A
A
- حوادث وجرائم بشعة وتجاوزارت المتكررة
- توظيف بحرينيين كمؤذنين بالمساجد وبالتشاور مع أهل المنطقة والمصلين
...
طالب نواب، إدارة الأوقاف السنية بالتحرك الفوري والعاجل لإنهاء عقود المؤذنين الأجانب "من الجنسية البنغالية"، وإحلال مواطنين بحرينيين مكانهم، بعد تكرار الحوادث والتجاوزات والجرائم التي قام بها عدد من هؤلاء، والقيام بممارسات بشعة وأمور غريبة مرفوضة، بعيدة كل البعد عن أخلاقيات أهل البحرين وشعبها.
وأكد النواب أن توظيف بحرينيين كمؤذنين في المساجد ودور العبادة، يسهم في دعم المواطن البحريني، ويبعث الطمأنينة في نفوس الناس، وبإمكان إدارة الأوقاف التشاور مع أهل المسجد والمنطقة لاختيار المؤذن البحريني في هذا المكان، خاصة وأن المساجد تمتلئ بالبحرينيين القادرين على أداء هذه المهمة والمسؤولية، سواء من المتقاعدين أو الشباب البحريني.
وشدد النواب على أن إدارة الأوقاف السنية تتحمل جزءاً من تداعيات المشاكل التي قام بها المؤذنون من الجنسية البنغالية، سواء من خلال الممارسات اللاأخلاقية في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وفي جرائم القتل البشعة، وفي التلاعب والمتاجرة في تأشيرات العمل، وتسكين العمالة الهاربة من ذات الجنسية، بعد أن تبين أن مؤذن مسجد بن شدة والمتهم بقتل إمام المسجد، كان قد آوى عدداً من العمال الهاربين في مسكنه المؤجر، وتاجر بالفيزا والتأشيرات.
وشدد النواب أن المساءلة النيابية ستكون حتمية ضد إدارة الأوقاف السنية في حال التأخر والتقاعس عن تنفيذ هذا المطلب، بجانب المحاسبة في ملفات عديدة يشتكي منها الناس على عمل وإجراءات إدارة الأوقاف السنية.
الحمادي: المؤذن البنغالي المتهم "بلطجي وله أسبقيات سيئة"
أكد النائب إبراهيم الحمادي ممثل الدائرة الثانية بمحافظة المحرق التي يقع فيها مسجد بن شدة التي وقعت فيها حادثة القتل البشعة، أن المؤذن البنغالي المتهم بلطجي وله أسبقيات في القيام بعدد من المخالفات والتجاوزات، وقد سبق وأن تقدم أهالي المسجد والإمام رحمه الله بشكاوى ضده، كما تقدم الأمام الضحية بتقديم شكوى لإدارة الأوقاف السنية ضد المؤذن، وما يقوم به من ممارسات تخالف القانون، ولكن الإدارة وبعد أن أبلغت المؤذن بإنهاء عقده والاستغناء عن خدماته، أعطته شهراً كاملاً لمغادرة البلاد، الأمر الذي جعله يستغل هذه الفترة للقيام بجريمته البشعة.
وأضاف الحمادي أنه قام بالتواصل مع مركز شرطة المحرق والقيادات الأمنية منذ وقوع الحادثة، وأن أهالي المسجد وجهوا أصابع الاتهام منذ البداية إلى المؤذن البنغالي، كما أنه على تواصل مستمر مع عائلة الإمام الراحل، مطالباً إدارة الأوقاف السنية بإنهاء عقود كافة المؤذنين الأجانب والبنغالية خصوصاً، وتوظيف بحرينيين مكانهم، لأنهم الأولى والأجدر بهاذا المكان، وأن أهل المنطقة والمسجد في كافة محافظات مملكة البحرين أدرى بمن ينفع لهذه المسؤولية من البحرينيين.
بوحسن: بحرنة مهنة المؤذن تعالج مشاكل عديدة
صرح النائب جمال بوحسن أن بحرنة مهنة المؤذن تعالج مشاكل عديدة، وهي مسئولية دينية عظيمة، يجب عدم تركها هكذا لأجانب لا يراعون الله في عملهم، ويستغلون وظيفة المؤذن من أجل تحقيق مكاسب مالية وممارسات غير أخلاقية، وتجاوزات قانونية، تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، ونشر ظواهر غريبة في المجتمع البحريني.
