حسن الستري:

مرر مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل البند ب من المادة 105 من دستور مملكة البحرين بإجماع 36 عضوا حضروا الجلسة، وقرر رفعه للحكومة.

من جهتها قالت العضو د.جهاد الفاضل: جلسة اليوم تاريخية، فهي تنظر التعديل الثالث لدستور مملكة البحرين، وجاء التعديل لمحاكمة الارهاب، فالارهاب ليس جريمة مدنية ومن يقول ذلك فهو كاذب، الارهاب جريمة عسكرية مقنعة ويجب ان يحال الارهابيون للقضاء العسكري.

وتابعت: قضاؤنا العسكري نزيه، وبه كل الضمانات، وبطء التقاضي قتل للعدالة، والقضاء العادي متخم بألاف القضايا، وذلك بسبب تشعب القضايا التي ينظرها، أما القضاء العسكري فمجاله محدود مما يساهم في سرعة الاجراءات، وذلك يؤدي الى بسط القانون والقصاص مما لا يتورعون عن قتل بواسلنا من رجال الامن، والتعديل الدستوري ليس جديد، بل سبقتنا له مجموعة دول، وطالبت بان يطبق القانون باثر رجعي بعد اقرار التعديل الدستوري، موضحة أنه لا يوجد مواطن شريف يعترض على التعديل الدستوري.

وفيما اكتفت العضو سامية المؤيد بتأييد كل خطوة تحفظ الامن وتبسط العدالة ضد كل من يريد المساس بامننا واستهداف رجال امننا.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد: ظاهرة الاعمال الارهابية منتشرة في البحرين، والتعديل ليس فيه اي مساس بحرية المواطن العامة، بل يزيد حماية المواطنين من الاعمال الارهابية، هذا التعديل ليس بدعة، واخذت به الكثير من الدساتير العربية، والهدف منه حماية المجتمع من الاعمال الارهابية التي تعدت كونها مشاغبات محلية الى ارهاب عابر للحدود يمس الامن الوطني والسلم الاهلي، مما يتطلب محاكم ذات اختصاص اكثر من أجهزة القضاء العادل، لذلك جاء التعديل ليسد فراغا قضائيا نحن أحوج ما نكون له في هذه الظروف.

وتابع: ما نشاهده يوميا في قرانا وشوارعنا من اعمال لا تخدم المواطنين بل تضر بالبلد وتؤثر على اقتصادها وسياحتها، هذه ليست اعمال سليمة، بل اوامر تعطى لفئات معينة من الشعب، فئات اختصت بالتخريب لتحقيق مصلحة تخدم قوى خارجية ولا تخدم المواطن باي صورة.