A
A
- الصحف ما زالت تمتلك ثقل المصداقية بالمجتمع
- لا فراغ تشريعي في قانون الصحافة
- يخطئ من يخفي المعلومة.. ولن نترك الساحة
- إجراءات البحرين عززت الثقة بين المواطن والحكومة
- مؤسسات الصوت العالي فقدت تأثيرها بسبب وعي المجتمع
- تأجيل افتتاح القرية التراثية بسبب "كورونا"
حسن الستري
اعتبر وزير شؤون الإعلام علي الرميحي، خلال لقائه مع الصحافيين عن بعد، ضمن مبادرة مركز الاتصال الوطني "لقاء مع مسؤول" مساء الأحد، أن الأزمة الخليجية مختطفة من بعض المؤسسات الإعلامية.
وقال في تعليقه على ما أثارته حكومة قطر عن الرعايا البحرينيين، إن هذه المؤسسات الإعلامية تختطف أي أزمة وكان لديها خطاب، وكانوا يراهنون عليه من أجل الضغط على دول المقاطعة عبر المنظمات الدولية، ورأت أن محاولاتها باءت بالفشل، ورجعت إلى المربع الأول باستثمار وسائل الإعلام التي تملكها لتشويه صورة دول لا تحتاج إلى شهادة أحد. هذا الموضوع ليس جديداً ولذلك فقدت التأثير والمصداقية.
وتابع: "أثمن دور وزارة الخارجية وجميع سفراء البحرين بالخارج..كانت الخطة واضحة بالبداية، نعمل بهدوء من أجل ضمان صحة المسافر وأطقم الطائرات وبما يتناسب مع استعداداتنا ومدى الطاقة الاستيعابية، وطالما لدينا مجتمع واعٍ يقرأ بين السطور لا يمكن خلق أي قضية، والبحرين لم تكن معتدية على أحد ولكن قدرنا أن يعتدى علينا".
وأردف: "لدينا قصص نجاج كبيرة وبعض المؤسسات لديها أجندات لا تهدف لقول الحقيقة، فالأجنبي يتحدث بفخر أنه عاش بالبحرين".
وأضاف "لا أعتقد أن المؤسسات الإعلامية يستهويها هذا الهدف..لدينا تاريخ طويل مع المؤسسات الإعلامية، ومن يقول إننا لا نسمح لها بالعمل بالبحرين فهو مخطئ، هم يستخدمون أرشيفاً قديماً مضللاً عليها سنوات بغرض التشويه، خاطبنا المؤسسات الإعلامية وزودناها بأسماء أشخاص ليسوا من الحكومة ليأخذوا رأيهم بعيداً عن رأي الحكومية، فلم يتم التواصل معهم في حين أنهم يتواصلون مع أشخاص ليسوا بالبحرين منذ سنوات، بعضهم لديهم مرجعيات خارج البحرين، نملك الكثير من الثقة والبحرين دولة لديها سيادة ولن نسمح بأي جهة تسيء للبحرين".
وأضاف، أن هذه المؤسسات تستهدف السعودية بشكل يومي ومن يتحدث عنها يتحدث عن البحرين..الغريب أن كل المؤسسات الإعلامية اليوم تتحدث عن فيروس كورونا (كوفيد19) ولكن هذه المؤسسات مازالت تهاجم السعودية في أخبارها".
وأكد، أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) أجلت افتتاح القرية التراثية على الرغم من أنه تم تحديد الموعد وتوزيع دعوات الافتتاح.
