أكدت فعاليات حكومية وفي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أن إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة يثبت أن سياسات وبرامج ومشاريع تمكين المرأة في البحرين باتت نموذجاً عالمياً يحتذى أمام جميع الدول الساعية إلى تفعيل دور المرأة وزيادة مساهمتها في الحياة العامة، خاصة بعد التبني والدعم الدولي لهذه الجائزة التي جرى إطلاقها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بحصور عربي وعالمي واسع.

وأشارت الفعاليات إلى أن أهمية الجائزة تنبع في أنها تكرس جملة من المعايير المنهجية العامة لتمكين المرأة، خاصة وأنها تأتي بعد 10 أعوام من إطلاق الجائزة على مستوى البحرين تمكنت خلالها من إرساء آليات واضحة متطورة، مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للمرأة بعد إطلاق هذه الجائزة لم يعد بيت خبرة إقليمي في مختلف قضايا المرأة فقط، وإنما وضع قدميه على عتبة العالمية في مجال تمكين المرأة.

تضافر الجهود الوطنية والدولية



وقال أستاذ القانون الدولي العام المساعد بجامعة البحرين د. خليفة علي الفاضل "إن إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في جنيف، وتوقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من شأنها أن تعزز من الوضع الرائد للمرأة في البحرين على الأصعدة الحقوقية والقانونية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية والإعلامية".

وأكد أن تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة تعد من الأنجح عربيا وإقليميا، ونسبة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية في البحرين تعد من الأكبر في المنطقة و أعلى من الكثير من الدول التي تصنف من قبل الأمم المتحدة كدول متقدمة.

وأضاف الفاضل أن أهداف الألفية التي قدمتها الأمم المتحدة، متبوعة بأهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعززت في مملكة البحرين بالوضع المتقدم للمرأة في ظل الجهود الواضحة للمجلس الأعلى للمرأة وأجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد على ضرورة نقل هذه التجربة للخارج عبر جائزة صاحبة السمو الملكي العالمية ودعوة المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول النامية والمتقدمة ومنظمات المجتمع المدني الدولية ذات الصفة الإستشارية والمراقبة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة للمشاركة في هذه الجائزة من أجل الوصول للأهداف المرجوة من تمكين المرأة عالميا.

وأضاف "أن تمكين المرأة يتطلب جهودا واضحة من جميع السلطات المعنية في أي دولة، بالإضافة إلى الشراكة المجتمعية وبرامج التثقيف والتوعية والتي كانت التجربة البحرينية موفقة فيها بسبب خلق ثقافة احترام حقوق المرأة واعتبارها نصف المجتمع.

وأشاد بجهود المجلس الأعلى للمرأة في كتابة تقارير البحرين الدورية المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، والمستوى المتقدم الذي وصلت له البحرين بعد إعادة صياغة تحفظات المملكة على الإتفاقية مؤخرا، والتي كان لها الدور البارز في التوسعة من الحقوق والحريات الممنوحة للمرأة بموجب التزامات المملكة الدولية و تنفيذا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والتي كانت المرأة أحد أبرز محاوره الرئيسية".

حملة إعلامية عالمية

وأكد رئيس جمعية الصحفيين مؤنس المردي، أن جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم العالمية لتمكين المرأة تعزز من مكانة البحرين في أوساط المجتمع الدولي، وتمثل إقرار عالمي بنجاح سياسات وجهود التنمية البشرية في البحرين لجميع الشرائح، ومن بينها شريحة المرأة التي بات الجميع يقر بالانجازات التي تحققت لها، وبمكتسباتها.

وأكد أهمية دعم الجائزة عبر القيام بحملة ترويجية على مستوى العالم، بغية التعريف بها وتشجيع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص والأهلي على المشاركة، وبما يؤدي أيضا إلى رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية تمكين المرأة من جهة، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في هذا المجال من ناحية أخرى.

وقال المردي "إن الجائزة تأتي بعد 10 أعوام من إطلاقها على الصعيد المحلي، والعالم كله مدعو اليوم للتعرف على نجاح التجربة البحرينية في هذا المجال، خاصة بعد أن حققت الجائزة المحلية خلال عقد من الزمان تغييرا حقيقيا وهيكليا في العديد من مؤسسات الدولة، فضلا عن تقديم أفكار ومشروعات وتطبيقات ترفع من شأن المرأة بما تسعى هذه الجائزة لترسيخه والعمل عليه".

تمكين المرأة بالمؤسسات الحكومية عالمياً

وأكد المدير العام لتنمية الموارد البشرية والأداء في ديوان الخدمة المدنية عادل حجي "أن إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم العالمية لتمكين المرأة يشكل فرصة مواتية جدا لتعريف العالم بريادة البحرين على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة في الرواتب والأجور ومختلف الامتيازات والشروط الوظيفية، خاصة وأن المرأة في كثير من دول العالم –حتى بعض الدول المتقدمة- تعاني من التمييز في فرص العمل والمعاملة الوظيفية في ظل وجود سُلَّمي رواتب متمايزين واحد للرجل وآخر للمرأة، فيما يعتبر عدم التمييز ضد المرأة العاملة مبادرة طوعية من جهة التوظيف هناك وليس بموجب قانون ملزم تضعه الدولة كما هو الحال في مملكة البحرين التي ينص دستورها على المساواة بين الرجل والمرأة".

وأشار إلى أن "القائمين على الجائزة لديهم الكثير ليقولونه أمام دول العالم الساعية لإنصاف المرأة، ومن ذلك المزايا الممنوحة للمرأة البحرينية قانونيا ومن بينها إجازة الوضع لمدة 60 يوما، وإجازة عدة الوفاة للموظفة المسلمة التي توفى عنها زوجها وذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، وإجازة الرضاعة حيث تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يوميا براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، كما تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات بحد أقصى عامين في المرة الأولى ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما أن القانون يمنع تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو فرع منه ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى السابعة صباحاً بشكل عام، إضافة إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة الاجتماعية، وغير ذلك من مزايا.

