غزة - عز الدين أبو عيشة

يتابع اللاجئون الفلسطينيين في قطاع غزة بقلق شديدٍ، وحذر بالغٍ، قضية وقف الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها الكامل الذي كانت تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسط مخاوف فلسطينية من احتمال وقف العملية التعليمية في القطاع.

ويتخوف اللاجئون على مستقبل أبنائهم التعليمي، الذي بات في خطر حقيقي، وكان من الأساس مهدد بالتأجيل خاصة بداية العام الدراسي، فيما تخشى بعض الأسر من توقف العملية التعليمية، نتيجة خفض ميزانية الوكالة الأممية الدولية بعد أن قررت واشنطن قطع المعونات نهائياً عنها.



الخطر الذي يحيط بـ "الأونروا" لا يقتصر على الطلاب اللاجئين في قطاع غزة، بل يمتد ليشمل نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية والقطاع، والتي أوجدت وكالة الغوث لخدمتهم وفق قرار الأمم المتحدة عام 1949.

غسان اليازجي لاجئ فلسطيني قال لـ "الوطن"، إنه "اليوم قلق على استمرار العملية التعليمية التي باتت مهددة بشكل واضح بعد التقليص الأمريكي"، وتابع "بدأت "الأونروا" في تقليص خدماتها في مجالات مختلفة، ولكن إذا استمرت الأزمة سيكون هناك تقليصا محتما على دائرة التعليم".

وأضاف اليازجي الذي يعيل نحو 7 من الأبناء يتلقون تعليمهم في مدارس "الأونروا"، "في حال اشتدت الأزمة، لن يكون هناك خيارات أمام وكالة الغوث إلا الاستغناء عن المزيد من موظفيها، وعلى رأسهم سيكون المعلمين، ما يعني أن عدداً كبيراً من المدارس سيتم إغلاقه".

وأوضع اليازجي أنه "أما أنه سيكون هناك تكديس للطلاب في المدارس أو سيتم إيقاف جزئي للعملية التعليمية، وفي كلتا الحالتين سيتردى المستوى التعليمي للطلاب".

وأوضح أن "السياسة الأمريكية هدفها الأساس هو خلق كامل من الطلاب والأطفال، غير متعلم، من أجل تغييب القضية الفلسطينية عن أذهان الناس، وإشغالهم بأفكار حياتية أخرى".

القرار الأمريكي هذا أتى بعد نحو أسبوع من إعلان واشنطن أنها ستخفض 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية لبرامج مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أنس الجرجاوي ولي أمرٍ 4 طلاب في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، شدد على "ضرورة استكمال العملية التعليمية لهذا الفصل تحت أي ظرف أو ضغط سياسي"، داعياً إلى "تحييد التعليم عن الخلافات السياسية المقيتة".

ويتخوف الجرجاوي من "اتخاذ قرار بتقليص عدد المعلمين أو فصل جزء منهم، ما ينعكس سلباً على العملية التعليمية، التي كانت ولا تزال مهددة بالإيقاف".

ويجب الإشارة إلى أنًّ هناك إضراباً قام به أهالي طلاب مدارس "الأونروا"، وعلى إثره علقت الدراسة في جميع المدارس، ويأتي ذلك بعد رفض "الأونروا" استقبال مئات الطلاب للالتحاق بمدارسها بحجة أنهم ليسوا لاجئين.

هذا الخطر ذاته تحدث عنه الجرجاوي قائلاً "قد ترفض إدارة "الأونروا" بسبب الأزمة استقبال المزيد من الطلاب في مدارسها ونقف هنا إلى انتهاك حقوق الإنسان المكفولة وفق الأمم المتحدة، وهو حق التعليم".

"الإضراب ذاته جاء للتنديد بإجراءات "الأونروا" التي حرمت 730 طالباً من الالتحاق بالصف الأول الأساسي في القطاع، وعند الوقوف على هذا الإجراء فإن العملية التعليمية في خطر كبير"، وفق الجرجاوي.

أزمة السيولة التي تواجهها الوكالة منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق من هذا العام، بدأت تظهر جلية على قرارات إدارة "الأونروا".

وأصدرت الوكالة الأممية الدولية قراراً مطلع العام الدراسي الجديد يمنع تسجيل أي طالب جديد إن لم يكن لاجئاً مسجلاً في وكالة "الأونروا"، كما يمنع القرار نقل أي طالب لا تنطبق عليه الشروط.

وقد كانت الوكالة تسمح في السابق لبعض الطلاب بالدراسة في مدارسها إن لم يكن هناك مدارس حكومية قريبة من منازلهم.

أهالي الطلاب اللاجئين اعتبروا قرار "الأونروا" مستهجن، واتخذ لخلق أزمة جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، وطالبوا الجميع بتحمل المسؤولية الكاملة، حيث لا فرق بين مواطن ولاجئ، فيما اعتبره آخرون أنه بداية أزمات جديدة تضرب وتعصف بالعملية التعليمية.

وبدأ التقليص الأمريكي بعد أن حجبت إدارة ترامب 65 مليونا تحت ذريعة مراجعة التمويل الأمريكي لوكالة "الأونروا"، بينما تبلغ قيمة التعهد الأمريكي للوكالة الدولية نحو 365 مليوناً للعام.