وقال: لا يوجد مؤسسة ليس لديها مدينة إنتاج..بدأنا العمل واطلعنا على المختصين بالموروث الشعبي، وبنيت القرية في 6 أشهر وتم استغلالها في برامج شهر رمضان ونرى ردود فعل كبيرة، والمشروع سيفتح بشكل رسمي للجميع وسيشهد إقامة الكثير من الفعاليات التي لها علاقة بالتراث، وستفتح لشركات الإنتاج للعمل من هذه القرية، فهو مشروع استثماري ونتمنى أن ندخل في شراكات مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ملزمة بقانون الجرائم الإلكترونية، مبيناً أن وزارة شؤون الإعلام ليس لديها أي دور في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، أما إذا كانت المؤسسة الإعلامية رأت انتهاك حقوقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فبإمكانها اللجوء إلى القضاء.
وقال إن تعزيز ثقافة التقاضي يعزز الحقوق، حيث بدأت بعض المؤسسات الإعلامية تتعامل بشكل ودي مع هذه الحسابات، حتى بعض الحسابات أصبح لديها وعي وأصبح لديها محامون، هذه الثقافة حماية للجميع، والقوانين ليست مقيدة للحريات بل تحمي صاحب الحساب.
وعن قانون الصحافة، قال الرميحي: "بداية نؤكد أنه لا يوجد فراغ تشريعي في القانون.. فالقانون موجود وكانت هناك مطالبات بتطويره".
وأردف "قدمنا تنظيماً بشكل سريع ينظم وسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسات الإعلامية، أما غيرها فينظمها قانون الجرائم الإلكترونية، ونحن عملنا بالوزارة على قانون جديد للصحافة، وأخذنا رأي جمعية الصحفيين في الدورة السابقة والدورة الحالية، وتم عرض الموضوع على جميع رؤساء التحرير، وحينها انتهى دور وزارة الإعلام وحول إلى اللجنة المعنية بالإعلام".
ولفت الرميحي، إلى أن الصحف ما زالت تملك ثقل المصداقية بالمجتمع البحريني، ولن تتهاون الصحافة بمؤسسة متكاملة في خبر قد يؤثر عليها وهذه أببسط مقارنة بينها وبين أي حساب تواصل الاجتماعي.
وقال إن موضوع الصحافة الورقية وما تواجهه من تحديات ليس حديث اليوم، والعملية بالعالم كله، المهم هو كيف تجد وسيلة أخرى للاستمرار من خلال التسويق، أكبر المؤسسات الإعلامية تواجه ذات التحديات والصعوبات، ولكن حين يتم تداول أي موضوع تجد الصحافة مستمرة في موقع متقدم سواء الوسائل الرسمية، لذلك نتمنى الاستمرار في هذه الصحافة، ونحن لم نصل لمرحلة أن الصحف بدأت تفقد أهميتها، ولا أعتقد أن هناك مسؤولاً لا يلتفت لموضوع كتب عن مؤسسته بالصحافة.
وأردف قائلاً "قبل السوشيال ميديا كانت تخفى المعلومات، الآن يخطئ من يخفي المعلومات، ليس لدينا ما نخفيه ويجب عدم ترك الساحة لمن يحل مكان الإعلام".
وتابع: في البحرين أثبتنا أن هناك وحدة وطنية بشكل كبير وأن المجتمع واعٍ وأننا أنموذج في حقوق الإنسان، والمقيم يعامل كما المواطن من حيث الفحص والاهتمام بموضوع سكنه وبتلقى العلاج كما يتلقاه المواطن".
وزاد بالقول "الإعلام الغربي اكتشف وجود حقوق الإنسان في كثير من الدول العربية التي كان يدعي عدم وجود حقوق إنسان، نتمنى من الإعلام الغربي تسليط الضوء على القضايا التي نراها في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "لا يوجد مواطن بحريني لا يستطيع التعبير عن رأيه سواء بالصحافة أو السوشيال ميديا، ولكن السؤال أي إعلام حر نريده، هل هو إعلام التطاول؟، من هو في موقع المسؤولية يتحمل النقد ولكن النقد لا يكون بالتطاول لمجرد إثبات التقصير.
وأكد، أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها عززت الثقة بين المواطن والحكومة وكل إجراء اتخذ لأسباب معينة.
