الجزائر - جمال كريمي

تقوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الإثنين، بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وهي الثانية التي تقودها للجزائر، بعد الزيارة الأولى التي تمت في عام 2008، وستلتقي ميركل بالرئيس بوتفليقة، كما تنظم ندوة صحفية مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وسيرافق المستشارة في زيارتها، عدد كبير من رجال الأعمال، يلتقون مع نظرائهم الجزائريين، لعقد منتدى الأعمال الجزائري الألماني لبحث فرص الشراكة والتعاون، علما بأن 200 شركة ألمانية نشطة في الجزائر، كما تطمح ألمانيا وهي أقوى اقتصاد في أوروبا، إلى تعزيز حضورها في الجزائر ورفع قيمة صادراتها، البالغة 3.2 مليار دولار، ومنافسة الشركاء التقليديين للجزائر كالصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ومؤخراً تركيا، وفي الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة استوردت الجزائر 1.9 مليار دولار من المنتجات الألمانية، ما يجعل برلين خامس أكبر مورد في البلاد، وفقاً لبيانات الجمارك الجزائرية.



وحققت ألمانيا حضوراً بارزاً في الجزائر، في الفترة الأخيرة، على مستوى قطاعات الميكانيكيا والمناولة في مجال السيارات والطاقات المتجددة والكيمياء والصناعة الصيدلانية، ففي فرع الميكانيكا تمت إقامة ثلاث شركات مختلطة جزائرية-ألمانية-إماراتية أنشئت سنة 2012 من أجل تطوير القطاع، وهي الشركة الجزائرية لصناعة مركبات من الوزن الثقيل مرسيدس-بينز بمنطقة رويبة في الضاحية الشرقية للعاصمة، والشركة الجزائرية لصناعة السيارات من نوع مرسيديس-بينز "الصفاء" بمدينة تيارت غرب البلاد، والشركة الجزائرية لصناعة محركات من نوع مرسيديس-بينز ودويتز وأم تي أو بقسنطينة في الشرق، وتختص هذه المجمعات في إنتاج الشاحنات والحافلات والسيارات النفعية، وحققت الاكتفاء للسوق الداخلي، وتطمح إلى التصدير.

وعقد عملاق السيارات الألماني فولس فاغن، شراكة مع المجمع الجزائري الخاص "سوفاك" لتركيب 3 علامات، وهي "فولكس فاغن" و"سيات" و"سكودا"، بمدينة غليزان غرب البلاد.

ويدعو الكثير من المتابعين إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا، نظير للقوة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادها وجودة منتجاتها، والتحرر ما يسمونه التبعية للاقتصاد الفرنسي، خاصة وأن الأخيرة لم تقم بمشاريع إستثماراتية كبيرة، كونها تفضل سياسة تسويق منتجاتها للجزائر، الأمر الذي يسمى هنا بالجزائر بـ"سياسة البازار".

ورغم التطور المسجل بين البلدين، إلا أن "الخيبة" قد اعترت مشروعاً ضخماً كان سيقام بين برلين والجزائر بقيمة مالية قدرها 400 مليار يورو، وهو مشروع "ديزار تيك" لإنتاج الكهرباء بالألواح الشمسية في الصحراء الجزائرية، ونقلها إلى أوروبا، وتوقف المشروع بسبب تحفظات جزائرية عن الجدوى الاقتصادية منه، وأبدت الجزائر تحفظاً عليه.

وبعيداً عن الملفات الاقتصادية، يُرجح أن تتناول المستشارة الألمانية، ملف المهاجرين غير الشرعيين ببلادها، وهو ملف يؤرق برلين كثيراً، حيث تسعى إلى ترحيلهم، بعد تصنيف الجزائر على أنها "بلد آمن".

وكانت ميركل ألغت في اللحظة الأخيرة في فبراير 2017 زيارتها للجزائر "بسبب التهاب حادّ في الشعب الهوائية" أصيب به الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إلى أنّ ميركل ستلتقي خلال زيارتها الإثنين بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى. ولفتت إلى أنّ "هذه الزيارة ستُشكّل فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا وتُعزّز محاور الشراكة من أجل علاقة ثنائية مكثّفة اقتصادياً".

وبحسب الوكالة، تنشط حالياً في الجزائر أكثر من 200 مؤسّسة ألمانية في مختلف القطاعات.

وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، استوردت الجزائر منتجات ألمانية بقيمة 1.9 مليار دولار "1.6 مليار يورو" ما يجعل ألمانيا تحتل المركز الخامس من بين مموّنيها، وفق أرقام الجمارك الجزائرية.