حسن الستري

أبلغت الحكومة مجلس النواب برغبتها في التمسك بـ11 مشروع قانون حكومي لم تفصل فيها السلطة التشريعية في الفصل الماضي، ابرزها مشروع قانون بشأن الصحة العامة.



وينظم المشروع بقانون البيئة الصيحة والنفسية، بشكل يضمن توفير مستوى مقبول من الرعاية والمعالجة والتأهيل، في حدود الموارد المتاحة، إضافة إلى زيادة فعاليتها وتأثيرها، وإتاحتها للجميع بشكل عادل ومتساو، وبرمجة خدمات الرعاية النفسية، ضمن البيئة العامة للخدمات الصحية، ويهدف إلى تحديد حقوق وواجبات مستخدمي الرقابة والمعالجة النفسية للمرضى، سواء بشكل طوعي أو قسري أو على سبيل المساعدة، وللمرضى النفسيين المتهمين في قضايا جنائية وغير المؤهلين للمثول أمام المحاكم أو إدراك أفعالهم الإجرامية، وكذا السجناء المصابين باضطرابات نفسية. وينظم المشروع القانون، أساليب التعامل مع المرضى النفسيين من قبل أجهز الشرطة، وجهات التحقيق والاتهام والمحاكمة،علاوة على تسهيل التعامل مع القضايا ذات الصلة بالرعاية الصحية النفسية.

كما تمسكت الحكومة بمشروع بقانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، والمتضمن عقوبات لمن يتخلف عن الابلاغ عن المواليد والوفيات، ومشروع قانون بتدعيل المادة 5 من القانون رقم 39 لسنة 2009 بشان استملاك العقارات للمنفعة العامة، وتعديل قانون مكافحة التدخين والتبغ بانواعه، ومشروع قانون بشأن اصدار القانون البحري، ومشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.