وليد صبري



* دعم مطلق من جلالة الملك لحقوق الإنسان في البحرين


* الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تحافظ على المجتمع برفع درجة التأهب لمواجهة "كورونا"

* قطر تنتهك حقوق الإنسان في تعاملها مع الصيادين البحرينيين

* المؤسسات الحقوقية في البحرين من أكثر المؤسسات الحقوقية استقلالاً في المنطقة

* قطر تمارس انتهاكات جسيمة وخطيرة بحق البحرينيين في أرزاقهم

* مزاعم "الجزيرة" وقطر بشأن حقوق الإنسان في البحرين مردود عليها

* المؤسسة قدمت 115 رأياً استشارياً للسلطات الدستورية خلال 11 عاماً

* مركز حماية ودعم العمالة الوافدة التابع لـ "سوق العمل" يقدم الخدمات الوقائية والإرشادية

* 9488 مستفيداً من برامج المؤسسة وفعالياتها خلال 47 شهراً

* المؤسسة أصدرت 9 تقارير في 2020 معنية بقضايا بينها "كورونا" والصحة والتعليم

* القانون منح المؤسسة ولاية واسعة بشأن زيارة أماكن الإقامة دون إعلان

* 455 مستفيداً من برنامج التوعية الشامل لحقوق الإنسان بشأن العمالة الوافدة

* المؤسسة تعاملت مع 847 شكوى حتى نوفمبر 2020

* تقديم 2095 مساعدة قانونية منذ التأسيس

* مركز الاتصال تعامل مع 4557 شكوى عبر الخط الساخن

* رصد 98 جلسة محاكمة حتى نوفمبر 2020

كشف نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو مكتب مجلس المفوضين بالمؤسسة، خالد الشاعر، عن أن "المؤسسة رصدت 278 حالة رصد لحقوق الإنسان في 11 عاماً"، موضحاً أن "المؤسسة قدمت 115 رأياً استشارياً للسلطات الدستورية منذ تأسيسها"، مشيراً إلى أن "المؤسسة أصدرت 9 تقارير في 2020 معنية بقضايا بينها "كورونا"، والصحة، والتربية والتعليم، ومراكز الإصلاح والتأهيل وممارسة الشعائر الدينية".

وأضاف الشاعر في حوار خص به "الوطن" أن "القانون منح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية واسعة بشأن زيارة أماكن الإقامة الدائمة وشبه الدائمة في المؤسسات دون إعلان"، منوها إلى أن "المؤسسات الحقوقية في البحرين من أكثر المؤسسات استقلالاً في المنطقة".

وشدد على "الدعم المطلق من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لحقوق الإنسان في البحرين"، لافتاً إلى أن "الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء تحافظ على المجتمع برفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19).

وفيما يتعلق بمزاعم قطر و"الجزيرة" بشأن حقوق الإنسان في البحرين، أوضح نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن "تلك المزاعم مردود عليها، حيث تنتهك قطر حقوق الإنسان في تعاملها مع الصيادين البحرينيين". وإلى نص الحوار:

- ما أبرز إنجازات المؤسسة على مدار 11 عاماً منذ تأسيسها؟

أنشئت المؤسسة الوطنية عام 2009 بموجب الأمر الملكي السامي رقم "46" لسنة 2009، وفي عام 2014 صدر القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عدل بالمرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016، حيث منحت المؤسسة مزيداً من الاستقلالية والصلاحيات.

ولعل من أبرز إنجازات المؤسسة هو حصولها على جائزة "شايو" لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2014، بناءً على ترشيح ودعم من سفارات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى مملكة البحرين.

وقد حازت الأمانة العامة بالمؤسسة على شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو" في نسختها المحدثة "ISO 9001:2015" الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي "أيزو"، لتصبح بذلك أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على شهادة "الأيزو" على المستوى الإقليمي، كما تم إدراج الأمانة العامة في المؤسسة كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي "UN Global Compact" حيث تعد المؤسسة أول مؤسسة غير ربحية في مملكة البحرين تقبل عضويتها في المبادرة، وذلك نتيجة التزامها للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي القائمة على احترام حقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد.

وفي مجال حماية حقوق الإنسان، دشنت المؤسسة مركز الاتصال وتلقي الشكاوى الجديد، ويعد تدشين هذا المركز تكملة لبناء بنية تحتية حقوقية متكاملة ضمن برنامج عمل الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية بهدف ضمان خدمة الجودة وتطوير آلية تلقي الشكاوى كما أنها دشنت خدمة مركز الاتصال الجديدة على رقم الخط الساخن المجاني "80001144" لتلقى الشكاوى وطلبات المساعدة وأية استفسارات تتعلق باختصاصاتها.