وأشار حجي إلى أهمية تعريف الأجهزة الحكومية في مختلف دول العالم بتجربة مملكة البحرين في مجال صيانة حقوق المرأة العاملة، معربا عن الاستعداد لتقديم أي دعم أو مشورة في هذا الصدد.

حضور المرأة في قطاع الأعمال

سيدة الأعمال خلود القطان، أكدت "أن امتثال مؤسسات القطاع الخاص للمعاير التي وضعتها الجائزة يرفع من انتاجية هذه المؤسسات ويعزز من أدائها حتى وإن لم يحالفها الحظ بالفوز، مؤكدة في الوقت ذاته جدارة مملكة البحرين بتبني هذه الجائزة بعد مسيرة عقود من العمل على تمكين المرأة البحرينية، والتي باتت تشكل ما نسبته 55% في المواقع الإشرافية، و53% في القطاع الحكومي، و33% في القطاع الخاص، إضافة إلى وصولها إلى مناصب قيادية عليها في مختلف القطاعات".

وأشارت إلى أن نجاح إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم العالمية لتمكين المرأة، ينعكس نجاحا أيضا على مجمل عمل المجلس الأعلى للمرأة، خاصة وأن هذا الجائزة تندرج في إطار برامج وخطط وتوجهات المجلس المنضوية في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

وأعربت القطان عن ثقتها بأن الجائزة ستفتح نافذة واسعة أمام المجلس الأعلى للمرأة للتعرف أكثر عن أوضاع المرأة وتحدياتها في بقاع عديدة من العالم، والاطلاع عن كثب على تجارب دولية مختلفة في مجال تمكين المرأة، ما يتيح أمام راسمي الخطط والسياسات في المجلس الأعلى للمرأة فرصة تطوير الأفكار والأدوات والتنفيذ، وهذا سينعكس إيجابا في نهاية المطاف على سرعة تطور المرأة البحرينية ونهوضها.

وقالت "بإطلاق الجائزة أصحبت مسؤولية المجلس الأعلى للمرأة ليست وطنية فقط وإنما دولية أيضا عبر تشجيع المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني حول العالم على تبني السياسات والخطط والبرامج الداعمة لتمكين المرأة البحرينية وضمان استدامة مشاركتها وتقدمها في تلك المؤسسات طبقاً للمعايير والشروط الواجب توافرها لنيل الجائزة".

رفع مساهمة المرأة في العمل التطوعي عالميا

أما رئيس جمعية البحرين للتدريب محمود الشيخ، أهمية توجه جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم العالمية لتمكين المرأة نحو مؤسسات المجتمع المدني أيضا، إدراكا لأهمية رفع مساهمة المرأة في الجهود التطوعية حول العالم، من جهة، وبما يعكس مدى تقدم البحرين في مجال العمل التطوعي عامة، وإسهامات المرأة البحرينية في هذا العمل بشكل خاص.

وقال "لدينا في جمعية البحرين للتدريب 1200 عضو قرابة 40% من بينهم نساء، ولدينا خمسة عضوات في مجلس إدارة الجمعية من أصل 11 عضوا، وأول رئيسة مجلس إدارة للجمعية كانت امرأة، كما نفخر بأننا أول جمعية شكلت لجنة تكافؤ فرص بدعم وإرشاد من المجلس الأعلى للمرأة، ونعتز بأن عضوات هذه اللجنة بتن الآن يقدم خدمات التدريب والتوعية في مجال تكافؤ الفرص لجمعيات أخرى".

وأكد رئيس الجمعية أن كل هذا التقدم ما هو إلا حصيلة جهود طيبة بذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على مدى أكثر من 15 عاما، وقد انعكست هذه الجهود ثمارا طيبة على حضور المرأة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال التطوعي.

ولفت إلى أن "إطلاق جائزة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم العالمية لتمكين المرأة عزز من ريادة المجلس الأعلى للمرأة في مجال طرح مبادرات من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين ضمن المنظومة الدولية كدولة رائدة على صعيد تبني آليات نهوض المرأة ومنحها حقوقها وتشجيعها على أخذ دورها كاملا ورفع مساهمتها في التنمية".

فخر لكل إمرأة بحرينية

وأكدت رائدة الأعمال أفراح عجاج، أن إطلاق جائزة بحرينية عالمية لتمكين المرأة يعد فخرا لكل سيدة بحرينية، مشيرة إلى أن لدى رائدات الأعمال البحرينيات تجارب عمل ناجحة يمكن أن يتشاركن بها مع نظيراتهن حول العالم.

ولفتت إلى "أن القائمين على الجائزة أمام مسؤولية كبرى تتمثل في العمل وفق أعلى المعايير الدولية من أجل ضمان تحقق الجائزة للغايات المرجوة منها على أكمل وجه، وهي معايير تتميز بالوضوح والشفافية، وتضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الجائزة".

واعتبرت عجاج أن هذه المسؤولية تنبع أيضا من التباين الكبير في أوضاع المرأة حول العالم، واختلاف التحديات التي تواجهها، والفوارق الكبرى بين التشريعات والسياسات والنظام الاجتماعي والأسري السائد في هذه الدولة أو تلك.

وقالت "لكن هناك اتفاق عام على معايير مشتركة عالمية، بعضها جرى صياغته في اتفاقيات دولية، وجميعا تفضي إلى تمكين المرأة، وتحاكي روح جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم العالمية لتمكين المرأة".