: المدنية والتجارية

يثير طلب التعويض المدني المؤقت بمبلغ 5001 دينار تساؤلات متكررة لدى غير المتخصصين: لماذا يوصف التعويض بأنه مؤقت؟ ولماذا اختير هذا الرقم تحديداً؟ وهل يمثل المبلغ قيمة الضرر الحقيقية؟ وما الفرق بين التعويض الذي يحصل عليه المضرور والغرامة التي تحكم بها المحكمة؟ وللإجابة عن السؤال، أوضح المحامي محمد الشرعبي أن مبلغ 5001 دينار ليس...

برأت المحكمة الصغرى الجنائية خليجي من تهمة عرقلة إجراءات التنفيذ على سياراته، وذلك بعدما توجه المنفذ الخاص لبيته، وطلب التنفيذ بالحجز على السيارات، فأبلغه المنفذ ضده بأنه قد باعهم "سكراب" منذ فترة طويلة، وأنه قام بتسوية المديونية محل النزاع. وأفادت المحامية مريم الخال، وكيلة الخليجي المنفذ ضده، بأن موكلها كان صدر عليه حكم...

ما هي الوساطة في تسوية النزاعات المدنية في مملكة البحرين؟ وهل تُعد بديلاً عن اللجوء إلى المحاكم؟الإجابة: تُعد الوساطة من أبرز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية في مملكة البحرين، وقد شهدت اهتماماً متزايداً خلال السنوات الأخيرة في إطار تطوير المنظومة القضائية وتعزيز ثقافة الحلول الودية، بما يسهم في سرعة إنهاء...

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاك سافر لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم...

أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن إدانة سلطنة عُمان للاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز. وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن سلطنة عُمان مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وحماية سيادتها...

أيمن شكلأكد مشاركون في ندوة قانونية نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، أن التعديلات التي أدخلها المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2021 على قانون الإثبات البحريني شكّلت تحولاً جوهرياً في تنظيم الخبرة الفنية، عبر منح الخصوم حق اللجوء إلى الخبرة قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها دون اشتراط قرار...

حوار: أيمن شكل – تصوير سهيل وزير - "العقوبات البديلة" انطلقت من الرؤية الملكية السامية للحفاظ على كيان الأسرة - النيابة العامة "صمام الأمان" في نظام العقوبات البديلة وتتابع تنفيذها لضمان غايتها الإصلاحية - تطوير مستمر للقواعد الإرشادية التنظيمية لتطبيق القانون بفعالية وانسيابية - الدليل الإرشادي لتنفيذ العقوبات البديلة.. ثمرة...

محرر الشؤون المحليةأكد رئيس جمعية المحامين صلاح المدفع بأن تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم على القانون رقم (31) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2021، يُعد خطوة مهمة لتعزيز فاعلية منظومة التنفيذ القضائي وسد الثغرات العملية التي...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (31) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنص المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد...

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (27) اجتماعا، تم خلالها انجاز (26) تقرير مقر رفعه، و(112) عدد الآراء المقدمة و(268) عدد المراسلات الصادرة من اللجنة. تم خلال الاجتماعات مناقشة: ( 47) موضوعا محالا للجنة (بصفة أصلية) على النحو التالي: (11) مشروع بقانون، قرارين...

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، 38 اجتماعًا، ناقشت خلالها 3 مراسيم بقوانين، و8 مشروعات قوانين، فيما أنجزت 11 تقريرًا، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية والمسؤولين والمختصين، لتداول وجهات النظر والإجابة على...

سيد حسين القصاب وافق مجلس الشورى بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م (المعد بناء على الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في...