قام مأمورو الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بغلق صيدلية لمزاولتها النشاط بترخيص منتهي منذ ما يزيد عن ستة أشهر.

وأوضحت الهيئة بأنّها استمرت في التواصل مع مالك الصيدلية لأكثر من مرة من أجل تجديد ترخيص الصيدلية، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة، وعليه قامت الهيئة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وغلق الصيدلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما قامت الهيئة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المالك لإعاقته عمل مفتشي الهيئة وإدارته لمركز صيدلي بدون ترخيص، منوهة بأهمية التزام كافة المؤسسات الصحية والعاملين فيها بالقوانين المنظمة لإنشاء وإدارة المؤسسات الصحية وترخيص مزاولة المهن فيها، وذلك حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية.



كما دعت الهيئة جميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي مخالفات سواء متعلّقة بالمؤسسات الصحية أو العاملين فيها من خلال الاتصال على 17113265، أو تقديم الشكاوى عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).