* ناشطون في بغداد يتحركون لاعتصام مفتوح تضامناً مع البصرة

* تسجيل حالات اختناق بصفوف المتظاهرين

* إصابة متظاهرين بنيران الأمن العراقي مع تصاعد الاحتجاجات



بغداد – وسام سعد، (أ ف ب)

أطلقت قوات الأمن العراقية مجدداً الأربعاء النار في محاولة لتفريق تظاهرة جديدة في البصرة جنوب العراق غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله 6 أشخاص، وأصيب العشرات، فيما شهدت المحافظة وصول تعزيزات عسكرية من بغداد لمساندة القوات الموجودة في المحافظة مع آلياتها من المدرعات والدبابات قوامها أكثر من ألف عنصر أمني من الرد السريع ومكافحة الشغب والقوات الخاصة وتم نشرها في المناطق القريبة من مبنى ديوان المحافظة الذي تم تعزيزه بالكتل الكونكريتية تحسباً لأي طارئ. في شأن متصل، دعا ناشطون إلى تنظيم اعتصام مفتوح في العاصمة العراقية بغداد تضامناً مع محتجي البصرة.

وأصيب محتجون بنيران الأمن العراقي إثر تصاعد الاحتجاجات في المحافظة. وانطلقت تظاهرة جديدة الأربعاء من ساحة العروسة باتجاه مبنى المحافظة في البصرة حيث بدأ المتظاهرون بالتجمع قرب ساحة العروسة وسط البصرة للانطلاق بتظاهرة كبيرة باتجاه مبنى ديوان المحافظة، احتجاجاً على سوء الخدمات وتردي الأوضاع الأمنية فيما تم تسجيل عدد من حالات الاختناق في صفوف المتظاهرين نتيجة الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل القوات الأمنية.

وارتفع عدد ضحايا الأحداث التي شهدتها محافظة البصرة جنوب العراق مساء الثلاثاء إلى 6 قتلى وأكثر من 67 جريحاً في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن العراقية، فيما رصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي النيران وهي تلتهم مبنى المحافظة.

واحتشد بضعة آلاف من المتظاهرين عصر الأربعاء أمام مقر المحافظة في وسط المدينة بمواجهة قوات الأمن التي تطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، بحسب المصدر ذاته.

ورغم ذلك لم يتمكن الجنود والشرطيون المنتشرون على أطراف المبنى من وقف موجات المتظاهرين الذين كانوا يردون برمي زجاجات حارقة وعصي.

ولم تفلح دعوة الأمم المتحدة صباحاً للهدوء ولا إعلان السلطات المركزية في بغداد عن إجراءات لإنهاء الأزمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.

وتشهد محافظة البصرة منذ منتصف أغسطس أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص تلقوا علاجاً في المستشفيات.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش صباح الأربعاء "السلطات إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة".

وبات مقر المحافظة منذ عدة أيام الموقع الرئيسي لتجمع المحتجين المناهضين للدولة ومسؤوليها في البصرة التي كانت شهدت في 8 يوليو حركة احتجاج تطالب بخدمات عامة وبنى تحتية أفضل، ثم اتسع الاحتجاج ليشمل مناطق الجنوب العراقي.

وقال رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي إن احتجاجات الثلاثاء اأام المحافظة خلّفت "6 قتلى وأكثر من عشرين جريحاً من المتظاهرين".

واتهم التميمي قوات الأمن "بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين". وأكدت مصادر طبية في البصرة، حصيلة الضحايا.

وأعلن قائد عمليات محافظة البصرة الفريق الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "إصابة 30 من عناصر الأمن بجروح جراء قنابل يدوية ألقاها متظاهرون على مبنى المحافظة".

وأشار إلى فرض حظر تجول ليلي في البصرة ونشر تعزيزات.

وقد أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل سقوط القتلى الستة فتح تحقيق في وفاة أحد المتظاهرين مساء الاثنين، مؤكداً أنه أمر بـ "عدم إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، أو في الهواء".

بدوره، ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات التشريعية والذي يسعى مع العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة في تغريدة على موقع تويتر بأعمال العنف متهماً "بعض المدسوسين في القوات الأمنية" بالتعدي على المتظاهرين.

وأعلنت الحكومة في يوليو 2018، خطة طوارىء وتخصيص مليارات الدولارات لتحسين أوضاع مناطق جنوب العراق، التي تعاني نقصاً حاداً في الخدمات والبنى التحتية رغم عدم وقوع معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فيها.

وقُتل 21 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات في 8 يوليو اعتراضا على نقص كبير في الخدمات العامة وخصوصاً في قطاعي الكهرباء والماء، فضلاً عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين.