بحث المجلس الأعلى للصحة في اجتماعه الاعتيادي برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس وضع الآليات والقرارات الكفيلة لوضع حلول جوهرية لتدريب الأطباء وتأهيلهم للعمل في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذا الملف يلقى كل الحرص والاهتمام على أعلى المستويات من القيادة، حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى وضع الآليات الكفيلة باستيعاب الأطباء الخريجين في القطاعين العام والخاص.

وأضاف المجلس أن ملف تدريب الأطباء الخريجين ضمن الأولويات التي تهتم به الحكومة، إذ تم عقد اجتماع بالمجلس الأعلى للصحة برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس، حيث اتفق على تشكيل فريق من المختصين لمناقشة ودراسة هذا الملف من خلال عقد اجتماعات متواصلة لتقديم حلول مناسبة ترضي الجميع، بما يخدم مصلحة البلد ويُسهم في تطوير العمل بالمجال الصحي.

ومن جانبه، أشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مثمنا موافقة مجلس الوزراء على خطة تطبيق المرحلة الانتقالية للتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية تمهيداً لتطبيق مشروع الضمان الصحي، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز التنافسية بين المؤسسات الصحية وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي.

ومن جانبه، قدم د. إلياس فاضل عرضاً عن مستجدات مركز السرطان، حيث أقر المجلس الأعلى للصحة في هذا الصدد العمل على تشكيل الفريق الوطني لتشخيص وعلاج الأورام.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة أنّ الاجتماع تطرق أيضا إلى العديد من القضايا الصحية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها المجلس ما ينسب من قرارات، حيث اطلع المجلس في هذا الصدد على العرض الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن تفاصيل الخطة الانتقالية التي تهيء إدارياً وفنياً للشروع في تطبيق التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية ومتطلبات تنفيذ هذه الخطة التي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية.

وعلى صعيد آخر، أقر المجلس الأعلى للصحة عدداً من قرارات اللجان التأديبية بشأن الأخطاء الطبية، حيث تراوحت الإجراءات التأديبية المقرة تبعاً لطبيعة المخالفات، ووصلت إحدى الإجراءات لسحب ترخيص أحد الأطباء.

إلى ذلك عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة عدداً من المواضيع المتصلة بالهيئة الوطنية ومنها: القرارات للاشتراطات اللازم توافرها في مركز الخدمة الصحية عن بُعد، واستثناء مستشفيات جراحات اليوم الواحد من توفير خدمات العناية القصوى والطوارئ، ومشتريات الأدوية غير المسجلة.