A
A
سماهر سيف اليزل
أكد محامون دعمهم وموافقتهم، على قرار المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء الإجازة القضائية السنوية، لما لها من إيجابيات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وللاستمرار في العمل بشكل فاعل وسريع لحسم القضايا المطروحة ولتدارك التعطل الذي نتج عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
واتفق غالبيتهم في استطلاع أجرته "الوطن"،على إلغاء الإجازة القضائية للعام القضائي الحالي فقط، على أن يكون هذا القرار دائماً، مبينين أن إلغاء الإجازة بشكل دائم للسنوات القادمة سيظلم المحامين، وسيربك حياتهم.
وقال المحامي محمد الذوادي "لا نمانع بإلغاء الإجازة القضائية للعام القضائي الحالي بسبب الأوضاع الدولية غير المستقرة، وبسبب توقف وتأجيل عدد من القضايا والأعمال".
وأضاف "هذا القرار له مصالح ونفع أكثر من أضراره، حيث سيسهل سير عمل كل ما تعطل من أعمال قضائية، ولكن في حال سريان هذا القرار خلال الأعوام المقبلة سيسبب مشكلة للمحامين، حيث إن هذه الإجازة هي متنفس للقضاة والمحامين، وفي حال إلغائها سيتم ترتيب الإجازات وتوزيعها للقضاة، ولكن سيظل المحامون يعملون طوال السنة، مما سيتسبب بإرهاقهم".
وواصل الذوادي "ونحن مع التسريع في حل القضايا المعلقة، شريطة أن تعطى كل قضية حقها واكتمال مراحل الدعاوى".
فيما قالت المحامية شيرين الغزالي، إن قطاع المحاكم والقضايا مر بعقبات كثيرة بسبب كورونا التي عطلت الكثير من القضايا، وأوقفت عدداً من المحاكمات، لفترة طويلة".
وتضيف "أنا مع قرار إلغاء الإجازة القضائية، ليستمر العمل، ولنتدارك ما حدث من تعطل، وهو قرار سيتيح للمحامين مباشرة قضايا الموكلين والتعجيل بها".
أما المحامية لولوة القائد، فتقول إن قرار إلغاء الإجازة القضائية مناسب في هذه الفترة، وخصوصاً بعد ما مررنا به بسبب أزمة "كورونا"، التي أخرت مصالح عدد كبير من الموكلين خصوصاً أصحاب قضايا النفقة والرؤية، وأحكام الحضانة، وأثرت على القضايا الموضوعية، وعاود المحامون لعملهم خلال الأيام القليلة الماضية التي توقفت 3 أشهر، ولولا هذا القرار لكانت ستتوقف مرة أخرى لمدة شهرين بحسب الإجازة القضائية التي تكون في شهري 7 و8 ، لذلك فإن القرار جاء في مصلحة أصحاب النزاعات.
أما المحامي أرحمة خليفة، أوضح أن الإجازة القضائية أمر متعارف عليه في جميع دول العالم مع اختلاف الفترة الزمنية للإجازة من دولة إلى أخرى، حيث اعتاد المحامون والقضاة في البحرين على هذه الإجازة التي تقع في شهري يوليو و أغسطس من كل عام وهي حاجة ملحة وضرورية حيث تتلقى المحكمة عشرات القضايا طوال الأشهر الأخرى من العام ما يسبب ضغطاً متواصلاً على القضاة والمحامين".
وأضاف "جاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء الإجازة القضائية في جميع المحاكم نظراً لما شهده القطاع العدلي خلال جائحة فيروس كورونا والتي من خلالها تم تدشين الخدمات العدلية الإلكترونية، إلا أنه عملياً لم تتأثر القضايا بشكل كبير رغم الجائحة".
وأوضح، أن المحكمة توقفت عن نظر الدعاوى القضائية لمدة أسبوع واحد فقط ثم عادت إلى نظر الدعاوى بشكل شبه طبيعي، حيث نرى من الأفضل تقليل مدة الإجازة من شهرين إلى شهر واحد بدلاً من إلغائها على أن تعود هذه الإجازة في العام المقبل كما كانت شهرين من كل عام قضائي.