A
A
محمد رشاد «تصوير سهيل وزير»
تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق على الشهادات..
الحمادي: الجهات المنظمة لمزاولة المهن التخصصية تتولى التدقيق على المؤهلات
التقدم للتوظيف في الجهات الحكومية لا يتطلب رسوماً من أصحاب الشهادات
مريم جمعان: عدم التحقق من شهادات الهندسة في جامعة البحرين و«البوليتكنك»
الشركات المتخصصة دولية معروفة ولها مندوبون في دول العالم
جمعة: المصادقة على المؤهلات البحرينية دون الرجوع لـ«التعليم العالي»
التحقق من صحة المؤهلات العلمية اختيارياً للتوظيف في القطاع الخاص
كشف المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية الدكتور محمد مبارك جمعة عن آليات التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية الذي أقره مجلس الوزراء للتحقق من صحة المؤهلات العلمية الصادرة من داخل أو خارج المملكة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تطوير الخدمات الحكومية بما يضمن تسهيلها وجودتها وتبسيط إجراءاتها في خدمة المواطنين والمقيمين.
وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن تفاصيل القرار بحضور رئيسة مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المهندسة مريم أحمد جمعان، مدير إدارة التوظيف بجهاز الخدمة المدنية علي الحمادي، ومن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة زبيدة الشيخ أن الهدف من عملية التحديث والتطوير للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية هو تيسير إجراءات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية وتبسيط عملية التقديم للوظائف الحكومية والخاصة.
ونوه جمعة إلى أن هذه الإجراءات تضمن التدقيق اللازم على المؤهلات المهنية ومنها الهندسية والطبية وغيرها من المؤهلات من خلال الشراكة مع الجهات المختصة، مبيناً أن المؤهلات العلمية الصادرة من خارج البحرين فسيتم الاكتفاء بالتحقق من صحة المؤهل من قبل شركات مختصة سيتم التعاقد معها بمعرفة الجهات الحكومية ولن تكون هناك حاجة لمعادلة المؤهل من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لاسيما في قطاع التعليم، ومواصلة العمل على رفع أدائها وكفاءتها، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وفيما يتعلق بالمؤهلات الصادرة من داخل البحرين والتي كانت في السابق تصدق بمعرفة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أكد جمعة أن الجامعات المحلية هي التي سيكون منوط بها عملية التصديق وهي مفوضة في ذلك دون الرجوع إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بغرض تسريع عملية التصديق على المؤهلات، لافتاً إلى أنه سيتم ربط الأنظمة بين الجامعات المحلية مع الأمانة العامة لمجلس التعليم حتى يتمكن المجلس من عملية التدقيق على الشهادات فيما بعد على بيانات المؤهلات العلمية.
وحول مؤهلات الماجستير والدكتوراه، بين بأن التحديث الشامل يتيح إمكانية التحقق من صحة الشهادات من قبل صاحب العمل أو مؤسسات القطاع الخاص عن طريق الشركات المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية والتعليم، وسيتم الاستمرار في منح إفادة إيداع الرسائل والأطروحات العلمية في المكتبات الوطنية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم وفقاً للشروط المحددة، مشيراً إلى أنه من أجل تسريع إجراءات التوظيف في القطاع الخاص، يمكن للمؤسسات التحقق اختيارياً من صحة المؤهلات العلمية.
وأضاف المدير العام لشؤون المدارس أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تكاتف جميع الجهات التي ساهمت في صياغة أسس هذا التحديث الشامل بروح الفريق الواحد «فريق البحرين» من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مستندين بذلك على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
وفي رده على سؤال بشأن قبول كافة الشهادات الجامعية من الخارج في حال ثبوت صحتها، أكد أن معادلة وتصديق المؤهلات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج المملكة تخضع للتأكد من صحتها وسلامتها من دولة المنشأ، مبيناً أن عملية التقدم لعمليات التوظيف ومتطلباتها لا ترتقي إلى مسألة المعادلة ويمكن فقط الاكتفاء بصحة المؤهل عبر التحقق من صحة المصدر الصادرة عنه، إلا أن هناك بعض الإجراءات الاستثنائية لبعض الحالات تتطلب التحقق منها من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لكن في الغالب أيضاً في حالة ثبوت صحة المؤهل العلمي سيكون الاعتراف بها ومعادلتها أمراً متاحاً لأصحابها.
وبشأن مأمونية إجراءات التحديث الشامل لمعادلة وتصديق الشهادات الجامعية أوضح جمعة أن الشركات المتخصصة التي ستؤول إليها هذه الخدمات هي شركات دولية معروفة ولها مندوبون في كل دول العالم بما يسهل عليها الحصول على ردود سريعة وناجزة لمسألة معادلة الشهادات في أيام قليلة بعد أن كان يتطلب الأمر في بعض الأحيان شهوراً بدءاً من مخاطبة الملحقيات الثقاقية في الخارج للتأكد من الشهادات العلمية، ومن ثم عملها على عملية التحقق من خلال مخاطبة الجامعات في البلدان التي أصدرت منها، كما أن تلك الشركات تم تجريبها في السابق وأثبتت جديتها ودورها في إنجاز نلك المهام. وحول رسوم تلك الشركات لمعادلة وتصديق الشهادات الجامعية، أكد مدير عام شؤون المدارس أنها أسعار رمزية للغاية.
