقشنا يوم السبت الماضي الموافق الحادي عشر من سبتمر 2021م، العدد «5754»، في عمودنا الأسبوعي «إشراقة»، والذي ينشر يوم السبت من كل أسبوع، في صحيفة «الوطن»، موضوعاً عن سلبية المستهلك تجاه قرارات شركات إنتاج المواد الغذائية رفع الأسعار، وأن المستهلكين لا يتكاتفون في موقف واحد، كالعدول عن شراء السلع التي تم رفع أسعارها إلى سلع بديلة أقل منها سعراً، وهذا المقال يعتبر معالجة لمشكلة رفع أسعار إحدى السلع الغذائية في الآونة الأخيرة.
وقد لاقى هذا الموضوع تجاوباً كبيراً من القراء حول سلوك المستهلك المتعلق باتخاذ الموقف المشترك، وهذا التجاوب بين من يعذر المستثمرين وأصحاب الشركات، وبين من يرى أن قرار حل مشكلاتهم المالية لا يكون على حساب المستهلك؛ فقد علقت التربوية الأستاذة صفية الشروقي على أن رفع الأسعار هو حل اضطراري لأصحاب الشركات نظراً إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة الرسوم والضرائب وغيرها من المصروفات الإضافية التي تضطر المستثمر إلى اللجوء لرفع السعر مضطراً غير مختار، في حين ترى الناشطة الاجتماعية نعيمة الجابري أن سلبية المستهلك وعدم اتخاذ المستهلكين موقفاً موحداً يدفع المستثمرين وأصحاب الشركات لحل المشاكل المالية على حساب المستهلك فتقول نعيمة الجابري: «إن المستهلك عادة ما يقدم على شراء سلعة معينة نتيجة إما قناعاته الشخصية بجودة السلعة أو نتيجة الترويج لها في وسائل الإعلام أو تناقل التجربة، وبعدها يجد صعوبة بالغة في تغيير السلعة إلى بديل آخر، خشية اعتراض أفراد أسرته أو الامتناع عن استهلاك البديل. والشركات المنتجة التي تقوم بدراسات حول سلوكات الاستهلاك من جوانبها المختلفة تستطيع ببراعة استغلال هذه العادات والتحكم بالأسعار لضمان مردود أكبر، وهي تضمن رضوخ ما يقارب تسعين بالمئة من المستهلكين للأسعار الجديدة بكل سهولة؛ لأنها أسهل من ترك العادة وتحدياتها».
وأرى أن المستهلكين في كثير من المجتمعات يفتقدون الموقف المشترك الموحد، ويكتفون بالاحتجاج المؤقت والتشكي، دون أخذ أي موقف، ما يعد سلبية وعدم قدرة على التأثير، وفي تقديري أن المستهلك سيظل في دائرة هذا السلوك إلى أن يصل إلى مرحلة أن موارد الأسرة لن تكفي لسد احتياجاتها، وبالتالي سيلجأ لتغيير سلوكه الاستهلاكي فيلجأ إلى الصناعة المنزلية لإنتاج المواد الغذائية، وهنا أرى أن الوقت قد آن لأن يبدأ المستهلك إعادة النظر في إدارة ميزانية الأسرة. ودمتم أبناء قومي سالمين.
{{ article.visit_count }}
وقد لاقى هذا الموضوع تجاوباً كبيراً من القراء حول سلوك المستهلك المتعلق باتخاذ الموقف المشترك، وهذا التجاوب بين من يعذر المستثمرين وأصحاب الشركات، وبين من يرى أن قرار حل مشكلاتهم المالية لا يكون على حساب المستهلك؛ فقد علقت التربوية الأستاذة صفية الشروقي على أن رفع الأسعار هو حل اضطراري لأصحاب الشركات نظراً إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة الرسوم والضرائب وغيرها من المصروفات الإضافية التي تضطر المستثمر إلى اللجوء لرفع السعر مضطراً غير مختار، في حين ترى الناشطة الاجتماعية نعيمة الجابري أن سلبية المستهلك وعدم اتخاذ المستهلكين موقفاً موحداً يدفع المستثمرين وأصحاب الشركات لحل المشاكل المالية على حساب المستهلك فتقول نعيمة الجابري: «إن المستهلك عادة ما يقدم على شراء سلعة معينة نتيجة إما قناعاته الشخصية بجودة السلعة أو نتيجة الترويج لها في وسائل الإعلام أو تناقل التجربة، وبعدها يجد صعوبة بالغة في تغيير السلعة إلى بديل آخر، خشية اعتراض أفراد أسرته أو الامتناع عن استهلاك البديل. والشركات المنتجة التي تقوم بدراسات حول سلوكات الاستهلاك من جوانبها المختلفة تستطيع ببراعة استغلال هذه العادات والتحكم بالأسعار لضمان مردود أكبر، وهي تضمن رضوخ ما يقارب تسعين بالمئة من المستهلكين للأسعار الجديدة بكل سهولة؛ لأنها أسهل من ترك العادة وتحدياتها».
وأرى أن المستهلكين في كثير من المجتمعات يفتقدون الموقف المشترك الموحد، ويكتفون بالاحتجاج المؤقت والتشكي، دون أخذ أي موقف، ما يعد سلبية وعدم قدرة على التأثير، وفي تقديري أن المستهلك سيظل في دائرة هذا السلوك إلى أن يصل إلى مرحلة أن موارد الأسرة لن تكفي لسد احتياجاتها، وبالتالي سيلجأ لتغيير سلوكه الاستهلاكي فيلجأ إلى الصناعة المنزلية لإنتاج المواد الغذائية، وهنا أرى أن الوقت قد آن لأن يبدأ المستهلك إعادة النظر في إدارة ميزانية الأسرة. ودمتم أبناء قومي سالمين.
