اشتكى عمال توصيل بإحدى الشركات المتعاقدة لتقديم خدمات لإحدى تطبيقات التوصيل في البحرين، من ضغوط يتعرض لها الموظفون البحرينيون والأجانب في الشركة، رغم عملهم بظروف خطرة في ظل وجود فيروس "كورونا"، وتعاملهم بشكل مستمر مع مختلف الزبائن.

وقالوا لـ"الوطن"، إن أحد تطبيقات التوصيل الشهيرة في البحرين، يتعاقد مع شركات توصيل، يصل عددها إلى 11 شركة، وأن البعض من شركات التوصيل هذه هي من "تضطهدهم" وليس "التطبيق"، رغم أن "التطبيق الشهير" للتوصيل يدفع الحقوق كاملة إلى تلك الشركات دون نقصان.

وبيّنوا أنه ومع بدء أزمة فيروس كورونا في البحرين، ورغم زيادة عدد الطلبات، وخطورة العمل ومخالطة الزبائن والعاملين في المطاعم، إلا أن عمال التوصيل ضاعفوا جهودهم لتلبية تلك الطلبات، ولكن ما واجهوه هو خصومات كبيرة في الرواتب بنسب تتراوح بين 10 - 25% من المبالغ المستحقة لهم.



وتابعوا: "شركتنا التي نعمل بها لم توفر لنا أي من الأدوات الاحترازية لمواجهة كورونا، ووفرناها بأنفسنا، ومع ذلك نواجه خصومات وتهديد بالفصل، وتم فصل البعض من لدينا، كما أن شركتنا، هددتنا أنه في حال وصول الشكاوي لـ"التطبيق الشهير"، سيتم فصلهم بشكل مباشر.

وأشاروا إلى أن الاتفاق المبدئي مع "الشركة" كان على دينار واحد في الساعة، و400 فلس لكل "طلب"، على أن يستلموا مبلغ مضاعف للطلبات التي تزيد المسافة بها عن الـ 11 كيلو متر، إلا أنه ما جرى لاحقاً، تخفيض الأجور لتصل إلى 800 فلس لكل ساعة عمل.

وتابعوا: "وافقنا على ذلك التخفيض، ولكن ما جرى هو المزيد من الضغوط، حيث بدأت الشركة بعدم احتساب الطلبات التي تزيد المسافة فيها عن 11 كيلو متر، ووصلت إلى 12 كيلو، ومن المتوقع رفع المسافة مجدداً، ما يعني ضياع المزيد من الحقوق".

وأوضحوا، "الطلبات التي لا تصل إلى الزبون، أو الطلبات التي تصل بشكل خاطئ أو متأخر، يتم خصمها في حال كان الخطأ من قبل سائق التوصيل، وهذا الأمر متفق عليه ولا خلاف فيه، إلا أن الخصم يأتي من "تطبيق التوصيل"، ويتم احتسابه من الراتب الأساسي، ولكن الشركة التي نعمل بها، تخصم مبلغ إضافي آخر دون وجه حق، ما يعني أن قيمة الطلب الذي لم يصل إلى الزبون، يتم خصمه مرتين".

وأشاروا إلى أن مبالغ الخصم تتراوح بين 30 - 50 دينار، وتصل في أحيان كثيرة، إلى قرابة 100 دينار، رغم أن الأجور أساساً "قليلة"، والمبالغ المتحصلة ليست كبيرة مقارنة بما يتحمله عامل التوصيل، سواء من قيمة الوقود، وصيانة السيارة، والآن قيمة الكمامات والقفازات وغيرها من الأمور التي لا تتحملها.

وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل، وإعادة حقوقهم، مشددين على أن "تطبيق التوصيل الشهير" لا علاقة له بالأمر، وإنما الشركات التي تعمل تحته.