الاعتماد على المواطن في الإنتاج ركيزة حلول مشاكل الاقتصاد

التعطّل والبطالة على رأس ملفات اتحاد نقابات عمال البحرين



سماهر سيف اليزل


أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، على أهمية إدماج المواطنين في سوق العمل عن طريق الإحلال في وظائف عمل لائقة وفق بيئة عمل سليمة وأجر مناسب، والعمل على سنّ تشريع يتقاضى بموجبه المواطن راتباً شهرياً لا يقل عن 700 دينارٍ، لرفع نسبة البحرنة، وتعديل الكفّة لصالح العمال المواطنين.

وأضاف في لقاء مع "الوطن"، أن البحرين تضع في مقدّمة أولوياتها الحفاظ على حقوق جميع العمّال وتنظيم العلاقة بين العمّال وأصحاب العمل من مواطنين ومقيمين وفق أعلى معايير العمل الدولية.

وأشار الشهابي، إلى أن إصلاح سوق العمل لا يتأتّى إلا من خلال كونِ المواطن البحريني سواء أكان عاملاً أو صاحب عمل باعتباره المحرك الأساس للاقتصاد، قبل أن يدعو لتشريع يحدد الحد الأدنى لأجور البحرينيين عند 700 دينار.

وأوضح الشهابي، أن الاعتمادَ على المواطن في الإنتاج هو ركيزةُ الحلولِ لكل المشاكلِ الاقتصادية، مؤكداً ضرورة التحوطِ مما يجري في سوق العمل من تغييرات متسارعةٍ على المستويين الإقليمي والدولي، ما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والوظائف، ويضعهما في دائرة المخاطر، حيث إن هذا التحوّطَ ضروريٌ لدرءِ هذه المخاطر من جهة، ولحماية أطراف الإنتاج من جهة أخرى.

وفيما يلي الحوار:

- حدّثنا عن شعار يوم العمال لهذا العام "بيت العمال يجمعنا"؟

قبل 4 أشهر، وتحديداً في 20 ديسمبر 2023، تم الافتتاح الرسمي لمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليحتضن جميع العمال والنقابات العمالية تحت شعار "بيت العمال يجمعنا" وهو الشعار الذي نستمر اليوم ومستقبلاً في تطبيقه تعبيراً عن الوحدة العمالية.

- ما التحديات التي يسعى الاتحاد لحلها؟

أولاً التعطل والبطالة، وقد طرحنا العديدَ من المقترحات لتقليص البطالة، وصولاً إلى معالجتها، وكان على رأس مقترحاتنا ما تضمنته الرؤيةُ الشاملةُ لإصلاح سوقِ العمل، واستدامةِ صناديق التقاعد، والتي حرصنا على إيصالها إلى المسؤولين كلٌ بحسبِ اختصاصه، وهي مقترحاتٌ سهلةٌ في الشرح، وعميقة في المعالجة، وقابلة للتنفيذ.

ثم إن إصلاح سوق العمل، لا يتأتّى إلا من خلال كونِ المواطن البحريني سواء أكان عاملاً أو صاحب عمل هو المحرك الأساسي للاقتصاد، ومحور العملية الإنتاجية القائمة على المعادلة الثلاثية المعروفة عالمياً وهي: حكومة، عامل، صاحب عمل.

إن الاعتمادَ على المواطن في الإنتاج هو ركيزةُ الحلولِ لكل المشاكلِ الاقتصادية، فليس هناكَ اقتصادٌ يقومُ وينهضُ إلا على سواعدِ المواطنينَ الذين تولدوا من رحمِ هذه الأرضِ الطيبة.

- ما هي رؤية الاتحاد لحل مشاكل العمال؟

إعطاء الأولوية للمواطن في إشغال الوظائف، وإحداثِ التوازنِ داخلَ سوق العمل سعياً وراء ميل الكفة لصالح المواطنين، وتقليل استخدام العمالة غير المواطنة خاصةً في شغل الوظائف ذات القيمة المضافة، والتي تتمتع بالأجور المجزية والمزايا والمنافع الجاذبة للمواطنين، وتحسين كفاءة الإنتاج في كل مواقع العمل وصولاً إلى جودةٍ عاليةٍ في نوعية العمل، تحقيقاً لمبدأ التنافسية في الإنتاج.

