مقالات عن
: مرافق الشورى
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد، الإثنين، برئاسة محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م، والذي يهدف إلى إعطاء السند القانوني اللازم لتمكين كل من وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات من...
حسن الستري أوصت لجنـة المرافق العامة والبيئة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء تلبية لإزالة الغموض عن الفقرة (أ) من المادة (43) من القانون رقم (27) لسنة 2014م بإصدار قانون إيجار العقارات والتي تنص على "يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام...
![مرافق الشورى تجيز الطعن على أحكام "الإيجارات" أمام "التمييز"](https://alwatannews.net/uploads/images/2018/04/05/1297079.jpg)
بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002 الذي يعطي وزارة المواصلات صلاحية منح شركات الاتصالات ترخيص تأسيس شركات توفير خدمات البنية التحتية. وقال رئيس اللجنة محمد علي حسن: "إنَّ المرسوم جاء لتطوير البنية التحتية للاتصالات في...
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات...
قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد علي، إنَّ اللجنة بحثت في اجتماعها الإثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب). وأشار إلى أنَّ أعضاء اللجنة ارتأوا مواصلة مناقشة مشروع...
أقرَّت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، المقدم من العضو جميلة سلمان، والعضو دلال الزايد.
وقال رئيس لجنة المرافق الدكتور محمد علي حسن:" إنَّ اللجنة واصلت مناقشة الاقتراح وارتأت مواصلة مناقشته وإعداد تقريرها بشأنه،...
حسن الستري أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بأن يتمسك المجلس بقراره السابق برفض مشروع قانون نيابي بشأن منح نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية. وذكرت اللجنة أن فكرة مشروع القانون غير مجدية ومن الصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، حيث إن مشروع القانون يشترط منح المشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25%...
قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد علي حسن، إنَّ اللجنة قررت في اجتماعها الثامن، التمسك بقرارها السابق بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- من مجلس النواب" والذي يقضي بتخصيص ما لا يقل عن 25% من مشاريع الدفان للمشاريع...
قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد علي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأربعاء، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الكهرباء والماء، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015. وأوضح، أنَّ مشروع القانون مازال قيد البحث...
!["مرافق الشورى" تواصل بحث تجريم التمديدات الكهربائية المخالفة](https://alwatannews.net/uploads/images/2017/11/15/1187103.jpg)
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة د.محمد علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013، المتعلق بفرض رسوم مقابل خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية. وحضر الاجتماع، وزارة الأشغال وشؤون...
!["مرافق الشورى" تُناقش و"الأشغال" مشروعاً لتحديد رسوم "الصرف الصحي"](https://alwatannews.net/uploads/images/2017/11/13/1185167.jpg)
قال د.محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إنَّ اللجنة عقدت اجتماعها الإثنين، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم "64" لسنة 2013م، مبيناً أنَّ المشروع يقضي بفَرض رسوم على بعض خدمات الصرف الصحي...
حسن الستري أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالتراجع عن قرار المجلس السابق حول مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والموافقة على النص الذي اقترحه مجلس النواب. وجاء قرار مجلس النواب بتعديل نص المادة المذكورة ليصبح: "يصدر وزير الداخلية -بعد موافقة مجلس الوزراء- قراراً بتحديد فئات الرسوم...
!["مرافق الشورى": الضعف حد أقصى لزيادة رسوم السفن](https://alwatannews.net/uploads/images/2017/10/26/1172279.jpg)