محمد رشاد

أكدت مصادر نيابية عقد اجتماع مشترك مساء اليوم بين الحكومة ولجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026، يضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان والنائب الثاني أحمد قراطة بجانب رؤساء اللجان الخمس، وبحضور مجموعة من الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

ويهدف الاجتماع إلى شرح تفاصيل البرنامج وآليات التطبيق لما ورد فيه، مع الأخذ في الاعتبار آلية تعاطي الحكومة مع مرئيات وملاحظات النواب وكيفية إضافتها إلى البرنامج تحقيقاً لتطلعات المواطنين.

فيما أكد رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة النائب عبدالنبي سلمان أن اليوم هو آخر موعد لتقديم النواب لمرئياتهم وملاحظاتهم حول البرنامج بعد أن تم تمديد المهلة التي حددتها اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة لمدة يوم من أمس السبت، وذلك نظراً إلى انشغال بعض النواب وسفر البعض إلى الخارج، مبيناً أن الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس سوف تشهد التصويت على 5 أسماء جدد تم ترشيحها من قبل اللجان النوعية الدائم للانضمام للجنة البرلمانية.


وحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي تعقب تقديم الحكومة لبرنامجها إلى مجلس النواب، حيث ناقش المجلس بيان الحكومة المقدم من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي أحيل في الجلسة الماضية إلى اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026، والتي وافق المجلس على تشكيلها بغالبية أعضائه لإعداد تقرير عن البرنامج خلال 10 أيام قبل التمديد بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً على أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة.

وإن لم يقر مجلس النواب برنامج الحكومة خلال هذه المدة المحددة بأغلبية أعضائه، تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.

يذكر أن الحكومة كانت أحالت إلى مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثانية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس برنامجها للسنوات 2023-2026 «من التعافي إلى النمو المستدام» والذي يتضمن 3 أولويات و10 أهداف و5 محاور رئيسة وتضمنت الأولويات، أولوية الأمن والاستقرار والعدالة وأولوية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأولوية الخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية.

وشملت المحاور كلاً من المحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، بجانب محور الخدمات المجتمعية ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.