محاولة البعض النظر إلى الأمور دائماً بمنظور سلبي والتعامل مع أي إنجاز على أنه غير حقيقي وأنه مبالغة وتضخيم لا يعكسه الواقع بدت سمة للبعض في التعامل مع المنجزات الحكومية سواء كان ذلك بقصد يعلم الله ما وراءه أو من باب الانجرار وراء كل ما يقال والإدلاء بدلو المشاركة.
ولعل النموذج الأبرز لهذه الظاهرة الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول عدد الذين استفادوا من البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والتي أظهرت كيف استطاعت الوزارة بنجاح أن تتخطى الرقم المطلوب المقدر بـ25 ألف وظيفة قبل الموعد المحدد بنهاية العام الجاري. وتمكنت من توفير 702 وظيفة إضافية فوق الرقم المطلوب بحسب الإحصائية الصادرة في 25 ديسمبر الجاري. فبدل أن نشيد بجهود الوزارة ونشد على يدها في تحقيق هذا النجاح ونقول لها «برافو» أن حققتم هذا النجاح في ظل تداعيات أزمة كورونا وانكماش فرص التوظيف وتخييم شبح البطالة على المشهد العام العالمي نبدأ في مسلسل التشكيك الذي لا ينتهي بعبارات مثل «أرقام غير صحيحة» و»أرقام مبالغ فيها» و»آلية احتساب عدد المتوظفين بها تلاعب» ومثل هذه العبارات التي نسمع كثيراً منها، والأنكى أن تسمع هذه التشكيكات من بعض النواب.
ويحاول بعض هؤلاء النواب دائماً انتقاص هذا النجاح والإشارة في كل مناسبة سواء لها علاقة بالموضوع أم لا لأرقام وزارة العمل.
والأمر الذي ينبغي ألا يغيب عنا جميعاً أن هذه الأرقام إذا كانت غير صحيحة فلن تمر مرور الكرام؛ لأن الحكومة لن تقبل أن تعلن أرقاماً غير حقيقية عن معدلات التوظيف تسيء لها، ولا شك أن أي مسؤول في أي وزارة أو جهة حكومية يتلاعب بأرقام وإحصائيات سيخضع للمحاسبة متى كانت أرقامه لا تعكس الواقع هذا أولاً.
ثانياً الوزارة أعلنت عن وجود موقع لها يوفر الأرقام بالتفاصيل ويشمل ذلك الجهات وعدد المستفيدين لتقطع الطريق على من يحاول باستماته التشكيك في هذه الأرقام والتعامل مع ملف البطالة وفق أهداف تحمل في طياتها كثيراً من علامات الاستفهام. وفي المحصلة فإن بإمكان السادة النواب استخدام الأدوات الرقابية التي يمتلوكنها للتحقق من صحة هذه الأرقام وتفاصيلها بدلاً من نشر ثقافة التشكيك دون الاستناد إلى معلومات دقيقة.
وختاماً ينبغي أن نتعامل مع كل إنجاز بموضوعية وأن نعطيه حقه دون تضخيم أو انتقاص وأن نضعه على مقياس المؤشرات لا التعامل من منطلق قول القائل:
عين الرضا عن كل عيب كليلة
ولكن عين السخط تبدي المساويا
وأن ننظر إلى من حولنا كيف يسوّقون إنجازاتهم وإن كانت في بعض الأحيان إنجازات متواضعة وكيف نبخس أنفسنا حقها.
{{ article.visit_count }}
ولعل النموذج الأبرز لهذه الظاهرة الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول عدد الذين استفادوا من البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والتي أظهرت كيف استطاعت الوزارة بنجاح أن تتخطى الرقم المطلوب المقدر بـ25 ألف وظيفة قبل الموعد المحدد بنهاية العام الجاري. وتمكنت من توفير 702 وظيفة إضافية فوق الرقم المطلوب بحسب الإحصائية الصادرة في 25 ديسمبر الجاري. فبدل أن نشيد بجهود الوزارة ونشد على يدها في تحقيق هذا النجاح ونقول لها «برافو» أن حققتم هذا النجاح في ظل تداعيات أزمة كورونا وانكماش فرص التوظيف وتخييم شبح البطالة على المشهد العام العالمي نبدأ في مسلسل التشكيك الذي لا ينتهي بعبارات مثل «أرقام غير صحيحة» و»أرقام مبالغ فيها» و»آلية احتساب عدد المتوظفين بها تلاعب» ومثل هذه العبارات التي نسمع كثيراً منها، والأنكى أن تسمع هذه التشكيكات من بعض النواب.
ويحاول بعض هؤلاء النواب دائماً انتقاص هذا النجاح والإشارة في كل مناسبة سواء لها علاقة بالموضوع أم لا لأرقام وزارة العمل.
والأمر الذي ينبغي ألا يغيب عنا جميعاً أن هذه الأرقام إذا كانت غير صحيحة فلن تمر مرور الكرام؛ لأن الحكومة لن تقبل أن تعلن أرقاماً غير حقيقية عن معدلات التوظيف تسيء لها، ولا شك أن أي مسؤول في أي وزارة أو جهة حكومية يتلاعب بأرقام وإحصائيات سيخضع للمحاسبة متى كانت أرقامه لا تعكس الواقع هذا أولاً.
ثانياً الوزارة أعلنت عن وجود موقع لها يوفر الأرقام بالتفاصيل ويشمل ذلك الجهات وعدد المستفيدين لتقطع الطريق على من يحاول باستماته التشكيك في هذه الأرقام والتعامل مع ملف البطالة وفق أهداف تحمل في طياتها كثيراً من علامات الاستفهام. وفي المحصلة فإن بإمكان السادة النواب استخدام الأدوات الرقابية التي يمتلوكنها للتحقق من صحة هذه الأرقام وتفاصيلها بدلاً من نشر ثقافة التشكيك دون الاستناد إلى معلومات دقيقة.
وختاماً ينبغي أن نتعامل مع كل إنجاز بموضوعية وأن نعطيه حقه دون تضخيم أو انتقاص وأن نضعه على مقياس المؤشرات لا التعامل من منطلق قول القائل:
عين الرضا عن كل عيب كليلة
ولكن عين السخط تبدي المساويا
وأن ننظر إلى من حولنا كيف يسوّقون إنجازاتهم وإن كانت في بعض الأحيان إنجازات متواضعة وكيف نبخس أنفسنا حقها.
