قالت وزارة الداخلية، إن قرارها المتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، يستثنى في منح التأشيرات، الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة، وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصاً في هذه الظروف.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدوداً جداً في إطار حماية المجتمع البحريني، على أن يتم لاحقاً تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.

منبهة إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة، في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.