A
A
التقى علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عدداً من الصيادين والبحارة البحرينيين التابعين لجمعية قلالي للصيادين، حيث استعرض اللقاء التدابير الكفيلة بحماية الثروة البحرية في مملكة البحرين، مع ضمان حفظ حقوق المواطنين العاملين في مجال الصيد.
وفي مستهل حديثه، نقل النائب علي زايد تحيات فوزية زينل رئيس مجلس النواب، مؤكداً اهتمام معاليها بموضوع الصيادين البحرينيين، وحرصها على إيجاد البيئة الملائمة لممارسة هذه المهنة، بما يكفل حمايتها من أية أضرار تتهددها، إلى جانب توفير العيش الكريم للعاملين فيها.
وخلال اللقاء الذي حضره 10 من النواب وهم " محمد السيسي البوعينين، عبدالرزاق حطاب، أحمد العامر، عيسى الدوسري، إبراهيم النفيعي، فاطمة عباس، خالد بوعنق، محمود بوحمود، بدر الدوسري"، أكد النائب زايد أن مجلس النواب يولي اهتماماً بالغاً لملف الصيادين البحرينيين، ويتطلع للوصول إلى رؤية متقدمة تسهم في إزالة كافة العوائق المضرة بالبيئة البحرية، وبمصالح الصيادين البحرينيين.
وأشار إلى أن مجلس النواب في صدد إقرار المزيد من القوانين الرامية لحماية الحياة البحرية، ويدفع لإدخال قوانين سابقة تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية حيز التنفيذ، مؤكداً حرص النواب للقيام بدورهم الرقابي في هذا المجال، والتأكيد على إيجاد عقوبات رادعة للمتسببين في تدمير الحياة البحرية.
وأكد النائب زايد اهتمام المجلس النيابي في الاستماع لتصورات وملاحظات كافة الأطراف المعنية بمهنة الصيد، مشدداً على ضرورة تنظيم هذه المهنة التي تشكل ثروة وطنية تتطلب تظافر كافة الجهود من أجل المحافظة عليها.
إلى ذلك، قال النائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن هناك العديد من القوانين التي يدرسها مجلس النواب في الوقت الراهن، وأخرى تم الانتهاء منها، وجميعها تنطلق نحو هدف واحدٍ وهو حماية الثروة السمكية في البحرين.
وأكد أهمية وضع اشتراطات وآليات واضحة لممارسة مهنة الصيد والحصول على رخصٍ لمزاولتها، وأن لا تترك مفتوحة بحيث يتم استغلالها بشكل يسيء للحياة البحرية، مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة لتعويض الصيادين المتضررين جراء أية إجراءات يتم اتخاذها، وقد تؤثر على مستواهم المعيشي.
وفي ذات الصدد، قال النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مجلس النواب ينطلق في معالجته لملف الصيادين نحو هدفين رئيسيين يتمثلان في حماية البيئة البحرية من الأضرار، والحفاظ على مصالح أبناء الشعب العاملين في هذه المهنة، مشيرا إلى أن الكثير من البحارة يؤيدون التوجه لتطبيق قانون "النوخذة البحريني"، غير أنهم يختلفون حول آليات وطريقة التطبيق.
ودعا إلى ضرورة إيجاد لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن كافة الاطراف المعنية في مجال مهنة صيد الأسماك، لتسهيل عملية بحث المشاكل التي تعترض الصيادين، والعمل على إيجاد حلول لها.
بدورها قالت النائب فاطمة القطري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن تطلعات مجلس النواب تصب في اتجاه استدامة الحياة البحرية في البحرين، مؤكدة أن هناك قوانين وتشريعات ينظر فيها النواب في الوقت الراهن، وتحوي كافة المطالب وتعالج الهواجس التي تعتري العاملين في مهنة الصيد.
وشددت على ضرورة إيقاف كل أنواع الممارسات التي تستنزف الحياة البحرية وتدمرها، مؤكدة ضرورة التفكير في السبل التي يمكن معها تعزيز الثروة السمكية في البحرين.
إلى ذلك، عبر النائب أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن التطلع للحصول على مرئيات مكتوبة من قبل الجمعيات واللجان الممثلة عن الصيادين، من أجل التعرف بوضوح على احتياجات أبناء المهنة، والبناء عليها في مجال تعديل وتطوير القوانين.
وشدد النائب بدر الدوسري على ضرورة تعويض الصيادين في حال صدور قرارات جديدة، سواء تلك المتعلقة بإيقاف الصيد في فترات ما، أو غيرها، بشكل يكفل عدم تضرر أوضاعهم المعيشية، مشيراً إلى أن الصيادين البحرينيين المتخصصين في صيد الروبيان لهم أن يتجهوا لصيد الأسماك، كخطوة بديلة في الوقت الراهن.
بدوره قال النائب خالد بوعنق أن هناك حاجة لدعم الصيادين البحرينيين، وتمكينهم من المهنة التي توارثوها عن آبائهم، مع العمل بصورة جادة لإيجاد التدابيرالكفيلة بحماية الحياة البحرية والسمكية.
من جانبهم أكد ممثلو جمعية قلالي للصيادين الحاجة لإنقاذ الحياة البحرية، وإيقاف الصيد الجائر الذي يحصل من بعض الصيادين وأصحاب الرخص لاسيما الأجانب، داعين إلى إنفاذ كافة النصوص القانونية، وإيجاد آليات ردع لكل من يمارس المهنة بطريقة تضر بالثروة السمكية.
ودعا الصيادون خلال الاجتماع إلى ضرورة تطبيق قانون النوخذة البحريني، وحصر رخص الصيد على الممتهنين مهنة الصيد فقط، وإيقاف عمليات شراء وبيع الرخص، أو فسح المجال للمستثمرين في الحياة البحرية، مؤكدين الحاجة الماسة لتطبيق القانون في الوقت الراهن.
كما طالب ممثلو الجمعية لتقليص عدد الرخص الممنوحة في الوقت الراهن، وإيجاد آلية للتعويض، والوقوف على حلول جذرية بشأن سيطرة الأجانب على عدد كبير من الرخص، وما يتركه ذلك من آثار سلبية على الحياة البحرية.