وأشار بوحسن أن بحرنة مهنة المؤذن، مسؤولية رفيعة يتطلع لها عدد كبير من أهل المساجد في البلاد، سواء المتقاعدين أو الشباب، كما أنها تفتح باب الرزق لهم، وتسهم في تحسين الوضع المعيشي الكريم، وتعزز من لغة التفاهم والترابط وسهولة التواصل بين المؤذن البحريني مع الإمام والمصلين، موضحاً بوحسن أنه التقى بالقيادات الأمنية بمحافظة المحرق، الذين بذلوا جهودهم المشكورة وواجبهم المسؤول، منذ أول ساعات تقديم بلاغ تغيب إمام المسجد المغدور به، وأن أصابع الاتهام كانت تشير إلى المؤذن البنغالي نظراً لكثرة مشاكله مع إمام المسجد الذي تصدى بكل أمانة وإخلاص لتجاوزاته وعدم كفاءته لهذا المكان.
ودعا بوحسن إدارة الأوقاف السنية لإنهاء خدمات كافة المؤذنين البنغاليين فوراً، وترحيلهم من البلاد والتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان عدم تكرار الحادثة البشعة، وإحلال بحرينيين مكانهم، من أهل المنطقة والمسجد، وممن تتوافر فيه الشروط المحددة لهذه المهنة.
بوعلي: الوقف الفوري لعقود المؤذنين الأجانب
طالب النائب عبدالرحمن بوعلي إدارة الاوقاف السنية بالوقف الفوري لعقود المؤذنين الأجانب، والبنغالية تحديداً، و
إنهاء خدماتهم، إثر تكرار الجرائم البشعة التي يقوم بها هؤلاء، والغريبة على المجتمع البحريني، مشدداً بوعلي بأن إدارة الأوقاف السنية تتحمل الجزء الكبير من توظيف تلك النوعيات من دون التحقق في الشروط، والتساهل في الإجراءات، والتعامل مع هذه المسؤولية بشيئ من التراخي وعدم التشدد.
وأوضح بوعلي أن الشعب البحريني المعروف عن طبائعه الكريمة وعاداته السمحة وتقاليده العريقة وأخلاقياته الرفيعة، يرفض رفضاً قاطعاً الممارسات والتجاوزرات التي قام بها المؤذنون الأجانب، وخاصة من الجنسيات البنغالية، وأن هناك سجلاً تاريخياً يحفظه الجميع من الجرائم البشعة التي قام بها أصحاب هذه الجنسية تحديداً.
وأشار بوعلي أن دولاً عديدة قامت بتوطين مهنة المؤذن، بل وقامت بطرد كل من يتجاوز القانون من أراضيها، وليس في ذلك أي تجاوز أو تعكير لصفو العلاقات مع أي دولة صديقة، بل أن تلك الدول لا تتشرف بأن يكون أحد مواطنيها وحاملي جنسياتها من المجرمين، وممن يسيئ للعلاقات مع الدول الأخرى، ومن يمارس أمور يعاقب عليه القانون.
بومجيد: جرائم المؤذنين البنغاليين غير مقبولة وممارساتهم غريبة
شدد النائب عبدالرحمن بومجيد أن جرائم المؤذنين البنغاليين غير مقبولة، وممارساتهم غريبة، وأصبحت لا تطاق، وعلى إدارة الأوقاف السنية أن تنفذ القانون الصريح مع هؤلاء، وتنهي مسلسل الممارسات الشاذة التي يقومون بها، حفاظاً على سمعة الإدارة وسمعة المساجد في مملكة البحرين.
وأوضح بومجيد أن وقع الجرائم التي مارسها هؤلاء كان صادماً لشعب البحرين، ولا يجب السكوت عليه، وأن تكرار تلك الجرائم مقرون بتواجد هؤلاء، من ضعاف النفوس، ممن يستغل العمل في دور العبادة من أجل تحقيق المنافع والمصالح الشخصية والمكاسب المادية، فقد سأم الناس من تصرفاتهم، واشتكى المصلون من ممارساتهم، وعلى إدارة الأوقاف أن تتحمل مسؤوليتها، وتحسن من أدائها، وتقوم بتوظيف البحرينيين من أهل المساجد في ذات المناطق، وهذا سيسهم بالتأكيد بالآثار الإيجابية على المجتمع البحريني.
الدوسري: البحرينيين أولى بمساجدهم من المؤذنين المجرمين
وقال النائب حمد الدوسري إن البحرينيين أولى بمساجدهم من المؤذنين المجرمين، وأن هناك مجموعة كبيرة من المتقاعدين ومن أهل ورواد المساجد على استعداد تام للعمل في هذا المجال، وعلى إدارة الأوقاف أن توفر لهم التدريب المناسب والمحاضرات وورش العمل المتخصصة، مع المتابعة المستمرة لهم، وتقويم وتقييم أعمالهم وواجباتهم، وأن يكون للإدارة متابعة مستمرة في المساجد والجوامع ودور العبادة، وزيارات ميدانية مباشرة، معلنة وغير معلنة، للوقوف على الأوضاع بشكل حقيقي وواقعي.
