: تراخيص الصيد

وكالات تصاعد التوتر بين باريس ولندن بشأن حقوق الصيد البحري، على خلفية نشر فرنسا سفينتَي دورية، قبالة جزيرة جيرسي البريطانية، مشددة على أن "مناورات" المملكة المتحدة "لن ترهبها". جاءت الخطوة الفرنسية بعد إرسال لندن سفينتين حربيتين إلى الجزيرة، إثر تجمّع عشرات من زوارق الصيد الفرنسية، احتجاجاً على شروط جديدة للصيد فرضتها عليها...

تمسك مجلس الشورى برأيه السابق بتمديد تراخيص الصيد لمدة 3 أعوام شريطة أخذ رأي الجهات المعنية ذات الصلة، رافضاً بذلك قرار مجلس النواب الذي أوصى بمد الترخيص لمدة ثلاثة أعوام دون قيد أو شرط وبذلك يحال المشروع للمجلس الوطني. وينص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة...

مريم بوجيري أصرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع بقانون يحدد مدة ترخيص الصيد بـ 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، بما يمنح المخاطبين بالقانون فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، دون أن يشكل تجديد التراخيص عائق دون ذلك إلى جانب تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة عليها. ...

مريم بوجيري يدرس البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل اقتراحاً جديداً لزيادة الاستثمار في مزارع الأسماك لضمان سلامة الأغذية وتجديد المخزونات من خلال وضع استراتيجية وطنية لاستزراع الأسماك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. من جانبه اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع...

وافق مجلس الشورى، الأحد، على جواز النظر في اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أعضاء المجلس، ينص أولهما على زيادة رسوم الترشح لمجلسي النواب والشورى من 200 إلى 400 دينار. فيما ينص الآخر على تحديد مدة الترشح للانتخابات البلدية بثلاثة أيام. وقرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة. وناقش مجلس الشورى، ، خلال جلسته الـ20 من دور الانعقاد الأول في...

حسن الستري أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى 3 سنوات، الواردة بالمادة (7)...

محرر الشؤون البرلمانية يصوت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على زيادة مدة ترخيص رخص الصيد إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة. وأوصت لجنة المرافق بالموافقة على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.فيما طالبت...

مريم بوجيري تحفظت الحكومة على مشروع قانون يهدف لمنح مدة ترخيص الصيد لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة وذلك بتعديل المادة 7 من المرسوم بقانون 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، معتبرة أن ذلك من شأنه الانتقاص من إيرادات الدولة دون مبرر مقبول إلى جانب تأثيره على الميزانية العامة للدولة، كما أنه يتعارض مع...

أحمد خالد قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمدة أسبوعين، والقاضي بتقليص رخص الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات...

يناقش مجلس النواب ثلاثة اقتراحات بقانون لتنظيم الصيد وحماية الثروية البحرية والتي تهدف لتعويض المتضررين من تقليص عدد رخص الصيد وتشديد العقوبات على المخالفين بعد موافقة لجنة المرافق العامة والبيئة للمقتراحات. وتهدف الاقتراحات بقانون إلى تعويض كل من يتضرَّر من تقليص عدد رخص الصيد، حماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة على بعض...

حسن الستري أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادة "7" من المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. ويتضمَّن الاقتراح بقانون تعديل المادة "7" من "المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية" بهدف زيادة مدة التراخيص الممنوحة...

فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن الثروة البحرية والمخالفات التي تم رصدها:· الثروة البحرية استمرت في منح تراخيص لاستخراج الرمال من دون رقابة أو اشراف على الموقع· تكبد المملكة خسائر مادية عن قيمة الرمال البحرية المستخرجة وعدم تحصيل رسوم التراخيص لفترات طويلة وتعرض البحر للاستنزاف والتدمير·عدم قيام...