وقال: أغلب دول العالم أغلقت حدودها، وكان لذلك تأثير على الجانب الاقتصادي وكذلك انخفاض سعر النفط، البحرين استبقت التغييرات بشكل كبير عبر تخفيض الميزانية، ونحن بوزارة شؤون الإعلام سنجدول بعض المشاريع وسيكون هناك تنظيم إداري ومالي لكي نستمر بنفس الكفاءة، فالعملية تحتاج مجهوداً كبيراً من دون أن يتأثر.
وأضاف "في البحرين نتمتع بثقة متبادلة بين الشعب وقيادة جلالة الملك المفدى وتجسدت هذه الثقة في ظل هذه الجائحة، فقد استبق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا الظرف بإجراءات قبل اكتشاف أول حالة بالبحرين، ومن خلال التعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفيروس مع الإعلام، كانت المعلومة موجودة والشفافية رفعت الثقة وكان المواطن مطلعاً على التصريحات التي تصدر على مدار الساعة حتى في أوقات متأخرة من الليل، الهدف تعزيز ثقة المواطن والشفافية هي التي رفعت من هذه الثقة".
وذكر أن الصحف المحلية ووسائل التواصل تعاملت مع الحدث بكل شفافية، وتشكل الفريق دون توجيه وقدم الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) أنموذجاً للتعامل مع الإعلام، بكل شفافية.
وأوضح الرميحي، أن الصوت العالي لدى بعض المؤسسات الإعلامية لا يعني امتلاكها للتأثير، مبيناً أن وعي المجتمع البحريني جعلته يدرك أن تلك المؤسسات موجهة ما أفقدها تاثيرها في الداخل.
وواصل الرميحي: "هناك اعتراف دولي بوجود فوضى إعلامية في كل مكان..الغرب يعاني من هذه الفوضى، المؤسسات الإعلامية الكبرى لها أجندات معينة..التحريض الذي يشق الوحدة الوطنية ويحرض على الطائفية لا نتعامل معه بتاتا، لأن مجتمعاتنا الخليجية ترفض هذا النفس".
وأكد أن المؤسسات الإعلامية التي تعتقد انها مؤثرة تعيش وهم انها مؤثرة بل بالحقيقة انها تملك صوتاً عالياً ومرتفعاً ونحن بالبحرين نملك صوتاً هادئاً ومقنعاً.
وذكر أن "أجندات المؤسسات الإعلامية لن تتوقف لأنها بنيت على هدف معين يراد تحقيقه، مشيراً إلى أن هناك 1200 قناة تتحدث اللغة العربية وبها نسبة عالية تتبنى قضايا سياسية، وأخرى محدودة تقدم نفسها على أنها قنوات دينية وكلها لديها أهدف، ومتى ما كان لدينا مجتمع واع ملتف حول قيادته لن يكون لها أي تأثير".
وأضاف: "اعتدنا في شهر رمضان الالتقاء مع الصحافة من خلال غبقة جمعية الصحفيين وغبقة وزارة الإعلام، ولكن نظراً لهذا الظرف لم يكن هناك تجمع، لذلك كنت حريص على الالتقاء بالصحفيين، فالصحافة لها تاريخ طويل ويحمل كثير من المعاني الوطنية والمهنية، لقد خدمتم البحرين ومجلس التعاون والقضايا العربية والإسلامية وكلمات الشكر لا توفيكم حقكم".
وأوضح، أن محاربة الإشاعة لا تتم من جهة واحدة، فالإشاعة إذا خرجت تمس جهة معينة، فإن هذه الجهة لم تكن في السابق تمتلك أدوات للرد، ولكن اليوم الوضع لا يتحمل أي تأخير، فمتى ما تأخرت كبرت الإشاعة.
وقال: الإعلام الرسمي وصحافتنا المحلية والجهاز الإعلامي الموجود بهذه المؤسسة يجب أن يكون على قدر كبير من المسؤولية".