يتناول الكاتب والمحامي «Jonathan Kuttab» المولود في القدس الشرقية في كتابة «ما بعد حل الدولتين»، التحديات التي تواجه حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويطرح استحالة حل الدولتين لأسباب أهمها وضع المستوطنات، مضيفاً أنها العائق الأكبر على الأرض أمام أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، مستشهداً بوقائع حصلت على الأرض عند محاولة الحكومة الإسرائيلية إزالة المستوطنين من مستوطنات: «غوش قطيف»، و«قلب الخليل»، و«أمونا». ليس بالضرورة الأخذ بكل ما يقوله Jonathan Kuttab في كتابة، الأهم كتابه يكشف جانب من كيف ينظر الغرب والولايات المتحدة الأمريكية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وإن حل السلام ليس نزهة أو سهل المنال، الآلة السياسية الإسرائيلية نشطة جدا وتخاطب الغرب بلغته، واللوبي المناصر للقومية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية تمكن من إزالة مفردة «حل الدولتين» من أدبيات الحزب الديمقراطي الأمريكي.
بتاريخ 10 نوفمبر 2020 صادق الكنيست الإسرائيلي على اتفاقية إقامة العلاقات مع مملكة البحرين، بعد تصويت 62 عضواً لصالح الاتفاقية، مقابل اعتراض 14 عضواً جميعهم من القائمة المشتركة. القائمة المشتركة هي تحالف سياسي يضم أربع أحزاب تمثل العرب في إسرائيل وهي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«القائمة العربية الموحدة» و«الحركة العربية للتغيير»، وكانت أهم أسباب الاعتراض لدى النواب العرب وضع المستوطنات، باعتبار أن ذلك يمكن أن يكرس الأمر الواقع على الأرض. وهذا مردود عليه، أولها نص الاتفاقية بين البحرين وإسرائيل، فهي أقرب لمذكرة تفاهم وحسن نوايا بين الطرفين والاعتراف بوجود إسرائيل بدون تفاصيل تتعلق بالحدود أو خطة للسلام، لأن لا يمكن للبحرين واقعياً أن تملي على الجانب الفلسطيني أية إملاءات لا تتوافق مع جهود السلطة الفلسطينية التفاوضية، وثانيا تصريحات معالي وزير الخارجية البحريني ومعالي سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لحل الدولتين والمتوافقة مع مساعي السلطة الفلسطينية من أجل سلام عادل ومستدام.
الدبلوماسية البحرينية وبعد التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل تتخذ خطوات واضحة من أجل السلام في المنطقة، بالوساطة والدبلوماسية ودراسة الملفات العالقة بين الطرفين، أي بدراسة الموقف الفلسطيني والموقف الإسرائيلي على أرضية القانون الدولي والقرارات الدولية، هذا لم يكن ممكنا من ذي قبل وهذا الأفق يفتح مجالاً واسعاً أمام عجلة الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى، كل شيء ممكن طالما هناك إرادة وتصميم على ترسيخ الأمن والأمان في المنطقة.
بتاريخ 10 نوفمبر 2020 صادق الكنيست الإسرائيلي على اتفاقية إقامة العلاقات مع مملكة البحرين، بعد تصويت 62 عضواً لصالح الاتفاقية، مقابل اعتراض 14 عضواً جميعهم من القائمة المشتركة. القائمة المشتركة هي تحالف سياسي يضم أربع أحزاب تمثل العرب في إسرائيل وهي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«القائمة العربية الموحدة» و«الحركة العربية للتغيير»، وكانت أهم أسباب الاعتراض لدى النواب العرب وضع المستوطنات، باعتبار أن ذلك يمكن أن يكرس الأمر الواقع على الأرض. وهذا مردود عليه، أولها نص الاتفاقية بين البحرين وإسرائيل، فهي أقرب لمذكرة تفاهم وحسن نوايا بين الطرفين والاعتراف بوجود إسرائيل بدون تفاصيل تتعلق بالحدود أو خطة للسلام، لأن لا يمكن للبحرين واقعياً أن تملي على الجانب الفلسطيني أية إملاءات لا تتوافق مع جهود السلطة الفلسطينية التفاوضية، وثانيا تصريحات معالي وزير الخارجية البحريني ومعالي سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لحل الدولتين والمتوافقة مع مساعي السلطة الفلسطينية من أجل سلام عادل ومستدام.
الدبلوماسية البحرينية وبعد التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل تتخذ خطوات واضحة من أجل السلام في المنطقة، بالوساطة والدبلوماسية ودراسة الملفات العالقة بين الطرفين، أي بدراسة الموقف الفلسطيني والموقف الإسرائيلي على أرضية القانون الدولي والقرارات الدولية، هذا لم يكن ممكنا من ذي قبل وهذا الأفق يفتح مجالاً واسعاً أمام عجلة الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى، كل شيء ممكن طالما هناك إرادة وتصميم على ترسيخ الأمن والأمان في المنطقة.
