A
A
حسن الستري
رجحت مصادر شورية احتفاظ رؤساء لجان المجلس النوعية الخمس بمناصبهم فيها، باستثناء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، التي لا زال موضوع رئاستها قيد التداول بين أعضائها.
وبينت المصادر أن هيئة مكتب مجلس الشورى، لم تجرِ أي تغيير في عضوية اللجان المجلس الخمس، لأنه لم يتقدم أي منهم بطلب تغيير لجنته، ومن المقرر أن يصوت المجلس في جلسته الأحد على ترشيحات مكتب المجلس.
وبالدور الماضي تشكلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من دلال الزايد رئيساً، وخميس الرميحي نائب الرئيس، وعضوية كل من د.أحمد العريض وأحمد الحداد وجاسم المهزع جواد حسين وسامية المؤيد ود.سوسن تقوي.
كما تتشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، من خالد المسلم رئيساً، ود.محمد علي الخزاعي نائباً، وعضوية كل من سمير البحارنة وعادل المعاودة وعبدالرحمن جمشير ود.عبدالعزيز العجمان ونانسي خضوري
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فتتشكل من خالد المسقطي رئيساً ود.عبدالعزيز أبل نائباً للرئيس، وعضوية أحمد بهزاد وبسام البنمحمد وجواد الخياط ودرويش المناعي ورضا فرج وصادق آل رحمة.
كما تتكون لجنة الخدمات من د.جهاد الفاضل رئيساً ونوار المحمود نائبا للرئيس، وعضوية د.سعيد أحمد عبدالله وعبدالوهاب المنصور ود.فاطمة الكوهجي ود.منصور سرحان وهالة رمزي.
وأخيراً تتشكل لجنة المرافق العامة والبيئة من فؤاد الحاجي رئيساً وزهوة الكواري نائباً للرئيس، وعضوية كل من جمعة الكعبي وحمد النعيمي وضياء الموسوي وعلي عيسى ود.محمد علي حسن.
ويكمن أهمية منصب رئيس اللجنة في كون صوته مرجحاً إذا تساوت الأصوات على أمر معين، كما أنه يمثل اللجنة في عضوية هيئة المكتب، والذي يختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعيــًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ.
كما تتثمل في الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل في مضابط الجلسات، النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفي مشروع حسابه الختامي، بناءً على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها.
وتتثمل أيضاً في اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل، بناءً على ترشيح الرئيس، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه ودراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس وممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد، بناءً على طلب من رئيس المجلس.
وتتمثل كذلك في، دراسة ما يعرضه الرئيس خاصاً بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكـاً لا يتفق مع كرامة العضوية، قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب. وبحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة، تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت الأصوات أجري الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس.
ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً وتقدم الترشيحات كتابةً إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى مجلس الوزراء
وتنص اللائحة على أنه تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس:
أولاً- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
ثانياً- لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
ثالثاً- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدارسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدارسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة.
رابعاً- لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
خامساً- لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.