A
A
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أهمية الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية كأداة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي والفاعلية التنظيمية للمجموعة، وتكريس مبادئ الحوكمة، وضمان الاستدامة المالية.
ودعا إلى العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين تغطية الالتزامات التمويلية حيال الدول الأعضاء من ناحية، والحفاظ على الاستقرار المالي للمجموعة من ناحية أخرى، هذا إلى جانب التعبئة الفاعلة للموارد، والتوزيع الرشيد لهذه الموارد لتوسيع نطاق أثرها الإنمائي. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الـ43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له في تونس، حيث أكد خلالها رئيس حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة يوسف الشاهد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء في البنك في مجال التنمية المستدامة، مع تهيئة بيئة تشريعية مناسبة للاستثمارات والتبادل التجاري البيني، ودعم دور القطاع الخاص في المنطقة لقيادة العملية التنموية. كما دعا إلى ضرورة استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية وضبط الموازنات العامة والاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية مع خلق قطاعات اقتصادية مبتكرة وفرص عمل جديدة. ونوه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالآثار الإيجابية للبرنامج الذي أطلقه رئيس البنك الإسلامي للتنمية وأقره مجلس المحافظين في مايو من العام الماضي "البرنامج الخماسي للرئيس"، مؤكداً أهمية ما يتضمنه من مبادرات وبرامج هامة تدور حول ثلاث أولويات أساسية هي أن يكون البنك مبادراً في مباشرة دوره لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة به، وأن يكون في موقع الريادة على مستوى المنظمات المالية الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، وأن يتمتع بأقصى قدر من السرعة والمرونة في مباشره مهامه وتلبية المتطلبات التمويلية للدول الأعضاء. وأشاد بالتوجه الخاص بإعطاء الأولوية لبناء الشراكات وتعزيز دورها كأداة أساسية لرفع كفاءة العمل التنموي، وبمبادرة البنك الإسلامي للتنمية باستحداث صندوق خاص للعلوم والتكنولوجيا والابتكار برأسمال قدره 500 مليون دولار، ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها وتنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة. و تم خلال الاجتماع، بحث التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إضافةً إلى تعيين المدققين الخارجين للبنك والأجهزة الرئيسة التي تشمل، المؤسسة الإسـلامية لتأميـن الاستثمار وائتمـان الصادرات، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسـلامية لتنمية القطاع الخـاص والمؤسسـة الدوليـة الإسلامية لتمويـل التجارة. يذكر أن المشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في إطار الشراكة الوثيقة القائمة بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة في المملكة في مجالات متنوعة كالطرق، والطاقة، وتطوير شبكات نقل المياه والكهرباء، والحاضنات الزراعية، وتنمية الثروة السمكية، إضافة إلى دعم ومساندة القطاع الخاص ورواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني بوجه عام.