في أحد المؤشرات الهامة لتجاوز البحرين تداعيات جائحة كورونا؛ انعقد قبل أيام المنتدى السابع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من كبار المسؤولين في الشؤون الأمنية والسياسية والدفاعية، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين يمثلون أكثر من خمسين دولة.
العنوان الأبرز لهذا العام تمحور حول «التعددية والشرق الأوسط»، والذي تم مناقشته في مجموعة من الجلسات، تحدث الخبراء فيها حول سياسة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط، الخليج وآسيا، الدبلوماسية والردع، تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول، إنهاء الصراعات في المنطقة، ديناميكيات الأمن في البحر الأحمر، والميليشيات والصواريخ وانتشار الأسلحة النووية.
وبلا شك فإن انعقاد «حوار المنامة» لهذا العام يكتسب أهمية خاصة، نظراً لما تمر به المنطقة من تحولات، إلى جانب ما يواجهه العالم من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، كان لها أثرها على مسارات العمل السياسي وما يفرضة من إعادة تقييم التحالفات الإقليمية والدولية، في ظل اتفاق جمعي على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار ونبذ الإرهاب والتطرف، خصوصاً في ظل الاستعداد لمرحلة التعافي من الجائحة.
ودون شك فإن حوار المنامة، أحد أهم اللقاءات العالمية الأمنية والسياسية، يمثل انعكاساً للسياسة الحكيمة والمتزنة التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كما يعكس ما تتمتع به المملكة من فكر وسطي قائم على تعزيز الحوار والحريات والرأي، وصولاً إلى خلق مناخ سياسي توافقي لحل الأزمات والمعضلات التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات.
وإلى جانب الجلسات العامة وما يتم تداوله من ملفات وقضايا، فإن حوار المنامة يكتسب أهمية بالغاة باعتباره فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين كبار المسؤولين للتباحث في مختلف القضايا والملفات، إلى جانب الإسهام في تقريب وجهات النظر ووضع لبنات الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات، وبما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي.
حوار المنامة في دورته الحالية، وبحجم مشاركة إقليمية ودولية رفيعة المستوى، يمثل أحد أهم قصص النجاح والتميز التي تحققها البحرين، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كأحد الشركاء الاستراتيجيين والفاعلين في تعزيز الأمن والسلم الدولي، وفتح آفاق الحوار البناء بين مختلف الحضارات والثقافات.
إضاءة
«تزايد استمرار النشاط الإرهابي في العالم يستدعي التعامل معه بحزم باتخاذ سياسات فاعلة لمكافحة الإرهاب، وتبني نهج مشترك مع المجتمع الدولي للتعامل مع تلك الأيديولوجية المتطرفة». صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
العنوان الأبرز لهذا العام تمحور حول «التعددية والشرق الأوسط»، والذي تم مناقشته في مجموعة من الجلسات، تحدث الخبراء فيها حول سياسة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط، الخليج وآسيا، الدبلوماسية والردع، تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول، إنهاء الصراعات في المنطقة، ديناميكيات الأمن في البحر الأحمر، والميليشيات والصواريخ وانتشار الأسلحة النووية.
وبلا شك فإن انعقاد «حوار المنامة» لهذا العام يكتسب أهمية خاصة، نظراً لما تمر به المنطقة من تحولات، إلى جانب ما يواجهه العالم من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، كان لها أثرها على مسارات العمل السياسي وما يفرضة من إعادة تقييم التحالفات الإقليمية والدولية، في ظل اتفاق جمعي على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار ونبذ الإرهاب والتطرف، خصوصاً في ظل الاستعداد لمرحلة التعافي من الجائحة.
ودون شك فإن حوار المنامة، أحد أهم اللقاءات العالمية الأمنية والسياسية، يمثل انعكاساً للسياسة الحكيمة والمتزنة التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كما يعكس ما تتمتع به المملكة من فكر وسطي قائم على تعزيز الحوار والحريات والرأي، وصولاً إلى خلق مناخ سياسي توافقي لحل الأزمات والمعضلات التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات.
وإلى جانب الجلسات العامة وما يتم تداوله من ملفات وقضايا، فإن حوار المنامة يكتسب أهمية بالغاة باعتباره فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين كبار المسؤولين للتباحث في مختلف القضايا والملفات، إلى جانب الإسهام في تقريب وجهات النظر ووضع لبنات الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات، وبما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي.
حوار المنامة في دورته الحالية، وبحجم مشاركة إقليمية ودولية رفيعة المستوى، يمثل أحد أهم قصص النجاح والتميز التي تحققها البحرين، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كأحد الشركاء الاستراتيجيين والفاعلين في تعزيز الأمن والسلم الدولي، وفتح آفاق الحوار البناء بين مختلف الحضارات والثقافات.
إضاءة
«تزايد استمرار النشاط الإرهابي في العالم يستدعي التعامل معه بحزم باتخاذ سياسات فاعلة لمكافحة الإرهاب، وتبني نهج مشترك مع المجتمع الدولي للتعامل مع تلك الأيديولوجية المتطرفة». صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