بالإضافة إلى، إدماج المواطنين في سوق العمل عن طريق الإحلال في وظائف عمل لائقة "بيئة عمل سليمة و أجر مناسب"، والعمل على سن تشريع يتقاضى بموجبه المواطن راتباً شهرياً لا يقل عن 700دينارٍ، ورفع نسبة البحرنة، وتقليص البطالة تدريجياً، وتعديل الكفة لصالح العمال المواطنين. بالإضافة إلى دعم صندوق التقاعد.

- رأي الاتحاد في ظاهرة تعثّر المؤسسات الاقتصادية والخروج من سوق العمل؟

إن خروجَ أي مؤسسةٍ اقتصاديةٍ من الدورةِ الاقتصاديةِ يعني خسارةَ الاقتصاد الوطني لدورِها الفاعلِ في خلق قيمةٍ اقتصادية مضافة، وإن تسريح العمال وفقدانهم العمل يعني فقدان القوى المنتجة اقتصادياً لدورها المؤثرِ في العملية الإنتاجية.

وبدل اجتراحِ الأسى على هذه الخسائر علينا أن نُقيّمَ الأمور، ونصحّحَ المسارات الاقتصادية، وبالأخص مسار المؤسساتِ الاقتصادية وفي مقدمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونعيدَ النظرَ في الكثير من الأمور المسببة لهذه الخسائر الإنتاجية، ونضعَ حلولاً جذريةً ومستدامةً لها، ومنها إعادةُ النظرِ في آليةِ الدعمِ المباشر وغير المباشر.

كما يجب علينا، الانتباه إلى ما يجري في سوق العمل من تغييرات متسارعةٍ على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والوظائف، وتضعهما في دائرة المخاطر، حيث إن هذا التحوطَ ضروريٌ لدرءِ هذه المخاطر من جهة، ولحماية أطراف الإنتاج من جهة أخرى.

- ما الذي يشغل الطبقة العاملة اليوم؟

إن أهم مشاغلنا اليوم كطبقةٍ عاملةٍ هو الوضعُ المعيشيُ لمجاميعِ عمالنا، حيث ترتفع كلفة المعيشة، والحل يكمن عبر توظيف العاطلين ومعالجة مشاكل الأجور والبطالة، ورفد الصناديق التقاعدية بمواردَ ماليةٍ كبيرةٍ من خلال اشتراكات المواطنين الذين يمكن إحلالهم في الوظائف المستقرة ذات القيمة المضافة، وبالتالي استدامة صناديق التأمين الاجتماعي لفترة زمنية طويلة تتيح معالجة حصيفةً لمشكلة العجز الإكتواري دون الحاجة إلى وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين، والتي تعتبر ضروريةً لمواجهة الأعباء المتزايدة للمعيشة.

- إلى ماذا يدعو الاتحاد عمال البحرين بمناسبة يومهم؟

يدعو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبصفته عضواً في التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية الذي تديره منظمة العمل الدولية لمؤتمر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للتأكيد على الحوار الاجتماعي في هذه المرحلة الهامة، وإعادة العمل بآليات التفاوض بين إدارات النقابات العمالية وإدارات الشركات العاملة في البلاد وتفعيل كل منصات الحوار بين الشركاء الاجتماعين والقوى الفاعلة اقتصاديا في البلاد.

- وما هي رسالتك للعمال؟

نهنئ كافة المكرمين بمناسبة يوم العمال، ونشيد بيد العامل البحريني وغير البحريني، وندعو العمال ليكونوا عامل جذب ودعم إلى كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وأن يتغلبوا على كافة الصعوبات، حيث إن سوق العمل متحركة وغير ثابتة، والمبادرة بالتعاون مع أصحاب العمل وتبادل العطاء والأخذ.