تعد خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت مؤخراً خارطة طريق للمرحلة المقبلة ضمن البرنامج الكبير لإعادة هندسة الاقتصاد البحريني.
ولكون الخطة غنية بالمحاور والمعلومات والبرامج فهي لم تأخذ حقها إعلامياً ورغم ما نشر من تصريحات صحفية في الموضوع فلا يزال الكثير من العناوين البارزة في الخطة لم تأخذ المساحة التي تستحقها إعلامياً.
فالخطة رغم التوقيت الدقيق الذي أعلنت فيه تضمنت الكثير من المشاريع التي صبت في قالب واحد متكامل لتخرج خطة متكاملة الأركان.
وحقيقة هذه الخطة بمحتواها تستحق منا جميعاً رفع القبعة لفريق البحرين الذي عمل في فترة قياسية لإنجاز هذه الخطة التي تأتي مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل كبير كما لمسنا ذلك جميعاً.
الخطة المكونة من 5 أولويات تشمل التوظيف من خلال توفير 20 ألف وظيفة وتدريب 10 آلاف فرد سنوياً حتى 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية لاستقطاب الاستثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول 2023.
وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية بكلفة تتخطى 30 مليار دولار بالتوازي مع تنمية القطاعات الواعدة لتحقيق نمو بالناتج المحلي غير النفطي 5% بحلول 2022 وصولاً إلى تحقيق الاستدامة من خلال برنامج التوازن المالي في 2024 وتحت كل أولوية من هذه الأولويات الخمس هناك مشاريع كبيرة وفرق عمل لتحقيق الأهداف المنشودة.
ما يلفت الانتباه في الخطة التي تحتاج أن نعرف عنها أكثر ويتم الاستمرار في تسويقها بصور مختلفة أنها حققت التوازن بين التنمية المحلية وجذب الاستثمارات ولم تغفل البند المهم في أي خطة وهو خلق فرص عمل فبحسب الخطة سيتم توظيف مالا يقل عن 60 ألف مواطن على الأقل وهذا رقم لايستهان به. إذا نظرنا لحجم البحرين والظروف الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا.. هذا نموذج بسيط لما احتوته الخطة من محاور ولوأردنا بسط ما تضمنته الخطة من إنجازات لما وسعت هذه الأسطر المحدودة لذكرها.
وفي المحصلة يجب أن نقدم تحية شكر وتقدير للفرق التي تعمل ضمن فريق البحرين من خلف الكواليس لتحقيق هذه الإنجازات الطموحة..فشكراً لكم جميعاً.
ولكون الخطة غنية بالمحاور والمعلومات والبرامج فهي لم تأخذ حقها إعلامياً ورغم ما نشر من تصريحات صحفية في الموضوع فلا يزال الكثير من العناوين البارزة في الخطة لم تأخذ المساحة التي تستحقها إعلامياً.
فالخطة رغم التوقيت الدقيق الذي أعلنت فيه تضمنت الكثير من المشاريع التي صبت في قالب واحد متكامل لتخرج خطة متكاملة الأركان.
وحقيقة هذه الخطة بمحتواها تستحق منا جميعاً رفع القبعة لفريق البحرين الذي عمل في فترة قياسية لإنجاز هذه الخطة التي تأتي مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل كبير كما لمسنا ذلك جميعاً.
الخطة المكونة من 5 أولويات تشمل التوظيف من خلال توفير 20 ألف وظيفة وتدريب 10 آلاف فرد سنوياً حتى 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية لاستقطاب الاستثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول 2023.
وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية بكلفة تتخطى 30 مليار دولار بالتوازي مع تنمية القطاعات الواعدة لتحقيق نمو بالناتج المحلي غير النفطي 5% بحلول 2022 وصولاً إلى تحقيق الاستدامة من خلال برنامج التوازن المالي في 2024 وتحت كل أولوية من هذه الأولويات الخمس هناك مشاريع كبيرة وفرق عمل لتحقيق الأهداف المنشودة.
ما يلفت الانتباه في الخطة التي تحتاج أن نعرف عنها أكثر ويتم الاستمرار في تسويقها بصور مختلفة أنها حققت التوازن بين التنمية المحلية وجذب الاستثمارات ولم تغفل البند المهم في أي خطة وهو خلق فرص عمل فبحسب الخطة سيتم توظيف مالا يقل عن 60 ألف مواطن على الأقل وهذا رقم لايستهان به. إذا نظرنا لحجم البحرين والظروف الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا.. هذا نموذج بسيط لما احتوته الخطة من محاور ولوأردنا بسط ما تضمنته الخطة من إنجازات لما وسعت هذه الأسطر المحدودة لذكرها.
وفي المحصلة يجب أن نقدم تحية شكر وتقدير للفرق التي تعمل ضمن فريق البحرين من خلف الكواليس لتحقيق هذه الإنجازات الطموحة..فشكراً لكم جميعاً.
