سيد حسين القصاب


أوضح النائب أحمد السلوم أن مجلس النواب طالب سابقاً بالتحرك نحو وضع آلية جديدة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، حيث تم الطلب من هيئة التخطيط والتطوير العمراني بعدم إصدار مخطط إلا بعد توفر البنية التحتية الجاهزة.

وبين السلوم، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا المشروع دليل على تجاوب هيئة التخطيط والتطوير العمراني مع المقترح الذي تم اقتراحه سابقاً في مجلس النواب، والذي كان يؤكد على أن تكون البنية التحتية جاهزة في المخططات.

وأضاف بأنه تم مواجهة الكثير من المشاكل في ما يتعلق بالبنية التحتية في الكثير من المناطق السكنية، حيث إن المستفيد الأخير يتفاجأ بأن خطط تنفيذ البنية التحتية ستكون بعد سنوات.

وأردف بأن هذا المشروع يعتبر حل وسط بين الجميع، ويضمن حق المواطن في الحصول على عقار في منطقة بها بنية تحتية، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيخفف الضغط على طلبات وزارة الإسكان.

وبالنسبة إلى أسعار العقارات، لفت السلوم إلى أن هناك شحاً في القسائم مما يجعل الأسعار مرتفعة، وأن الجانب الإيجابي في المشروع هو ارتفاع عدد القسائم، مما سيوفر عرضاً عالياً بجانب الطلب، وبالتالي يجعل الأسعار في متناول الجميع.