الدمام - عصام حسان، (وكالات)

أبدت الحكومة السعودية ترحيبها بمخرجات المفاوضات بين الحكومة الشرعية اليمنية ووفد الجماعة الحوثية التي استضافتها مملكة السويد مؤخراً.

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.



وقال المصدر إن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات.

وأضاف أن على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، ولا تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء.

وأكد المصدر المسؤول أن تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها. وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني.

من ناحية أخرى، عقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الجلسة الخاصة للاستماع إلى إحاطة للموفد الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول "اتفاق السويد" بين أطراف الأزمة اليمنية.

وقال غريفيث في إفادة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الأردن، بأن أطراف مفاوضات اليمن نجحت في التوصل إلى اتفاق، مثمنا تعاون الأطراف اليمنية في سبيل تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف "أشكر ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد على دعمه الحيوي والشخصي لهذه العملية، وكذلك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي".

وأشار إلى "ارتفاع مستوى الثقة بين الأطراف اليمنية التي تمكنت من التوصل إلى تسوية حول المعارك في الحديدة". ويشمل الاتفاق انسحاب كافة الأطراف المسلحة من المدينة، موضحاً أن الاتفاق حيز التنفيذ، الخميس، 13 ديسمبر.

وشدد المبعوث الدولي على أهمية وقف القتال في الحديدة بما يسمح للأمم المتحدة بلعب دور فعال لتقديم الاحتياجات الإنسانية. وقال، "نعمل الآن على خطة أممية لكيفية إدارة ميناء الحديدة".

وأعلن أن "الاتفاق في السويد شمل فتح ممرات إنسانية في مدينة تعز لإيصال المساعدات الإنسانية".

وذكر أن "تبادل الأسرى سيتم في منتصف الشهر القادم تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، وسيشمل نحو 4 آلاف سجين".

وتطرق المبعوث الدولي إلى "القضايا التي أخفقت فيها المفاوضات، مثل فتح مطار صنعاء، والإشراف على البنك المركزي اليمني"، موضحاً أن "الطرفين اتفقا على الاجتماع مجدداً في نهاية الشهر القادم".

وأعلن أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة حول تطبيق الاتفاقات، ونأمل أن تتم تسوية أزمة اليمن قريباً".

وفي كلمة تالية أمام جلسة مجلس الأمن، قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، إن الملايين في اليمن يعانون من الجوع والمرض.

وشدد على ضرورة التعجيل بإحلال السلام لتوفير الحماية والمساعدات للشعب اليمني.

وأشار إلى تقرير حديث أعدته منظمات إغاثية عدة يحذر من أن اليمن يسقط نحو المجاعة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في ختام المشاورات بالسويد، إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.

كما أشار غوتيريس إلى أن طرفي الأزمة اتفقا أيضاً على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات لسكانها، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني.

وأضاف، "لدينا فرصة هامة وأعتقد أن الأطراف حققت تقدماً حقيقياً في مشاورات السويد"، موضحاً أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عبر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في المحادثات.

وشدد غوتيريس بالقول، "سنبذل كافة الجهود لمساعدة اليمنيين على حل مشاكلهم"، لافتاً إلى أن الجولة المقبلة من المشاورات اليمنية ستعقد نهاية يناير المقبل".

من جهتها، عبرت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، عن "أملها في أن تسهم الاتفاقيات في إطلاق عملية إعادة إعمار اليمن".

وفي خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب المستعرة منذ 5 أعوام، يستيقظ اليمنيون صباح الجمعة على انفراجة كبيرة وانتصار سياسي غير مسبوق ما كان ليتحقق لولا الضغط العسكري لقوات الشرعية والتحالف العربي في اليمن.

فللمرة الأولى منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وافق المتمردون خلال مشاورات السويد للسلام التي ترعاها الأمم المتحدة، على الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، بالإضافة إلى دخول المساعدات إلى تعز "ثالث أكبر مدن اليمن"، التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ سنوات، والإفراج عن آلاف المحتجزين.

وأكد السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية، والتوصل إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على لسان وزيرها للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن هذا الانتصار السياسي غير المسبوق في الأزمة اليمنية ما كان ليتحقق لولا الضغط العسكري لقوات الشرعية والتحالف العربي في الساحل الغربي.

كما قالت الحكومة الشرعية إن اتفاق الحديدة تحديدا انتصار كبير جاء نتيجة الضغوط العسكرية لقوات الجيش الوطني اليمني، المدعومة من قوات التحالف العربي، على الميليشيات، في جبهات القتال.

واعترف ممثل الحوثيين المدعومين من إيران بأنه قدم تنازلات كبيرة في مشاورات السويد. وهي تنازلات لم تكن لتتم لولا استشعار الانقلابيين لاقتراب الهزيمة العسكرية.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، أطلقت عملية تحرير الحديدة في يونيو الماضي، لإنقاذ سكان المدينة من إجرام ميليشيات الحوثي، وتحرير الميناء من المتمردين الذين ينهبون المساعدات الإنسانية، ويتلقون عبره الأسلحة المهربة لهم من إيران، ويهددون أمن الملاحة الدولية.

ومنذ ذلك الوقت، حققت القوات اليمنية المشتركة إنجازات عسكرية واسعة، بسيطرتها على مديريات حيس والخوخة والدريهمي والتحيتا، فضلاً عن الشريط الساحلي الواصل بين الخوخة والمطار بطول مائة كيلومتر.

وألحق التقدم الميداني لقوات الشرعية خسائر بشرية ومادية فادحة بميليشيات الحوثي، بعد محاصرتها في المحور الشرقي والجنوبي، وقطع خطوط إمدادها.

واكتسبت معركة تحرير الحديدة، أهمية بالغة لدى قوات الشرعية والتحالف العربي، نظرا لموقع المحافظة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، ولأنها تضم ثاني أكبر ميناء في البلاد، وهو ما يجعلها شريان حياة لتقديم المساعدة لليمنيين وقطع إمدادات الحوثيين.

فإلى جانب كونها سلة غذائية لاشتهارها بالزراعة، يؤمن ميناؤها ثلثي احتياجات البلاد من مختلف السلع والمواد.

وقال التحالف العربي إن هذا الإنجاز العسكري يهدف إلى إجبار المتمردين على الجلوس مجدداً على طاولة المفاوضات، للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة في اليمن.

ويحقق اتفاق السويد هدف التحالف منذ بدء دعمه للشرعية قبل 3 أعوام، فهو من المفترض أن يجبر الحوثيين على الانسحاب دون تدخل عسكري، وسيؤدي حتما إلى عودة الميناء للعمل الطبيعي على الصعيدين التجاري والإنساني، مما يساهم في حل الأزمة في اليمن وإعادة الاستقرار للبلاد.

ولم يتحقق هذا الإنجاز الهام، المتمثل بإجبار ميليشيات الحوثي على العودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على الاتفاق الأخير، إلا بفضل الضغط العسكري للقوات الشرعية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات.