تستمر إنجازات مملكة البحرين يوماً بعد يوم في مجال حماية حقوق الإنسان، ولعلّ أحدثَ ما يمكن أن نتطرق إليه ما يتعلق بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، حيث يشكل تطبيق تلك التوجيهات إنجازاً جديداً لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والخليجي والعربي والدولي ليضاف إلى سجل المملكة ويغني رصيدها، حيث شكلت منظومة حقوق الإنسان ركناً أساسياً في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لاسيما وأن ميثاق العمل الوطني يؤكد على أنّ رعايةَ حقوق الإنسان وحمايتَها غايةٌ سامية لمملكة البحرين.
إن تلك المبادرات الإنسانية النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبتوجيهٍ ومتابعةٍ من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، تؤكد السعيَ الحثيث من القيادة الرشيدة إلى تحقيق الإصلاح المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، لاسيما وأن التوجيه الملكي للتوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، يصب في صالح تطوير منظومة العدالة الجنائية، الأمر الذي يؤكد التزام مملكة البحرين الوثيق بالمعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، ولذلك فإن البحرين تحصد من وراء تلك التوجهات مكاسبَ جمة بالداخل والخارج.
من هذا المنطلق، كان لا بُدَّ من الوقوف عند الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية في ما يتعلق بأن «عدد المستفيدين من العقوبات البديلة، وفق أحدث الإحصائيات، بلغ 3826 مستفيداً، حيث إنه من خلال تفعيل المتابعة اللاحقة بإدارة تنفيذ الأحكام بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، فإن نسبة العودة إلى الجريمة بعد انتهاء العقوبة البديلة بلغت 4%»، الأمر الذي يشير إلى ضمان الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون والدستور واحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
لذلك فإن الإجراءات التي تعمل عليها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، لاسيما ما يتعلق بتفعيل المتابعة اللاحقة للمستفيدين بعد انتهاء العقوبة البديلة وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل عبر التطبيق الإلكتروني «أونلاين»، وتوفير مزيدٍ من أعمال خدمة المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص، والعمل على نظام إلكتروني يتم من خلاله ربط كافة الجهات بالنظام وتسهيل عملية تلقّي التقارير اليومية عن المستفيدين، تؤكد كلّها مدى نجاح برنامج العقوبات البديلة، وبموازاة ذلك، يتم العمل على تطبيق برنامج السجون المفتوحة، لتعزيز الحقوق والحريات وأنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن مملكة البحرين تُعدُّ من الدول الرائدة، حقوقياً وإنسانياً، في تحديث أساليب وطرق معاملة النزلاء.
{{ article.visit_count }}
إن تلك المبادرات الإنسانية النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبتوجيهٍ ومتابعةٍ من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، تؤكد السعيَ الحثيث من القيادة الرشيدة إلى تحقيق الإصلاح المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، لاسيما وأن التوجيه الملكي للتوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، يصب في صالح تطوير منظومة العدالة الجنائية، الأمر الذي يؤكد التزام مملكة البحرين الوثيق بالمعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، ولذلك فإن البحرين تحصد من وراء تلك التوجهات مكاسبَ جمة بالداخل والخارج.
من هذا المنطلق، كان لا بُدَّ من الوقوف عند الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية في ما يتعلق بأن «عدد المستفيدين من العقوبات البديلة، وفق أحدث الإحصائيات، بلغ 3826 مستفيداً، حيث إنه من خلال تفعيل المتابعة اللاحقة بإدارة تنفيذ الأحكام بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، فإن نسبة العودة إلى الجريمة بعد انتهاء العقوبة البديلة بلغت 4%»، الأمر الذي يشير إلى ضمان الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون والدستور واحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
لذلك فإن الإجراءات التي تعمل عليها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، لاسيما ما يتعلق بتفعيل المتابعة اللاحقة للمستفيدين بعد انتهاء العقوبة البديلة وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل عبر التطبيق الإلكتروني «أونلاين»، وتوفير مزيدٍ من أعمال خدمة المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص، والعمل على نظام إلكتروني يتم من خلاله ربط كافة الجهات بالنظام وتسهيل عملية تلقّي التقارير اليومية عن المستفيدين، تؤكد كلّها مدى نجاح برنامج العقوبات البديلة، وبموازاة ذلك، يتم العمل على تطبيق برنامج السجون المفتوحة، لتعزيز الحقوق والحريات وأنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن مملكة البحرين تُعدُّ من الدول الرائدة، حقوقياً وإنسانياً، في تحديث أساليب وطرق معاملة النزلاء.