وأصدرت المؤسسة دليلاً لتلقي الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة، والذي جاء ليواكب التقدم الحاصل في آلية التعامل مع الشكاوى من حيث وجود النظام الإلكتروني الجديد لمتابعة الشكاوى الواردة والمساعدات القانونية المقدمة، كما قامت المؤسسة بافتتاح مكتب لها في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار في الأشخاص، ليكون هذا المكتب حلقة وصل بين المؤسسة والمقيمين بهدف الوصول إلى أقصى مستويات تعزيز وحماية فئة العمالة الوافدة، حيث يختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة من العمالة الوافدة، ويعمل على دراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.

كما أنها أطلقت مبادرة للرصد والتبليغ عن تجاوزات تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس، تنفيذاً لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم "3" لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الحظر المقررة.

 

- ما آخر تطورات الخطة الاستراتيجية المقررة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 2020؟

لا زالت المؤسسة تعمل ضمن الاستراتيجية وخطة العمل للأعوام "2019-2021"، والتي ركزت فيها على أربعة أهداف، هي: التأثير البيئي في حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

وتقوم المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف بنشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع، ومن خلال دراسة التشريعات الوطنية ذات الصلة، والقيام بالزيارات المعلنة وغير المعلنة لأي مكان يشتبه أن يكون محلاً لانتهاك حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بنشر مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال، قامت المؤسسة مؤخراً بعدد من الزيارات الميدانية لسكن عمال بعض الشركات الخاصة، وذلك للوقوف على مدى تمتع العمال بحقوقهم المكفولة لهم بموجب التشريعات الوطنية والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتوعيتهم بذلك.

- هل تتدخل الحكومة في عمل المؤسسة؟

المؤسسات الحقوقية في البحرين من أكثر المؤسسات الحقوقية استقلالاً في المنطقة، حيث لا تتدخل أية جهة في عمل تلك المؤسسات، والحكومة لا تتدخل في عمل المؤسسات الحقوقية في المملكة، بل على العكس، مؤسسات الحكومة تنظر إلى أية ملاحظات على أنها مسألة إيجابية للتعديل، ولدينا تعامل مع الحكومة ومع جميع الوزارات، لأن حقوق الإنسان ليست فقط الأحكام والسجون، بل تتضمن، حقوق مدنية وحقوق سياسية، وحق التعليم وحق الصحة وحق العمل وحق السكن، فكل تلك الحقوق من ضمن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة. وهنا لابد أن ننوه إلى الدعم المطلق من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لحقوق الإنسان في البحرين.

ولابد أن نشير أيضاً إلى الولاية الواسعة التي منحنا إياها القانون لاسيما بعد التعديل الذي تم في 2016، حتى بشأن دخول السجون، ومراكز الاحتجاز، بما فيها مراكز الإصلاح والتأهيل ومستشفى الطب النفسي، وجميع المؤسسات الأهلية التي فيها إقامة دائمة أو شبه دائمة لأي من المواطنين فلدينا الصلاحية الكاملة في أن نزورها دون إعلان، وهنا لابد أن نشير إلى التعاون الكبير من وزارة الداخلية معنا، حيث تفتح أبوابها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 24 ساعة، وكثير من اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي الوزير، تتضمن عرض التوصيات، وترحب الوزارة باستقبال تلك التوصيات.

ومنذ بداية 2020، أصدرت المؤسسة نحو 9 تقارير، كانت معنية بقضايا أبرزها، فيروس كورونا (كوفيد19)، والتربية والتعليم، ووزارة الصحة، وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وممارسة الشعائر الدينية لاسيما خلال إحياء مراسم ذكرى عاشوراء.

- كيف تقيمون تعامل البحرين مع "كورونا" من ناحية صون حقوق الإنسان؟

لابد أن ننوه إلى المسؤولية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على عاتقها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع عبر رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) منذ ظهوره، ومن خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي راعت دون أي تراجع من خلالها كافة حقوق الإنسان، أسهمت في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس، وعكست مدى إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته، والتي لا تألوا جهداً عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.

- كم عدد الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة للسلطات الثلاث خلال 11 عاماً؟

رفعت المؤسسة الوطنية منذ إنشائها حتى نهاية نوفمبر 2020 عدد "115" رأياً استشارياً للسلطات الدستورية في المملكة، حيث رفعت لمجلس النواب عدد "70" رأياً استشارياً، وإلى مجلس الشورى عدد "28" رأياً استشارياً، في حين رفعت للحكومة والمؤسسات العامة في الدولة عدد "16" رأياً استشارياً، أما المجلس الأعلى للقضاء فقد رفعت إليه المؤسسة رأياً استشارياً واحداً.

وتقوم المؤسسة برفع الآراء الاستشارية بناء على طلب السلطات الدستورية، أو بناء على ما رصدته من تشريعات أو سلوك بحاجة إلى تقويم وتعديل، وذلك لمواءمة النصوص التشريعية الوطنية مع ما جاء في المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ومن أبرز القوانين والمواضيع التي رفعت فيها المؤسسة آرائها، هي: التشريعات المتعلقة بالطفل، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الجنسية.

