رويترز


قرر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، استبادل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، على ما أفادت وكالة ”رويترز“.

وهذا القرار جزء من جهود حمدوك، الذي عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق مع الجيش، للعدول عن التغييرات التي أجراها المجلس العسكري بعد الاستيلاء على السلطة.

وجاء في وثيقة نشرتها الوكالة أنه ”بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفي الولاة ”أمناء الولايات“ الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عاميين جددا (بإدارة) الثماني عشرة ولاية في السودان وبينهم العاصمة الخرطوم“.


وكان حمدوك قال في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إنه سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش بعد استيلائه على السلطة.

وبعد الانقلاب العسكري؛ استعان الحكام العسكريون، بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير، لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.

وأصدر حمدوك، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية خلال الانقلاب، ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى التوصل إليه الشهر الماضي، توجيها بتجميد جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان آنذاك، ”إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم“.

إلى ذلك، فإنه أصبح على حمدوك، حاليا أن يحل معضلة سياسية إذا كان له أن يحقق طموحه؛ بتشكيل ”حكومة كفاءات“ تضمن للمدنيين القيام بدور في مرحلة الانتقال العاصفة من حكم الفرد إلى الديمقراطية.

ولإنقاذ الانتقال السياسي، وكذلك سمعته، يحتاج حمدوك الخبير الاقتصادي صاحب النبرة الهادئة لتأكيد استقلاله عن قيادة الجيش.

ومن المحتمل أن يؤدي فشله في تلك المهمة إلى مزيد من الاضطرابات في السودان الذي ينذر تعليق الدعم الاقتصادي الدولي له باختلال مالي في وقت يحتاج فيه ما يقرب من ثلث سكان البلاد لمساعدات إنسانية.

كما أن تجدد القلاقل يهدد بزعزعة استقرار الأقاليم بما فيها دارفور ومنطقة الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

وكان الاتفاق الذي أبرمه حمدوك، مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أثار انتقادات واسعة.

وأغضب الاتفاق حركة احتجاجية كبيرة تطالب بالديمقراطية منذ الإطاحة في 2019، بالرئيس عمر البشير، كما أنه أبعد فصائل سياسية كانت تشارك الجيش في السلطة