A
A
القاهرة - عصام بدوي
شن البرلمان المصري هجوماً حاداً ضد المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، بسبب التقرير الذي أصدرته ضد مصر، وتناول عدداً من الوقائع المزيفة بشأن "الحق في السكن"، فيما طالب البرلمان المصري الأمم المتحدة بالتحقيق مع الموظفة الدولية بتهمة اختلاق الافتراءات والأكاذيب، إضافة إلى تواصلها مع قناة "الجزيرة" القطرية، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.
وقال رئيس مجلس النواب المصري، د.علي عبدالعال، خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب المصري، رداً علي مطالب أحد النواب، باتخاذ إجراءات دولية ضدها، إن "هذه الموظفة كان لها نوايا مبيتة ضد مصر، ورفضت أن تري إنجازات الدولة المصرية بتخصيص وحدات سكنية آدمية لمحدودي الدخل، وللأسف، فقدت حياديتها، وأرادت أن توظف مشكلة السكن لخدمة أهداف شخصية".
وطالب رئيس مجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية، بتقديم شكوي رسمية ضدها من خلال مندوب مصر بالمجلس العالمي لحقوق الإنسان، لتعاملها بأسلوب غير حيادي، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، واصفاً الموظفة الدولية بأنها "لا تصلح لتكون موظفة دولية لفقدها الحيادية اللازمة لذلك".
وقد شن النائب المصري محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان المصرية، خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، هجوما حادا ضد المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، مطالباً بالتحرك دولياً ضدها.
وقال النائب المصري علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، إن هذه الموظفة كانت في تواصل دائم علي مدار الساعة مع قناة "الجزيرة" القطرية، وهو ما يعكس التوجه الخاص بها.
وكانت الخارجية المصرية، أعربت منذ أيام عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحافي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
وقالت الخارجية، إن مصر دعت المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكاً حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر.
وأضاف بيان الخارجية المصرية، أن تلك الشكوك تأكدت بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساتراً لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأية جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أي بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقي لأدنى معايير المهنية الوظيفية فلقد آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.