أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن التوجه الحالي للوزارة هو إكمال تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال رفع نسب الإنجاز في المشاريع الإسكانية، وإتمام ما تبقى من التزامات واردة في برنامج عمل الحكومة.

وأضاف أن الإشادة الملكية السامية بنتائج الخطط الإسكانية وِفق توجيهات جلالته ببناء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية للأسر البحرينية وبناء 5 مدن إسكانية، تعتبر شهادة نجاح لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء في إدارة ومتابعة هذا الملف الاجتماعي الهام في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وقال الوزير إن التوجيهات الملكية السامية بشأن ملف السكن الاجتماعي، هي التي تحدد نهج الوزارة في إدارة الخطط الإسكانية بما تتضمنها من تنفيذ المشاريع الكبرى التي تستوعب آلاف الطلبات الإسكانية، والعمل على تقليص الفجوة بين حجم العرض والطلب على خدمات السكن الاجتماعي، من خلال طرح مبادرات مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الأمور التي انعكست على تلبية آلاف الطلبات الإسكانية خلال فترة زمنية وجيزة، الأمر الذي يعكس الدعم الحكومي والملكي لقطاع السكن الاجتماعي.



واكد الحمر، حرص الوزارة على تنفيذ جميع التزاماتها الواردة في برنامج عمل الحكومة، ومنها تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وهو الالتزام الذي استطاعت الوزارة أن تحقق نسب إنجاز متقدمة للغاية به، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات الإسكانية، وإيجاد الحلول التمويلية أمام المواطن، لتنويع الخيارات أمامه للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب احتياجاه وظروفه المعيشية.

ولفت إلى أن الاهتمام الملكي والحكومي بتنمية المواطن البحريني وتوفير سبل العيش الكريم له من خلال الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة تعد الدافع الرئيسي للمكتسبات الإسكانية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأكد الحمر أن المرحلة المقبلة ستركز فيها الوزارة على تطوير السياسات الإسكانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق عنصر الاستدامة، بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبما يكفل استمرار مسيرة الإسكان التي بدأت قبل ما يقارب الـ 60 عاماً، مع الاهتمام في الوقت ذاته بجودة السكن تلبية للإرادة الملكية والتوجيهات الحكومية في هذا الشأن