تاريخ 14 فبراير 2001، أحدث فارقاً كبيراً في الإصلاح والتنمية وفي ترسيخ الدولة المدنية الحديثة وبالتحول الديمقراطي لمملكة البحرين. في هذا اليوم سطّر التاريخ المساعي في التغيير التي تنحني أمام الجهود المخلصة والصادقة لتقدم وتطور مملكة البحرين لتكون دولة ذات شأن عظيم تنبهر شعوب عالم للانتقال الإيجابي إلى مرحلة مهمة في حياة المجتمع. البحرين كدولة تحرص على أن تكون وتكون الرقم الصعب في تعاطيها مع آخر المستجدات، تخلّد بصمة يحتار أمامها الجميع من قوة الإرادة والعزم لحضارة البحرين الحديثة في ظل قائدنا سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. ميثاق العمل الوطني كان حلماً وأصبح واقعاً، مشروعٌ عانق النور تكلّل بالنجاح الباهر في ظل الجهود الوطنية، فقد أصبحت المملكة بلداً ديمقراطياً يتمتع بكثير من المزايا لصدق النوايا التي من أجلها وضعت معايير دقيقة لمبادئ ميثاق العمل الوطني، وحقق الكثير لطالما ناشد الشعب من أجله، فأصبحت هذه المطالب بعد ميثاق العمل الوطني سهلة المنال، بل تحقق بعضها من دون أن تأخذ حيزاً من هموم المواطن، فقد عكست مبادئ ميثاق العمل الوطني الكثير على المواطن، بصورة خاصة، وعلى المجتمع بصورة عامة، في التعاطي مع هذا المشروع الوطني وفي تفسيراتها لكينونة المشروع الذي حرص جلالته أن يكون دافعاً قوياً للتنمية والازدهار والتقدم في مختلف المجالات، فكانت ولادة المجلس التشريعي، فقد شهدت المملكة من خلاله انتخابات نيابية وبلدية، مارست المرأة البحرينية أيضاً حقها السياسي في الانتخاب والترشح، ليكون هذا التحول الديمقراطي علامة واضحة للعهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، تتوسع بإصلاحات متعددة توسمت باحترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية، ورسخت مبادئ هامة في التسامح ‏والحريات الدينية وحماية حرية الفكر والرأي والدين والمعتقد.ما تشهده المملكة من تطور وتقدم في متخلف المجالات والأصعدة شاهد على النوايا الطيبة والتقدير الملكي الكبير للشعب البحريني الذي يستحق أن يتمتع بحقوق كثيرة في ظل التطورات السريعة لمواكبة العالم واتساقها مع العلوم المختلفة كانطلاقة حضارية لا تستكين لمسيرة الإصلاح الدائم. ميثاق العمل الوطني يوم وطني اتحد الشرفاء فيه بأن يكون الولاء المطلق للوطن ولعاهل البلاد حفظه الله وأيده.