ثامر طيفور

قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر إن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية وإن المشاركة في الانتخابات ترسخ مبادئ الديمقراطية، وإن البحريني بات واعياً في اختيار من يصوت له.

وتحدث ناصر خلال محاضرة في مجلس عبدالرحمن الغانم بعنوان "المشاركة في الانتخابات ودخول البرلمان"، عن ثلاثة محاور رئيسية، حول أهم المعلومات الأساسية في العملية الانتخابية البرلمانية، ولماذا البرلمان؟ وأهمية المشاركة في الانتخابات.



وشرح المحاضر الأنظمة البحرينية في مباشرة الحقوق السياسية، بدءاً بمن يحق له التصويت، وكيف تتم العملية الانتخابية والجهود المبذولة لإنجاحها من قبل الجهات الرسمية بالمملكة، ومؤسسات المجتمع المدني، وكيف يتم تشكيل الحكومة، وكيف تتم قيادتها".

وأكد أن "البرلمان هو الضمان الأفضل لمناقشة القضايا المهمة على المستوى الوطني، والتدقيق والإشراف ومساءلة الحكومة، ولعل أحد الأدوار الرئيسية للبرلمان هو فحص ومناقشة عمل الحكومة من خلال استجواب الوزراء والمناقشات وعمل لجان التحقيق، وفحص واعتماد الإنفاق الحكومي (ميزانية/ ضرائب)، حيث إن الميزانية تعرض على مجلس النواب".

وبين أن "النواب يناقشون المقترحات ويفحصون مشاريع القوانين المالية التي تخص الميزانية والضرائب في القانون، وسن القوانين وتغييرها، والموافقة على برنامج عمل الحكومة".

وتحدث عن شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وأهمية المشاركة في صنع القرار والرقابة المباشرة، وأن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية إذا نُظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون والدستور".

وأكد أن "المشاركة في الانتخابات ترسخ مبادئ الديمقراطية، وعزا ذلك إلى تحقيق طموح الناخب من خلال الحرص على طرح احتياجاته من حيث السكن والعمل، وتحسين المعيشة"، كما شدد على "ضرورة مشاركة الناخب البحريني في الانتخابات القادمة لمجلس النواب حتى وإن كانت مخرجات المجلس لا تلبي الطموحات".

وبين رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون أن "المشاركة حق دستوري كفله دستور مملكة البحرين للشعب في حرية اختيار نوابه؛ فالناخب البحريني بات على وعي كبير وإدراك كامل في عملية اختيار المرشح".

وأضاف: "على الرغم من أن الديمقراطية لدينا مازالت في بداياتها، فإن هناك مؤشرات إيجابية على استيعاب النائب والناخب لهذه الديمقراطية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم من خلال مشروعه الإصلاحي".