وطالب الدوسري إدارة الأوقاف السنية بمراجعة إجراءاتها في توظيف المؤذنين، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وإحلال البحرينيين في هذه الوظيفة، وأن يتم ذلك بالتشاور مع أهل المسجد والمنطقة، لأنهم أعرف وأقرب من أي شخص للمؤذن المناسب، خاصة وأن وظيفة المؤذن تتطلب مباشرة مهام وأمور عديدة في المسجد وليس الأذان وإقامة الصلوات، ويجب حفظ المساجد من أي استقطابات حزبية ومصالح شخصية.
الجودر: لا مكان للمجرمين في مساجد البحرين
أكد النائب محمد الجودر أنه لا مكان للمجرمين في مساجد البحرين، وعلى إدارة الأوقاف السنية أن تحرص على إنهاء عقود المؤذنين الأجانب فوراً وتوظيف مؤذنين بحرينيين مكانهم، وهم كثر في كل المساجد والمناطق. محملاً الجودر إدارة الأوقاف السنية مسئولية ما حصل من جرائم وما وقع من مخالفات من المؤذنين الأجانب وخاصة البنغاليين، الذين زرعوا الخوف والهلع عند الناس بسبب ممارساتهم وتجاوزاتهم.
وأشار الجودر أن مهنة المؤذن والعمل في بيوت الله تعالى لها حرمة كبيرة ومسئولية عظيمة، لا يجوز أن تترك لبعض العمال بالنغاليين، من الذين لا يجيدون النطق باللغة العربية، وليس لهم من العلم الشرعي شيء، ولهم أسبقيات إجرامية، بأن يتحكموا في المساجد، ويقوموا بجرائم الانتقام والكيد على من يطالب بوقفهم وترحيلهم وكشف تجاوزاتهم، خاصة بعد أن تبين أن هؤلاء استغلوا طيبة أهل البحرين ورواد المساجد في القيام بأمور خارجة عما جبل به أهل البحرين من تسامح وتعايش واحترام للقانون.
الشاعر: على الأوقاف السنية اتخاذ إجراءاتها الحازمة والحاسمة
قال النائب خالد الشاعر إن إدارة الأوقاف السنية مطالبة اليوم باتخاذ إجراءاتها الحازمة والحاسمة بالقانون بشكل عاجل وفوري، ضد المؤذنين البنغاليين، الذين ثبت للجميع عدم أهليتهم للعمل في دور العبادة، وانهاء خدماتهم وترحيلهم لبلادهم بعد أن مارسوا جرائم بشعة وخارجة عن القانون، ولا تتسق مع مهنة العامل في المسجد، خير بقاع الأرض وأشرفها، وممن أساؤوا في تصرفاتهم لدور العبادة، واستغلوا وظيفتهم أسوأ استغلال، فلقد كثرت جرائمهم، وتضاعفت تجاوزاتهم، وحان الوقت لأن تتحرك إدارة الأوقاف السنية وتقوم بمسئوليتها وتعالج هذا الملف الذي أصبح يهدد الناس والسلم والأمن المجتمعي.
وشدد الشاعر على أهمية أن تفسح إدارة الأوقاف السنية المجال في هذا المكان للبحرينيين، وخاصة من المتقاعدين، ومن أهل المساجد ورواده في كل منطقة بالمحافظات، من دون أن تسمح لأصحاب الجمعيات الحزبية أن تستحوذ على دور العبادة وتستغلها لأهدافها وغاياتها البعيدة كل البعد عن الدور المطلوب في المساجد.
داود: الأوقاف السنية يجب أن تتحمل المسؤولية
أكد النائب جمال داود أن ما وقع من جريمة بشعة كان ضحيتها إمام المسجد البحريني، والمتهم فيها المؤذن البنغالي، هو نتيجة لسوء اختيار وتعيين المؤذنين في إدارة الأوقاف السنية، والمطالبة اليوم بتصحيح وضعها وتعديل هذا الأمر من خلال إنهاء خدمات المؤذنين البنغاليين والأجانب فوراً ودون تأخير، لأنهم أثبتوا أنهم ليسوا جديرين بهذا المكان، وإحلال مواطنين بحرينيين مكانهم.
