تلفزيون الشرق

قالت مصادر سيادية سودانية، الأحد، إنه تم الاتفاق على إعلان سياسي بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك ينص على "عودة حمدوك رئيساً للوزراء"، وأشارت إلى أنه "سيتم التوقيع على الاتفاق في القصر الرئاسي خلال ساعات".

وأضافت المصادر أن "الإعلان السياسي بين البرهان وحمدوك، ينص على تشكيل حكومة كفاءات، لا حكومة حزبية".

وكانت مصادر سودانية كشفت الثلاثاء، أن البرهان أبلغ مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، عدم ممانعته لعودة عبد الله حمدوك لرئاسة حكومة كفاءات مدنية.


وأضافت المصادر أن فيي أبلغت رسالة للعسكريين السودانيين خلال زيارتها إلى الخرطوم، بضرورة عودة حمدوك لرئاسة حكومة مدنية.

مجلس سيادي جديد

وفي 11 نوفمبر الجاري، عيّن البرهان مجلس سيادة جديداً برئاسته، وذلك بعدما أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ المجلس السيادي والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، ضد الإجراءات التي أقرها المكون العسكري.

ونفى البرهان مراراً أن تكون إجراءاته بمنزلة "انقلاب عسكري"، قائلاً إنها "تصحيح للمسار والعملية الانتقالية (بعدما) فشلت الحكومة في التوافق على حلول لمشكلات الساعة، (بما يشمل) قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات، وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية"، وفقاً لقوله.

ودخلت جهات عدة في جهود الوساطة، شملت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ترافقت مع دعوات دولية لإعادة الحكم إلى المدنيين، من أجل إكمال فترة الانتقال الديمقراطي للسلطة وفقاً لـ"الوثيقة الدستورية".

وفي 3 نوفمبر، دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إلى "عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري".

ومن المنتظر خروج تظاهرات، الأحد، دعا إليها ناشطون معارضون، فيما ارتفع عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال التظاهرات الرافضة للإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة، إلى 40 حالة وفاة، بعد أن لفظ أحد الشباب أنفاسه الأخيرة، السبت، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، الأربعاء، بحسب نقابة للأطباء.

وأعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث تظاهرات يومي 13و17 نوفمبر الجاري، وذلك للتحري في أسباب "الوفيات والإصابات"، و"الوصول للجناة"، بحسب بيان لمكتبه. وسيتولى رئاسة هذه اللجنة، رئيس النيابة العامة ماهر سعيد مصطفى.