مريم بوجيري

كشف وزير العدل والشؤون السلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الرصيد البنكي لحساب الأمانات العامة التشغيلي للعام 2019 بلغ 7.5 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي أمانات مدفوعات التنفيذ نحو 21 مليون دينار، بينما وصل إجمالي المبلغ المتوفر في حساب الأمانات الأساسي في وزارة المالية والاقتصاد الوطني المحتفظ به كوديعة تحت الطلب حتى نوفمبر 2020 58 مليون دينار و المبلغ المخصص من حساب أمانات التنفيذ بلغ 6 مليون دينار.

وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب يوسف زينل، "أن رصيد الأمانات غير النقدية لعام 2019 بالنسبة للمصوغات الذهبية يصل إلى 23,471 ألف دينار إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأوراق والوثائق والمستندات الشخصية غير مقدرة الثمن".



وفيما يتعلق باحتفاظ الوزارة بالمبالغ النقدية في حسابات مصرفية خاصة لحساب الأمانات، وآلية تحويل المبالغ، أوضح الوزير أن الوزارة تحتفظ بجزء من المبالغ النقدية في حساب الأمانات التشغيلي في الوزارة لدى أحد البنوك، ويتم صرف المبالغ إلى مستحقيها بناء على أمر قضائي أو قرار إداري طبقاً للآلية المشار إليها، وذلك من خلال التحويل البنكي المباشر من حساب الأمانات إلى الحساب البنكي للمستفيد أو من خلال إصدار شيك باسمه أو وكيله المصرح له قانونا باستلام المبالغ نيابة عنه، وتحتفظ وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمبالغ الأخرى في حساب الأمانات الأساسي لديها في صورة ودائع نقدية تحت الطلب.