A
A
الجزائر: جمال كريمي
عارضت الأحزاب الجزائرية المبادرة السياسية التي قدمتها قبل أيام حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإخواني، والتي ترتكز أساسا على مرافقة المؤسسة العسكرية، للعملية السياسية، قبلي أشهر من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها ربيع السنة المقبلة.
أول الأحزاب التي أعلنت تحفظها على المبادرة، كانت جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في البلاد، حيث أعلن أمينه العام السيناتور جمال ولد عباس "قدمنا تحفظات لا تزال سارية بخصوص مبادرة الانتقال الديمقراطي تتعلق بالجانب السياسي...التوافق بين الحزبين مفتوح اقتصاديا وليس سياسيا" مشيرا بقوله "من أراد السلطة عليه أن يذهب إلى الصندوق لأن الشعب هو الذي يعطي السلطة ونحن لا نوزعها".
وفي لقاء ثاني جمع مسؤول تنظيم الإخوان في الجزائر عبد الرزاق مقري، مع رئيس الوزراء الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، للتباحث حول المبادرة السياسية، وانتهى الاجتماع الذي جمع الطرفين إلى الاتفاق على مواصلة التشاور، لكن من دون مؤشرات قوية على انخراط الطرفين في مسعى مشترك بشأن الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وبخصوص مبادرة التوافق الوطني التي كانت محور لقاء الحزبين، أوضح رئيس الوزراء الجزائري "فيما يخص محتوى المبادرة التي قدمتها حركة حمس، ذكرناهم ببعض النقاط.. وفيما يتعلق بموعد أبريل 2019، أبلغناهم بأننا في التجمع، لسنا بصدد البحث عن تصور حول كيفية التعاطي مع الاستحقاق المقبل"، ملمحا إلى أن مبادرة التوافق تقحم الجيش في المعترك السياسي، وهو أمر يرفضه الحزب الذي يقوده مسؤول الهاز التنفيذي.
وامتد الرفض إلى أحزاب المعارضة، في صورة الحزب الليبرالي اليميني التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي علق على مبادرة الإخوان بالقول "لا جدوى منها وستزيد الوضع تعقيدا"، وأكد أن تدخل الجيش بشكل مباشر في السياسة لا يمكن أن يشكّل حلاّ معقولا للأزمة التي تمر بها البلاد".
وأضاف الحزب الذي يحوز تمثيلا في البرلمان، أن مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها حركة مجتمع السلم مؤخرا، لا جدوى منها، وأورد "كان الأحرى على الذين يدعون للعمل من أجل إحلال الديمقراطية، بعدما نأوا بأنفسهم عن هذا المطلب، ألاّ يزيدوا على الأقل من تعقيد الوضع بمبادرات لا جدوى منها".
وأمام "الخيبة" التي اعترت الإخوان، والتساؤلات التي طرحت حول جدوى المبادرة التي قدمها في هذا الظرف الحساس، ذكر المسؤول الحزب ي عبد الرزاق مقري، أن المبادرة التي عرضتها حركته لا تعتبر صفقة مع أي أحد على مقربة من رئاسيات 2019، متهما ما وصفها بـ "نخب وكيانات من التيار العلماني معروفة بصفقاتها الخفية" بالترويج لهذا الطرح.