A
A
- بدء العمل على الخطة الوطنية السادسة للاتصالات قريباً
- خطوط نقل عام إضافية لتسهيل عملية التنقل قريباً
- تطوير مدرج المطار واستحداث نظام هبوط آلي للطائرات
أنس الأغبش - "تصوير - سهيل وزير"
كشف وزير المواصلات والاتصالات محمد ثامر الكعبي، عن أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الدراسات لتنفيذ مشروع جسر الملك حمد الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى البدء بإعداد مناقصة لتأهيل المطورين لتنفيذ مشروع مترو البحرين بنهاية العام الحالي، على أن يتم الشروع بالتنفيذ خلال العام 2023.
ولفت في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن "مترو البحرين" الذي سينفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، مشروع طموح جداً وسيفتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص للمشاركة بتنفيذه، حيث سيوفر وسيلة مواصلات نوعية وفريدة سواء من ناحية الخدمة المقدمة أو بسهولة وسرعة وسيلة المواصلات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على عدد من مشروعات البنية التحتية الأخرى، من بينها مشروع الخطة الوطنية السادسة للاتصالات، والتي سيتم بدء العمل عليها قريبا، إلى جانب تشغيل خطوط نقل عام إضافية لمختلف مناطق مملكة البحرين، من أجل تسهيل عملية التنقل وتوفيرها لأكبر شريحة من المستفيدين.
ولفت وزير المواصلات والاتصالات، إلى أن الوزارة تعمل أيضاً في الوقت الحالي على تطوير مدرج مطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى استحداث نظام هبوط آلي للطائرات وفق أحدث ما توصلت إليه التكنلوجيا في هذا المجال، موضحاً أن مجمل تلك المشاريع ستساهم في تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات والاتصالات وتوفر فرص عمل نوعية وكبيرة للمواطنين.
وأوضح الوزير، أن فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، التي عقدت أمس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الريتزكارلتون، مبادرة هامة تؤكد حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج الحكومة، مبيناً أن لدى الحكومة برامج طموحة وكبيرة جداً وأن تحقيقها يتطلب الشراكة مع القطاع الخاص.
وحول الدور المأمول من القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الحكومية، أوضح الكعبي أنه من المهم التواصل بين القطاعين العام والخاص من أجل التعاون في الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصاً وأنها تصب أولاً وأخيراً في صالح الوطن والمواطنين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مثل هذا الفعالية تتيح الاطلاع على تلك الفرص الاستثمارية النوعية.