تشير الجرائم الإلكترونية عموماً إلى أي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوبا أو شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الاتصال وغيرها المذكور سابقا المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة.

ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على نطاق واسع كأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الوصول غير المشروع أو غير المصرح به للبيانات أو المعلومات، آو الاعتراض غير القانوني للبيانات عن طريق نقلها من وإلى أي جهاز حاسوب، أو إدخال بيانات خاطئة أو تغيير البيانات الموجودة والعبث بها كحذفها أو إتلافها، بالإضافة إلى إساءة استخدام الأجهزة والتزوير كسرقة الهوية، وأخيرا الاحتيال الإلكتروني.

وتحرص إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للسعي من الحد من جرائم الشبكة العنكبوتية من خلال إنفاذ القانون والعمل على الوقاية من هذه الجرائم، كما أنها المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات في مجال مكافحة جرائم الحاسوب في مملكة البحرين وحل المسائل القانونية والتحقيق في الجرائم التي أثارها الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات المستحدثة؛ وكذلك إحالة القضايا للنيابة العامة، بالإضافة إلى التعليق واقتراح التشريعات، والشروع والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الحاسوبية.



وتكمن رسالة الإدارة في حماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الآفة، بالإضافة الى استغلال عامل الوقاية في الحد من هذه الجرائم من خلال التوعية الفعالة والمستمرة لجميع مكونات المجتمع لتفادي الوقوع ضحية لهذا النوع من الجرائم، فانتشار الجريمة الإلكترونية قد يؤدي إلى خلل عام قد يهدد المجتمع كله في اقتصاده وسيادته وأمنه الوطني، وتتسبب الجرائم الإلكترونية أيضاً بالتفكك الأسري والخلافات بين الأفراد بسبب التشهير أو إشاعة الأخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الإنترنت ووسائل الاتصالات وغيرها العديد من التأثيرات السلبية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.

ويعتبر حرية الرأي والتعبير حقا كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، حيث أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.