- كم عدد المستفيدين من برامج المؤسسة وفعالياتها على مدار 11 عاماً؟

تحرص المؤسسة على تدريب وتوعية أفراد المجتمع بمبادئ حقوق الإنسان، حيث أقامت المؤسسة عدد من البرامج والفعاليات بهدف نشر ثقافة احترام هذه الحقوق، ويقدر عدد الفعاليات التي قامت بها المؤسسة بحوالي "347" فعالية، ويبلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج والفعاليات حوالي "9488" مستفيد خلال الفترة الزمنية "2017 ولغاية 29 نوفمبر 2020".

ومن أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان تقوم به المؤسسة بعقد المؤتمرات والندوات، وتدريب طلبة العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين، وتدريب طلبة الجامعات، والمشاركة في البرامج التثقيفية للأطفال، مثل: "مهرجان صيف البحرين، خيمة نخول"، والمشاركة في فعاليات مدينة الشباب 2030، كما أطلقت المؤسسة العام الماضي برنامج الزمالة البحثية، أما في مجال توعية العمالة الوافدة، قامت المؤسسة بإعداد برنامج خاص بهذه الفئة وهو برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة.

 

- هل لنا أن نتطرق إلى برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة؟

في إطار رفع وعي المقيمين بحقوقهم وواجباتهم نظمت المؤسسة محاضرات توعوية بشأن اختصاصاتها وآلية تقديم الشكاوى لديها ضمن برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة في عدد من النوادي الأجنبية والسفارات في المملكة، وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لعمل المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق العمالة الوافدة وذلك من خلال مد جسور التواصل مع مختلف الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين، ولازالت المؤسسة مستمرة في عقد المزيد من المحاضرات للعمالة الوافدة.

وتقوم المؤسسة بهذا الدور لحماية هذه الفئة من المجتمع، وتوعيتها، وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجهها، انطلاقا من أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاستقرار سوق العمل والذي سيكون له التأثير الفعال على حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة في المملكة.

- كم عدد المشاركين المستفيدين من برنامج التوعية الشامل بشأن حقوق الإنسان للعمالة الوافدة؟

قدمت المؤسسة عدد من المحاضرات والفعاليات ضمن برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة في عدد من النوادي الأجنبية والسفارات في المملكة، ومن ضمنها: نادي كيرلا، والنادي النيبالي، والنادي السوداني، والسفارة الفلبينية، وكنيسة سانت بيترز، ونادي روتاري، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة بلغ "455" مستفيداً.

- ما العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان في البحرين منذ تأسيس المؤسسة وحتى نوفمبر 2020، خلال نحو 11 عاماً من التأسيس؟

بلغ عدد حالات الرصد التي تعاملت معها المؤسسة ما يقارب 278 حالة رصد.

- كم عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة منذ بداية التأسيس وحتى نوفمبر 2020؟

بلغ عدد الشكاوى التي تعاملت معها المؤسسة ما يقارب 847 شكوى.

- كم عدد المساعدات القانونية المقدمة للمؤسسة منذ التأسيس؟

بلغ عدد المساعدات القانونية التي قدمتها المؤسسة ما يقارب 2095 مساعدة قانونية.

- ماذا الجديد بشأن فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة؟

مازال فرع المؤسسة الوطنية في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، يقدم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، كما يعد المكتب حلقة وصل بين المؤسسة الوطنية والمقيمين بهدف الوصول إلى أقصى مستويات الحماية والتعزيز في الشأن الحقوقي.

- كم عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة عبر الخط الساخن حتى نوفمبر 2020؟

تعامل مركز الاتصال وتلقي الشكاوى خلال الفترة المذكورة مع عدد "4557" حالة عبر الخط الساخن، تمحورت تلك الحالات كالتالي:

* شكاوى وطلبات مساعدة جدد "بعضهم تم استلامه وتسجيله مباشرة وبينهم من تم اشتراط حضورهم لمقر المؤسسة للتقديم بشكل رسمي".

* مراجعات عن شكاوى وطلبات مساعدة تم تقديمها في وقت سابق.

- كم عدد جلسات المحاكمة الخاصة بحقوق الإنسان التي تم رصدها وحضورها حتى نوفمبر 2020؟

حضرت المؤسسة الوطنية عدداً من جلسات المحاكمات من أجل الوقوف على مدى تمتع المتقاضين بإجراءات المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وقد بلغ حضور المؤسسة لتلك الجلسات ما يقارب "98" جلسة حتى نوفمبر 2020.

- ماذا عن مزاعم قناة "الجزيرة" وقطر بشأن حقوق الإنسان في البحرين؟

مزاعم الجزيرة وقطر بشأن حقوق الإنسان في البحرين مردود عليها، بل ما يحدث هو العكس، حيث تمارس قطر انتهاكات جسيمة وخطيرة لحق المواطن البحريني البسيط في رزقه، والممارسات الخطيرة التي تمارسها قطر مع الصيادين البحرينيين تعتبر انتهاكات لكل معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاشك في أن قطر تنتهك مبدأ حسن الجوار ومجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل وحرية التنقل، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.