A
A
مريم بوجيري
أكد النائب أحمد السلوم أن فتح المجال للموظفين العاملين بالقطاع العام باستصدار سجلات تجارية دون تفرغ وتخصص لإدارة أعمالها يؤدي لزيادة حالات التستر التجاري وانتشار ظاهره تأجير السجلات بالباطن وهو ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً في محاربة تلك الظاهرة لتتم ممارسة النشاط التجاري حسب القانون المعمول به.
جاء ذلك أثناء مداخلته بشأن اقتراح بقانون يسمح لموظفي القطاع العام من ممارسة العمل التجاري، حيث أشار إلى أن ذلك المقترح سيسمح في خلق منافسة غير مشروعه للمواطنين من غير الموظفين لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين لا يمتلكون مصدر رزق آخر ومزاحمتهم بصورة غير عادلة وتعطي فرصاً للموظف العام التعرف على بيانات ومعلومات مهمة بحكم وظيفته قد تضر بالمنافسة وتضر بحيادية الجهة التي يعمل بها، كما يشوبها الفساد، مشيراً إلى أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص يؤثر سلباً على مستوى جودة العمل الحكومي والتأثير على فرص العمل بالقطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين.