ياسمين العقيدات

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً حدد فيه جهات العمل في خدمة المجتمع و أنواع الأعمال التي تمارس بشأن العقوبات والتدابير البديلة. وحدد القرار 30 جهة حكومية لممارسة خدمة المجتمع المقضي بها كعقوبة بديلة منها وزارات الصحة والعمل والأشغال وشؤون الشباب والرياضة والمواصلات، ومحافظة المحرق والعاصمة.



وحصلت وزارة الأشغال على النصيب الأكبر إضافة إلى محافظة المحرق ووزارة شؤون الشباب والرياضة.

وتنوعت الوظائف في وزارة الأشغال بين مراسل وعامل تنظيف وعامل مناولة وطباع وعامل مسح ميداني ومختص صيانة عامة وعامل مناولة مواد وعامل طرق وعامل أخذ القياسات في مواقع العمل وعامل تنظيف روتيني لغرف التفتيش وشبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار ومصنع تجفيف الحمأة وعامل فحص روتيني للوحات التحكم وعامل التنظيفات العامة لمحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي وبستاني أعمال الزراعة في محطات المعالجة وعامل في أخذ العينات من محطات المعالجة وبستاني في المتنزهات والحدائق وعامل مهني في قسم خدمات متابعة النظافة وقسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة والبلديات.

وضمت العقوبات البديلة في محافظة العاصمة العمل سائقاً ومستخدماً وموظفاً إدارياً وطباعاً. أما في وزارة شؤون الشباب والرياضة فشملت العقويات البديلة وظائف مصلح معدات زراعية وبستاني وفني آلات زراعية وعامل تنظيف روتيني للملاعب والمنشآت الرياضية. وفي وزارة المواصلات والاتصالات انحصرت الأعمال البديلة في ساعي البريد. وانحصرت في وزارة الصحة بوظيفة فني القيام بمهام دعم فني في مختلف الأقسام حسب الحاجة. وفي وزارة العمل بوظيفة عامل في القيام بما يسند إليه من أعمال في مجالات مختلفة.