من المخزي أن تتورط جمعيات خيرية بالفساد وتحرج المجتمع البحريني بذلك ليس لشيء وإنما للثقة العمياء التي تم إعطاؤها من المجتمع لهذه الجمعيات التي بين قوسين «تسعى للخير» وفي الباطن قد تخفي دسائس وأجندات خبيثة يمكن أن تسحق المتبرعين وأصحاب الأيدي البيضاء وتكون شراً لهم ولكل من صدق نواياهم المتلونة.
تناقلت صحف محلية منذ أيام خبراً عن قيام أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية بصرف الفائض من التبرعات من السنوات السابقة على خلاف الترخيص الممنوح لهم، والسؤال أين ذهبت هذه الأموال؟ بل أين تذهب تبرعات الأيادي البيضاء من المحسنين للفقراء والمحتاجين؟ وللمشاريع الخيرية التي تندرج تحت مظلة الصدقات الجارية لبناء مستشفيات ودور العبادة والتعليم و.. إلخ.
جمعيات خيرية عليها علامة استفهام كبيرة كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟ وأصبح أعضاؤها كالأخطبوط لا نعلم إلى أين تتجه؟ رغم ما توليه الحكومة من أنظمة وقوانين خاصة بالتبرعات، وقد قيل بأن «المال السايب يعلم السرقة» والمصيبة أن ينفق المال في غير مكانه ويكون تحت إمرة الإرهاب!!
مشكلتنا في البحرين بأن عدد الجمعيات في ازدياد وبالتأكيد ليس جميعها تعمل للهدف الذي أسست الجمعية من أجله، ودائماً هناك من يلعب في الخفاء، يجمع المال لحسابه الخاص، أو الجماعة، الذي ينتمي لها، أو يطوعها لأهداف إرهابية، أو سياسية، وجمع المال بالتأكيد من أخطر الأعمال، إن كانت بغير قناتها الصحيحة، فالمال مفتاح كل صعب، وبها تفتح الأقفال، وتسير حتى أصحاب القيم، لذا من المهم أن يدرج جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعيات ضمن القائمة التي تسري عليهم إقرار الذمة المالية، وذلك للكشف عن ذممهم المالية، وعدم اقتصارها على الجمعيات السياسية فقط، فهذا القانون يمنع التجاوزات المالية في كافة الجمعيات. وعلى الجهات المختصة عدم إعطاء تصاريح لإنشاء جمعية لكل من هب ودب والعمل على تكثيف الجهود في الكشف عن الأفاعي التي تهلك المجتمع بالفساد عن طريق الجمعيات. والأهم أن يستدل أصحاب الأيادي البيضاء عن القناة الصحيحة للتبرعات، ففي النهاية نريد أن يتحقق الهدف السامي من التبرع ومن إنشاء الجمعية حتى تسقط علامات الاستفهام، ويعيش المجتمع في سلام كما كان قبل عصابات الارهاب.
{{ article.visit_count }}
تناقلت صحف محلية منذ أيام خبراً عن قيام أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية بصرف الفائض من التبرعات من السنوات السابقة على خلاف الترخيص الممنوح لهم، والسؤال أين ذهبت هذه الأموال؟ بل أين تذهب تبرعات الأيادي البيضاء من المحسنين للفقراء والمحتاجين؟ وللمشاريع الخيرية التي تندرج تحت مظلة الصدقات الجارية لبناء مستشفيات ودور العبادة والتعليم و.. إلخ.
جمعيات خيرية عليها علامة استفهام كبيرة كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟ وأصبح أعضاؤها كالأخطبوط لا نعلم إلى أين تتجه؟ رغم ما توليه الحكومة من أنظمة وقوانين خاصة بالتبرعات، وقد قيل بأن «المال السايب يعلم السرقة» والمصيبة أن ينفق المال في غير مكانه ويكون تحت إمرة الإرهاب!!
مشكلتنا في البحرين بأن عدد الجمعيات في ازدياد وبالتأكيد ليس جميعها تعمل للهدف الذي أسست الجمعية من أجله، ودائماً هناك من يلعب في الخفاء، يجمع المال لحسابه الخاص، أو الجماعة، الذي ينتمي لها، أو يطوعها لأهداف إرهابية، أو سياسية، وجمع المال بالتأكيد من أخطر الأعمال، إن كانت بغير قناتها الصحيحة، فالمال مفتاح كل صعب، وبها تفتح الأقفال، وتسير حتى أصحاب القيم، لذا من المهم أن يدرج جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعيات ضمن القائمة التي تسري عليهم إقرار الذمة المالية، وذلك للكشف عن ذممهم المالية، وعدم اقتصارها على الجمعيات السياسية فقط، فهذا القانون يمنع التجاوزات المالية في كافة الجمعيات. وعلى الجهات المختصة عدم إعطاء تصاريح لإنشاء جمعية لكل من هب ودب والعمل على تكثيف الجهود في الكشف عن الأفاعي التي تهلك المجتمع بالفساد عن طريق الجمعيات. والأهم أن يستدل أصحاب الأيادي البيضاء عن القناة الصحيحة للتبرعات، ففي النهاية نريد أن يتحقق الهدف السامي من التبرع ومن إنشاء الجمعية حتى تسقط علامات الاستفهام، ويعيش المجتمع في سلام كما كان قبل عصابات الارهاب.
