A
A
حسن الستري
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية فؤاد الحاجي أن حماية كيان الأسرة مبدأ دستوري، والخدمة الإسكانية أعطيت للأسرة ككل، وليس لفرد معين لكي يتصرف بها، وإن كان رب الأسرة، لهذا جاء مشروع قانون منعه من البيع إلا بموافقة وزارة الإسكان جاء متكاملاً، وليس مجرد فرض القيود.
وذكر خلال جلسة مجلس الشورى الأحد، أن القانون سابقاً تناول حق البيع، ولكنه اليوم وسع الحق في التصرف في الملكية كالهبة مثلاً.
من جانبه، قال مقرر اللجنة د.محمد حسن إن المشروع أزال شرط 7 سنوات ولكنه أضاف شرط موافقة وزارة الإسكان، هذا شرط متوازن يحمي الملكية وحق التصرف فيها، وفي ذات الوقت يحمي كيان الأسرة من التعسف في استخدام هذا الحق.
وقالت العضو منى المؤيد: "موافقة وزارة الإسكان بعد التأكد من موافقة جميع العائلة تحمي العائلة من سوء تصرف الزوج، خصوصاً أن الزوجة في أغلب الأحيان تساهم في البيت ما يعني حقها في التملك في البيت".