محمد رشاد

تقدم 7 نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول أداء هيئة تنظيم سوق العمل.

وكشف أحد مقدمي الطلب النائب ممدوح الصالح لـ" الوطن"، عن رفع طلب تشكيل لجنة التحقيق إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضها على المجلس في جلساته القادمة للتصويت عليها.



وتتكون اللجنة من 5 محاور، وهي: التحقيق حول هروب العمالة المنزلية، الوقوف على الأسباب والحلول لهروب العمالة، مع التأكد من تطبيق الهيئة للقوانين المنصوص عليها نحو القيام بمهامها وصلاحياتها، والتحقيق بشأن الرسوم المحصلة والمخالفات التي تم رصدها وآليات التعاطي معها دون الإخلال بأنظمة سوق العمل، وبحث نتائج ما وصلت إليه الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2021-2023.

وقال الصالح "تحدثنا كثيراً ومازلنا نتحدث عن وجود اختلالات في سوق العمل الناجمة عن تراكم السلبيات والحلول غير الناجعة التي تتخذ من قبل الهيئة بما أدى إلى عدم استقرار سوق العمل بما تطلب من المجلس التشريعي فتح تحقيق نيابي محايد وجاد لمعرفة الأسباب وإيقاف التحديات موضحاً أن اللجنة عازمة على ممارسة دورها الرقابي لما فيه صالح الوطن والمواطنين".