نفذت وزارة المواصلات والاتصالات، حملة تفتيشية مرورية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لرصد مخالفات توقف المركبات الخاصة في المواقف المخصصة لحافلات النقل الجماعي، بالإضافة إلى رصد سيارات الأجرة "التاكسي" غير المرخصة.

جاء ذلك على خلفية تكرار تجاوزات سواق المركبات الخاصة في مزاولة مهنة التاكسي غير المرخص، بالإضافة إلى المخالفات المستمرة فيما يخص التوقف في المواقف المخصصة لحافلات النقل الجماعي.

وتم التعاون على تنفيذ هذه الحملات من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ومفتشي وزارة المواصلات والاتصالات بإدارة تنظيم النقل البري من خلال تواجد مشترك لرجال المرور ومفتشي المواصلات في عدد من النقاط شملت المواقع التي تشهد تكرار هذه المخالفات بشكل مستمر، واتباع آلية رصد أماكن وتجمعات مرتكبي تلك المخالفات.



كما تم ضبط مجموعة من المخالفين وتم التحفظ على مركباتهم وإحالتهم إلى نيابة المرور، علماً بأن الإدارة العامة للمرور وإدارة النقل البري لن تتهاونا مع كل من يخالف المادة (46) منه، وأن الإدارتين مستمرتان في تنفيذ الحملات المكثفة لردع المخالفين.

وطبقاً لقانون تراخيص أنشطة النقل العام، فإنه يحظر مزاولة أي من أنشطة النقل العام إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة المواصلات والاتصالات، إذ تعمل وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات جنباً إلى جنب في التصدي للمخالفين بمزاولة هذه الانشطة من غير ترخيص مسبق بالإضافة إلى الحد من توقف المركبات الخاصة والمتكررة في الأماكن المخصصة للنقل الجماعي.

وقالت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد مريم جمعان: "بدأنا التعاون مع الإدارة العامة للمرور منذ مطلع عام 2015 بعمل حملات تفتيشية لغير المرخصين الذين ينافسون سيارات التاكسي وتم إيقاف مجموعة كبيرة والتحفظ على المركبات المستخدمة من قبل رجال المرور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم التي تجمع بين العقوبتين المالية والسالبة للحرية حسب المادة (46).

وشددت على أن الوزارة، هي الجهة المعنية بتنظيم قطاع النقل البري بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الصادرة في المملكة، ومن منطلق الحفاظ على سلامة الركاب وتقديم خدمات ذات مستوى متميز تحرص الوزارة على القيام بهذه الحملات التي تساهم في التقليل من المخالفات المرتكبة فيما يخص التوقف في الأماكن غير المخصصة كما تحد من انتشار مزاولة مهنة غير مرخصة الأمر الذي يسهم في توفير خدمات نقل منظمة وآمنة.

يذكر وزارة المواصلات والاتصالات تسعى من خلال تطبيق القوانين والتشريعات الحفاظ على سلامة الركاب وتقديم خدمات ذات مستوى متميز للزبائن.