وأشار داود أن جرائم العمال الأجانب وخاصة البنغاليين العاملين في دور العبادة والمساجد، يفتح الملف الأكبر مجدداً وهو توظيف البحرينيين، وحسن اختيار العمال الأجانب في الوظائف التي لا يتوفر فيها البحريني المؤهل، ووضع استراتيجية وطنية شاملة للبحرنة.
مشيداً داود بجهود الدولة في معالجة ملف التوظيف، في القطاع العام والخاص، ومطالباً بمزيد من المبادرات والعمل والجهود في هذا الملف الحساس، المرتبط بالوضع الاجتماعي، وبمستقبل البلاد.
بوفرسن: تجاوزات المؤذنين البنغالية غريبة على المجتمع البحريني
صرح النائب د. علي بوفرسن أن تجاوزات المؤذنين البنغاليين غريبة على المجتمع البحريني، وأن الحادثة البشعة التي فجع بها أهل البحرين، وبطريقة وأسلوب القيام بها، تعكس حجم الإجرام الذي تملك المؤذن المتهم ومن معه، ويجب محاسبة كل من شارك في تلك الجريمة، وواثقا كل الثقة برجال الأمن البواسل وحراس العدالة الكرام، بتطبيق القانون الحازم مع هؤلاء الذي أساؤوا للبحرين وشعبها، واستغلوا بيوت الله لأغراضهم الإجرامية.
وأضاف د. بوفرسن أن على إدارة الأوقاف السنية أن تنهي عقود المؤذنين البنغاليين وترحلهم من البلاد فورا، لأنهم خانوا الأمانة والوظيفة، وهددوا الناس، ونشروا الخوف والهلع، جراء جرائمهم وممارساتهم، ويجب أن يتم توظيف بحرينيين في وظيفة المؤذن، والبحرينيين الراغبين في هذا المكان كثيرون جداً، وخاصة من رواد وأهل المساجد في المناطق.
وأشار د. بوفرسن أنه من غير المعقول والمقبول أن تصمت إدارة الأوقاف السنية كل هذا الوقت على كل التجاوزات التي يقوم بها المؤذنون البنغاليون في المساجد، حتى نصل إلى الفاجعة التي صدمتنا جميعاً، ومن الأجدر أن لا يتكرر هذا الأمر، ويجب أن يتم حسم هذا الموضوع فوراً، لأن المجلس النيابي يقف وقفة صريحة حيال استمرار الأمر، من دون أن تتخذ إدارة الأوقاف السنية إجراءاتها المطلوبة والمسؤولة.
النجار: توظيف البحرينيين فوراً.. وإلا محاسبة الأوقاف
شدد النائب عبد الحميد النجار على ضرورة توظيف البحرينيين في المساجد بشكل عاجل في مختلف المهام والوظائف، وإلا فإن المساءلة والمحاسبة ستكون ضد إدارة الأوقاف السنية دون جدال، مستغرباً النجار من استمرار إدارة الأوقاف السنية بتوظيف أجانب بنغاليين في هذه الوظيفة، وحرمان البحريني منها، على الرغم من أن المساجد في كافة المناطق تزخر بالمصليين البحرينيين الأفاضل والجديرين والأمناء والثقة لتولي هذه المسؤولية.
وأوضح النجار أنه سبق وأن تحدث في المجلس النيابي وحذر من بعض الممارسات والملاحظات والقصور في أداء إدارة الأوقاف السنية، وطالب بإصلاح الأمور وتصحيح الأوضاع، ولكننا اليوم أمام فاجعة مؤلمة وغريبة، تستوجب التحرك السريع والعاجل، في التعامل مع المؤذنين البنغاليين خصوصاً، وإنهاء خدماتهم فورا، وإحلال البحرينيين مكانهم، بالتشاور مع أهل المسجد والمصلين وحتى المحافظات.
وأشار النجار أن مملكة البحرين، وكما أنها وطن التسامح ومجتمع التعايش وبلد الأمن والأمان، فهي كذلك دولة القانون والمؤسسات، ولن يقبل أحد أن يستغل البعض مهنته وثقة الناس به، لأن يهدد السلم المجتمعي، وأن يسيئ للبحرين وشعبها، وأن يمارس القتل والجريمة فيها، ويتستر بعباءة الدين والعمل في وظيفته، وخاصة في دور العبادة والمساجد، مطالباً النجار إدارة الأوقاف السنية بمراجعة كافة إجراءاتها وأنظمتها، وبحرنة وظيفة "المؤذن"، فما عاد الأمر يسكت عليه بعد اليوم.