ولفت إلى أن التقدم للتوظيف في الجهات الحكومية لا يتطلب رسوماً من أصحاب الشهادات كون الجهات الحكومية بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية متكفلين بتلك الرسوم، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقال إن الخيار متروك إلى أصحاب الأعمال والمؤسسات الخاصة في عملية التحقق من الشهادة الجامعية للمتقدم لديها للتوظيف من عدمه وفي حال الرغبة في ذلك فعليهم اللجوء للشركات المعتمدة.
وفي رده على سؤال لـ«الوطن» حول قائمة الجامعات المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي لمختلف الدرجات الأكاديمية وإمكانية إضافة جامعات أخرى إليها وفقاً للتحديثات، قال جمعة إن جميع الجامعات المحلية المتواجدة على أرض المملكة والمرخص لها من التعليم العالي شهاداتها معترف بها، كما أنه لا توجد توجد جامعة مرخصة في البحرين وغير معترف بشهاداتها، أما الجامعات الخارجية فأشار إلى أن هناك معايير وضعتها اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية من بينها أن تكون الجامعة معتمدة في بلد المنشأ التي صدرت منها تلك الشهادة، وهذا يعني أن أغلب الجامعات الحكومية من مختلف دول العالم ستكون معتمدة لدى اللجنة الوطنية.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية مريم جمعان إن عملية التدقيق على الشهادات الأكاديمية للمهندسين، والذي ينقسم إلى الشهادات الصادرة من جامعة البحرين وكلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» والتي يتم قبولها من دون طلب التحقق منها عبر الشركات المتخصصة، كما هو معمول عليه حالياً، أما فيما يتعلق بالشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة في المملكة، فيتم تسليم التدقيق من الجامعات الخاصة، وذلك بعد اعتماد تفويضها بذلك، بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي.
وأشارت جمعان إلى أن الشهادات الصادرة من الجامعات خارج المملكة، سيتم تسليم تقرير التحقق الإيجابي من الشركات المختصة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والذي يؤكد صحة واعتمادية الشهادة، ومن ثم يقوم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بالطلب من طالب الترخيص إرفاق نسخة ما يثبت اعتماد البرنامج الأكاديمي الذي أنجزه في هيئة الاعتمادية وهي الجهة المختصة في بلد المنشأ، ويقوم أيضاً المجلس بالتأكد من المواد التي درسها طالب الترخيص في الجامعة عن طريق كشف الدرجات.
وأوضحت أنه في حال وجود أية مؤشرات على عدم صحة الشهادة، سيطلب المجلس من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية التحقق وإصدار المصادقة، مؤكدة الحرص على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز العنصر البشري ودعمه عبر تسهيل وتيسير الإجراءات مما يوفر الوقت والجهد عليه ويسهم في تسريع عملية التدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، والتوظيف بالقطاعين العام والخاص.
ومن جانبه قال مدير إدارة التوظيف بجهاز الخدمة المدنية علي الحمادي إن الجهاز سيتولى التنسيق مع الشركات المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية والتعليم للتوظيف بالقطاع العام، وسيتم التنسيق المباشر بين جهاز الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي داخل البحرين، أما فيما يتعلق بتراخيص المهن التخصصية، أردف الحمادي أن الجهات المنظمة لمزاولة المهن التخصصية تتولى اتخاذ اللازم للتدقيق على صحة المؤهلات.
وتابع أن جهاز الخدمة المدنية حريص عبر التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على تسهيل الإجراءات وتحديثها بما يحقق الفاعلية المطلوبة، وذلك انطلاقا من دوره في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات والتشريعات وفق أحدث الممارسات العالمية وتوفير بيئة عمل تنافسية مستدامة.
بدورها تطرقت رئيس قسم تنظيم المهن الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتورة زبيدة الشيخ إلى دور الهيئة في التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، والتي ستتولى مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين الصحيين قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة في البحرين، وذلك من خلال طلب بعض المستندات كالشهادات والمؤهلات، وشهادات الخبرات والمزاولة السابقة، وشهادة حسن سير وسلوك من الجهة أو الهيئات المرخصة في آخر مكان عمل، وذلك للتحقق من عدم وجود مخالفة مهنية أو عقوبات تأديبية سابقة، بالإضافة إلى نسخة من ترخيص المزاولة الحالي له.
وتابعت أنه سيتم كذلك كخطوة أخرى التحقق من صحة كافة المستندات السابقة من خلال التدقيق من المصدر، والتأكد من صحة كافة المستندات، ومن ثم إخضاع مزاول المهنة لامتحان ترخيص المزاولة، بالإضافة إلى طلب مستندات إضافية حيث يجوز للهيئة في حال عدم وضوح بعض المستندات أن تطلب أية مستندات أخرى تراها مهمة لمنح الترخيص.
وأضافت الشيخ أنه يوجد نظام تبليغ خليجي لكل مهني ثبت قيامه بتقديم أية مستندات مزورة أو تم سحب ترخيصه من أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن الإجراءات المطبقة أعلاه كافية للتحقق من الشهادات بالإضافة إلى الخبرة والسلوك.
وأكدت الشيخ حرص الجميع كأعضاء في فريق البحرين على مواصلة التكاتف وبذل المزيد من الجهود بكل عزم وعزيمة من أجل تيسير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك بما يدعم مسيرة التنمية والنهضة بالبلاد ويصب في صالح الوطن والمواطن.