- المملكة تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها

- البحرين تتبنى رؤية وطنية واعدة لتحقيق تطلعات المواطنين

- البحرين تنفق 35% من إجمالي الصرف على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية



..

أكد مساعد وزير الخارجية، عبدالله الدوسري، أن البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية واعدة، تسعى من خلالها للاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق كافة تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات التعليمية والصحية والاسكانية والاجتماعية والبيئية، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.

واجتمع الدوسري، على هامش حضوره الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، مع عدد من سفراء ومندوبي الدول الصديقة المعتمدين لدى مجلس حقوق الإنسان.

واجتمع مساعد وزير الخارجية، مع كل من المندوب الدائم لجمهورية البيرو، السفير كلاوديو جوليو ديلا بوينتو روبيرتو، والمندوب الدائم لجمهورية اوغندا، السفير كريستوفر أونيانغا أبار، والمندوبة الدائمة لجمهورية كوريا، السفيرة جياه بايك، والمندوبة الدائمة لجمهورية كولومبيا، السفيرة بياتريز لوندونيو سوتو، والمندوب الدائم لجمهورية تشاد، السفير بامانغ أباس مالوم، والمندوبة الدائمة لجمهورية المالديف، السفيرة هالة حميد، والمندوب الدائم لجمهورية قبرص، السفير جورج كاسوليدس، والمندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، السفير فاروق أميل.

وبحث خلال تلك الاجتماعات، عدداً من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التنسيق والتعاون في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان على مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأشاد مساعد وزير الخارجية، بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين مع تلك الدول، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بين مملكة البحرين وهذه الدول.

واستعرض مساعد وزير الخارجية خلال تلك اللقاءات، أهم إنجازات وتقدم مملكة البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وجهود القضاء على الفقر وتطوير الخدمات والرعاية الصحية، ورفع جودة ومخرجات التعليم وسد الفجوة بين الجنسين، وتحقيق أعلى معايير البيئة الصحية، واستخدام الطاقة النظيفة والتنمية البشرية والحضرية، وخلق بيئات العمل التنافسية ودعم المؤسسات الناشئة.

وأبان أن البحرين، تنفق ما يزيد عن 35% من إجمالي الإنفاق العام على الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، حيث أدرجت ما نسبته 78% من مجموع الغايات وأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برنامج عمل الحكومة نحو "مجتمع العدل والأمن والرفاه"، وفق بنية قانونية ومؤسسات دستورية وقضائية حامية للنمو والتطور.

وأشار الدوسري، إلى أن البحرين بدأت في العمل بالفعل في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة قبل صدورها، كما أنجزت أهداف الألفية الإنمائية بنجاح قبل موعدها في عام 2015، وتصنف المملكة ضمن فئة "الدول المتقدمة جدًا في التنمية البشرية"، بعد أن قطعت شوطًا طويلاً في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وأن جهود المملكة ماضية من خلال تنفيذ تلك السياسات والخطط التي تلبي تطلعات المملكة في تحقيق أفضل الممارسات والإنجازات في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية.